اخبار آرشیوی

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 93 در نشست خبری: دولت در سال 93 مکلف شد فهرست مواد یک و دو خصوصیسازی را انجام دهد/ برای اقشار محروم جامعه و عشایر، مصوب کردیم که فروش اموال دولت فقط از طریق ۱۰ درصد نقدینگی و ۹۰ درصد به صورت اقساط پنج ساله در نظر بگیریم
به گزارش خبرنگار «نسیم»، غلامرضا کاتب سخنگوی کمسیون تلفیق بودجه سال 93 صبح امروز در جمع خبرنگاران درباره آخرین مصوبات این کمیسیون اظهار داشت: بحث جلسه عصر روز گذشته و صبح امروز کمیسیون تلفیق بودجه در مورد رابطه بودجه با خصوصی سازی بود که مورد بررسی قرار گرفت.
- طبق قانون سال 92 دولت باید از طریق فروش سهامالشرکه شرکتهای دولتی 37 هزار میلیارد تومان به دست میآورد که در اصلاحیه بودجه به 25 هزار میلیارد رسید.
- کاتب با بیان اینکه رویکرد دولت و مجلس در سال 93 این است که خصوصیسازی بویژه بند الف ماده 3 ادامه پیدا کند، گفت: دولت در سال 93 مکلف شد فهرست مواد یک و دو خصوصیسازی را انجام دهد. البته دولت در تبصره 3 لایحه بودجه 93 وضوع واگذاریها را مطرح کرده، اما اعضای کمیسیون تلفیق این موضوع را مورد تاکید دوباره قرار دادند؛ بهویژه اینکه بنگاههای هلدینگ خلیج فارس که برخی از آنها واگذار شده است. اما تاکید کردیم که در سال 93 ادامه واگذاری آن سرعت پیدا کند تا بخشی از درآمدهای سال 93 تحقق یابد.
- موضوع دیگری که در کمیسیون مورد تاکید قرار گرفت، حقوق مالکان معادن در حال بهرهبرداری فعال و غیرفعال است که براساس مصوبه کمیسیون، دولت مکلف میشود که شرکتهای دولتی که زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران هستند، واگذار شود تا بخش خصوصیسازی سرعت پیدا کند.
- مصوبه دیگری که در کمیسیون داشتیم درباره تنفیذ بند 27-13 قانون بودجه سال 92 که به خصوصیسازی در مورد اقشار مردم، تولید کنندگان عشایر بود که برای تقویت سازمان عشایر، این بند را به تصویب رساندیم تا به این بدنه زحمتکش خدمات بیشتری بدهیم و در اجرای بند 17 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان عشایر کشور اجازه داده شد که کلیه فروشگاهها و جایگاههای سوخت انبارهای ذخیره علوفه را که در اختیار دارد را به صورت مزایده واگذار کند.
- وی مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق را در مورد مالیات کارکنانی که در بنگاههای در حال واگذاری مشغول به کار هستند، عنوان کرد و گفت: دولت مکلف شد حقوق کلیه کارکنان در شرکتهای در حال واگذاری را طبق نرخ مالیات سال قبل محاسبه کند تا تاخیری در واگذاری و پرداخت مالیاتها ایجاد نشود.
- مصوبه دیگر، پرداخت مالیات سود شرکتهای دولتی بود که جزو درآمدهای مهم ما در بخش خصوصی است. در بند یک شرکتهای دولتی، موظف میشوند که مالیات و سود خود را هر ماه به صورت یک دوازدهم به حساب خزانه دولت واگذار کند و در لایحه بودجه به سازمان مالیاتی اجازه داده شده بود که سهم دولت و سود شرکتهای دولتی را دریافت کنند اما امسال در کمیسیون تلفیق مصوب کردیم که سازمان مالیاتی مکلف به این مورد باشد. این تکلیف باعث شفافیت بیشتر قانون میشود و مالیات شرکتهای دولتی که در حال واگذاری و یا در لیست واگذاریها هستند، سود سهامشان را از خزانه دولت پیگیری کنند تا حق دولت تضییع نشود.
- شرکتهای دولتی طبق بند «ج» ماده 224 قانون برنامه مکلف هستند درآمدهایشان را به صورت یک دوازدهم ماهانه به خزانه واریز کنند که 240 شرکت هستند که بودجههایشان را به همین صورت واریز میکنند و ادامه بند «م» را همچنان در دستور کار داریم و امیدواریم بخش درآمدی تبصره 3 را مورد بررسی قرار دهیم.
- کاتب در پاسخ به این سوال که آیا لیست شرکتهای در حال واگذاری به کمیسیون ارائه شده است یا خیر، گفت: بنا شد دولت لیست کلیه شرکتهای در حال واگذاری و در ماده یک و دو را به کمیسیون تلفیق بیاورد و تا زمانی که مباحث درآمدی در کمیسیون بررسی میشود، تقدیم مجلس شود ولی تا این لحظه هنوز لیستی به ما ارائه نشده و دولت تا آخر هفته که بخش درآمدی مورد بررسی قرار میگیرد، باید لیست شرکتها را ارائه کند.
- وی در مورد زمان ارائه تبصره هدفمندی یارانهها از سوی دولت گفت: طبق توافقی که در جلسه با رئیس جمهور داشتیم، قرار شده که مباحث مربوط به هدفمندی در قالب یک تبصره به کمیسیون تلفیق ارائه شود و با توجه به فرصتی که تا زمان پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه داریم که طبیعتا تا انتهای هفته است، دولت باید این تبصره را ارائه کند.
- کاتب در پاسخ به سوال دیگری تصریح کرد: در جریان بررسی بخش واگذاریها، به صورت شفاف آوردیم که اماکن ورزشی که در شهرستانهای محروم به فروش نمیرسند بلکه دولت اجازه دارد آنها را به صورت اجاره در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.