اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم»، غلامرضا کاتب در ادامه نشست خبری خود در تشریح آخرین مصوبات روز گذشته و امروز کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد:‌ در بخش صندوق توسعه ملی تا پایان مهر سال 92، 52 میلیارد دلار ذخیره این صندوق از ارز است که از این میزان 20 میلیارد دلار از طریق صندوق در قالب طرح‌های انتفاعی به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت شده و 34.8 میلیارد دلار ذخیره صندوق توسعه ملی است.

وی افزود: امسال در تبصره پنج لایحه بودجه سال 93 تصمیمات جدیدتری گرفته شده که حمایت خوبی از بخش تولید، صنعت و کشاورزی می‌کند، اولین تصمیم این است که اگر در سال‌های 91 و 92 ، 10 درصد بخش صنعت و 10 درصد بخش کشاورزی از صندوق توسعه پرداخت نشده امسال این اجازه به صندوق توسعه ملی داده می‌شود که به صورت ریالی این مبلغ را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند و در قالب طرح‌های تملک دارایی که توجیه اقتصادی دارند به بخش صنعت و کشاورزی تسهیلات بدهد که این بزرگترین کمک به بخش صنعت و کشاورزی است.

کاتب یادآور شد:‌ در مصوبه دیگری امسال برای اولین بار به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده 20 درصد از درآمدهای ارزی خود را در بانک‌های خصوصی و دولتی سرمایه‌گذاری کند و سود حاصل را به حساب صندوق واریز کند.

نماینده مردم گرمسار افزود: همچنین در بخش تبدیل به ریال طبق سنوات گذشته اجازه داده می‌شود 10 درصد در قالب تسهیلات به بخش آب، منابع طبیعی، محیط‌زیست و کشاورزی به طرح‌های دارای توجیه فنی اختصاص یابد.

به گفته کاتب، در مصوبه کمیسیون تلفیق همچنین تاکید شده که مبادلات ارزی به ریالی صندوق توسعه نیز صرفا در مرکز مبادلات ارزی انجام شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه خاطرنشان کرد: در مصوبه دیگری اجازه داده شده که علاوه بر پرداخت 10 درصدی تسهیلات به بخش صنعت و معدن استثنائا امسال به بخش خدمات نیز از این بخش تسهیلات داده شود زیرا بسیاری از بیمارستان‌ها و خدمات پزشکی تا امروز نمی‌توانستند در قالب صندوق توسعه تسهیلات بگیرند.

وی یادآور شد: همچنین در کمیسیون تلفیق مصوب شد 2 درصدی که هر سال از صندوق توسعه به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص می‌یابد برای اشتغالزایی افراد غیربرخوردار در روستاها اختصاص داده می‌شد تا 20 میلیون تومان تسهیلات بدهند این رقم به 5 درصد افزایش داده شد.

با توجه به عملکرد خوب کمیته امداد در سال 92 و همکاری خوب بانک‌ها در این زمینه آن‌ها از این پیشنهاد استقبال خواهند کرد.

کاتب با اشاره به این که پیش از این تسهیلات صندوق توسعه ملی به بنگاه‌های بزرگ ازجمله پتروشیمی‌ها، صنایع نفتی و خودروسازی اختصاص یافته تصریح کرد: تا کنون اقشار متوسط و روستاییان که 26 میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند کمتر از این تسهیلات برخوردار بوده‌اند. به همین دلیل در مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد سهم 2 درصدی کمیته امداد بهزیستی از صندوق توسعه به 5 درصد افزایش یابد تا بنگاه‌ها و صنایع کوچک و زیرمجموعه شهرک‌های صنعتی بتوانند از این تسهیلات برخوردار شوند. این مصوبه حرکتی بسیار خوب در جهت کاهش تورم است.

وی خاطرنشان کرد:در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به بانک‌های عامل اجازه داده شده تضمین وام پرداختی به افراد در روستاها را یارانه آن‌ها قلمداد کند، یعنی افراد روستایی با تعهد محضری به بانک عامل یارانه خود را ضمانتی برای دریافت وام از بانک قرار می‌دهند و دیگر نیازی نیست آن‌ها یک کارمند دولتی را به عنوان ضامن به بانک معرفی کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: کمیسیون تلفیق همچنین در مصوبه‌ای به بانک‌های عامل تکلیف کرده علاوه بر 5 درصدی که به حساب بانک‌های عامل گذاشته می‌شود یک برابر آن هم از اعتبارات خود بانک‌ها اختصاص یابد که این به اشتغالزایی کمک می‌کند، باعث می‌شود بانک‌ها منابع خود را به سمت اشتغالزایی هدایت کنند و روستاییان و کشاورزان که تولیدکننده هستند می‌توانند از اعتبارات صندوق استفاده کنند. همین امر که نقدینگی به سمت تولید هدایت می‌شود به کاهش تورم نیز می‌انجامد، در این مصوبه همچنین اجازه داده شده که 10 درصد از این اعتبار با اولویت ایثارگران پرداخت شود.

وی در ادامه افزایش سرمایه بانک‌ها را به عنوان دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق عنوان و خاطرنشان کرد: در تبصره 5 اجازه داده شده 100 درصد از تسهیلاتی که بانک‌ها از صندوق ذخیره خود داده بودند را به ازای بازپرداخت وصول کنند و آن را بابت طلب از دولت بردارند و اگر هم طلبی از دولت ندارند این مبلغ به عنوان افزایش سرمایه بانک‌ها لحاظ شود.

وی با اشاره به افزایش میزان اوراق مشارکت در بودجه سال 93 به 28000 میلیارد تومان، گفت: از این میزان 3000 میلیارد اوراق مشارکت دولتی، 15 هزار میلیارد شرکت‌های دولتی، 3000 میلیارد صندوق توسعه اسلامی و 7000 میلیارد تومان متعلق به شهرداری‌هاست، همچنین قرار است آیین‌نامه اجرایی و نحوه توزیع آن را دولت مصوب کند.

به گفته کاتب، به موجب مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به وزارت کشور اجازه داده شده 10 درصد از مالیات بر ارزش افزوده که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را به شهرداری‌های زیر 50000 نفر جمعیت و بهیاری‌ها براساس میزان جمعیت و شاخص‌ها توزیع کند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس ادامه داد: در مصوبه دیگری مقرر شد از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به 8 درصد که 3000 میلیارد تومان درآمد کسب می‌شود برای پوشش کامل بیمه روستاییان و عشایر شهرهای کوچک و روستاها، بیماری‌های صعب‌العلاج و سرطانی و خرید تجهیزات بیمارستان‌ها هزینه شود.

به گفته وی با مصوبه کمیسیون تلفیق 11000 میلیارد تومان نیز برای ارائه تسهیلات جهت خرید گندم اختصاص یافته که پیش از این این رقم در لایحه دولت 7000 میلیارد تومان بوده است.

کاتب در پایان با بیان این که پیشنهادات دولت درباره نحوه اجرای هدفمندی در جلسه بعدازظهر امروز (چهارشنبه) ‌به کمیسیون تلفیق ارائه می‌شود، گفت: بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق تا فردا به اتمام می‌رسد و لایحه بودجه روز یکشنبه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.