اخبار آرشیوی

قاسم عزیزی در گفتگو با خانه ملت با اشاره به مصوبات عصر امروز جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 93 گفت: در جلسه عصر امروز این کمیسیون تبصره ۳ لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم شازند در مجلس بر اساس پیشنهادی که در جلسه امروز کمیسیون تلفیق مطرح شد، دولت می‌تواند هلدینگ خلیج‌فارس را تا پایان سال 93 واگذار کند.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس تبصره 3 دولت مجاز است حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیر فعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به آن سازمان را به بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار کند.
لازم به ذکر است؛ بند «الف» تبصره (3) لایحه بودجه 93 در کمیسیون تلفیق به شرح ذیر تصویب شد:

الف-در راستای اجرای تبصره( ۱) بند« الف » و بند «ب» ماده ( ۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال ۱۳۹۳کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاه های گروه های یک و دو ماده( ۲) قانون مذکور و هلدینگ خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیر فعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به آن سازمان، به بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲جدول شماره( ۵) این قانون واریز کند.

تنفیذ یک بند از بودجه 92 به لایحه بودجه 93

عزیزی همچنین از تنفیذ بند 27-13 قانون بودجه 92 در لایحه بودجه 93 خبر داد و گفت: بر اساس این بند «در اجرای ماده(17) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد(10%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند.