اخبار آرشیوی

مجید رضا حریری تصریح کرد: طی روزهای گذشته اخباری در رابطه با راه اندازی اتاق بازرگانی ایران- آمریکا در جراید مطرح شد حال آنکه بر اساس اظهارات یکی از فعالین بخش خصوصی تا کنون هیچ درخواستی در این رابطه وجود نداشته است ضمن اینکه تحقق این مهم تنها در شرایطی که مورد موافقت وزارت خارجه و وزارت صنعت،معدن و تجارت باشد، امکان پذیر خواهد بود.در اینباره رییس کمیسیون واردات با بیان اینکه برای راه اندازی اتاق بازرگانی یک سری پیش نیازها لازم است، ادامه داد: به صورت منطقی و اصولی برای راه اندازی باید یک سری فعال اقتصادی که با آن کشور این اتاق مراوده تجاری دارند درخواست ایجاد چنین اتاق را کرده و به عنوان هییت موسس اقدام به تاسیس اتاق کنند.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: راه دیگر این است که از نظر سیاسی دو کشور روابط سیاسی و اقتصادی به حدی برسد که در تفاهم نامه منعقد شده، تاسیس اتاق مشترک مورد تصویب قرار گیرد به عنوان مثال تاسیس اتاق ایران و چین یکی از تفاهم نامه‌های منعقد شده در سفر آقای خاتمی در زمان ریاست جمهوریشان در سال 2000 بوده است.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی اتاق مشترک بدون موافقت وزارت صنعت،معدن و تجارت و امورد خارجه امکان پذیر نیست، ادامه داد: که البته در این خصوص هیچ اقدام یا درخواستی وجود نداشته است.

لزومی ندارد اتاق بازرگانی آمریکا- ایران را به رسمیت بشناسیم

حریری با اشاره به اینکه بر اساس اظهارات رییس کل بانک مرکزی فردی درخواست راه‌اندازی اتاق بازرگانی آمریکا - ایران را در آمریکا ارائه و چنین اتاقی را به ثبت رسانده است، افزود: به طور قطع اتاقی که در آمریکا به ثبت رسیده اتاقی با تابعیت آمریکایی و بر اساس قوانین این کشور است بر همین اساس هیچ لزومی ندارد که ما این اتاق را به رسمیت بشناسیم.

در رابطه با راه اندازی اتاق مشترک قوانین و ضوابطی وجود دارد که حداقل برای آمریکا صدق نمی کند، افزود: چراکه نه روابط سیاسی- اقتصادی گسترده ای با این کشور داریم که دولت در یک تفاهم نامه دو جانبه بر راه اندازی چنین اتاقی تاکید داشته باشد و نه روابط اقتصادی چشم گیری داریم بین بخش خصوصی ایران و آمریکا وجود دارد که لزوم آن احساس شود.

روابط ایران-آمریکا عادی نشده است

وی افزود: عملا هیچ کسی در آمکریکا حق قانونی برای معامله با ایران نداشته و اگر چنین کاری انجام دهد خلاف مقررات آمریکا عمل کرده و افکت با آن برخورد خواهد کرد کما اینکه با دیگران نیز برخورد نمی کند.

به گفته وی ، آماری که در خصوص مروادات تجاری با این کشور وجود دارد در قالب دارو و مواد غذایی است بنابر این تمامی این خبرها شایعه است و چنین چیزی در عالم واقع وجود ندارد و بیشتر به نظر می‌رسد که یک عده نسبت به برقراری روابط با آمریکا ذوق زده شده اند.ما با آمریکا از مرحله ای که نزدیک به تخاصن بوده جنگ را از بیرون به پای میز مذاکره آوردیم و این به معنی عادی شدن روابط نیست.

مخالف راه اندازی با اتاق آمریکا هستیم

وی افزود: با توجه به شرایط سیاسی - اقتصادی حاکم بر جامعه مخالف راه اندازی اتاق ایران - آمریکا هستیم چرا که موضوع رابطه با آمریکا باید یک فرمانده واحد داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه راحب منافع ملی نمی توانینم با هم رقابت داشته باشیم، ادامه داد: اگر زمانی دولت تشخیص داد که اتاق بازرگانی باید داشته باشیم اتاق بازرگانی مشترک با آمریکا اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه و بازوی نظام نسبت به انجام این کار اقدام خواهد کرد.
به گفته وی، تاسیس اتاق مشترک ایران-آمریکا یک کار سلیقه‌ای نیست و قانون وزارت امور خارجه و زارت بازرگانی تاکید می‌کند و اگر توافقی صورت نگرفته باشد کسی که این حرف را می‌زند یا جهل بر قانون دارد یا اینکه به نوعی درصدد مطرح کردن خود است.

آمریکا در انتهای صف شرکای تجاری ایران

به باور رییس کمیسیون واردات ،حتی اگر از همین امروز هم رابطه بما با آمریکا خوب کنیم مدت زمان زیادی نیاز است که این کشور در فهرست شرکای تجاری قرار گیرد چراکه دو اقتصادی که بیش از 30 سال با هم رابطه چندانی نداشته‌اند ظرف مدت زمان کوتاهی نمی توانند به شرایط عادی برگردند.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: از طرف دیگر شرکای تجاری که بالقوه داریم به غیر شرکای آسیایی ، اتحادیه اروپا شریک دم دستی برای ما قرار دارد چراکه دو سال است که مراودات تجاری با این کشور‌ها قطع شده است حال آنکه آمریکا در انتهای صف شرکای تجاری حداقل در کوتاه مدت قرار دارد.

حریری افزود:ممکن است در میان مدت و بلند مدت بتوانیم به یک رابطه معقولی برسیم اما باید توجه داشت که امروز 30 سال پیش نیست و شرایط اقتصادی متفاوت با دهه 70 است که آمریکا بزرگترین شریک تجاری ما ، بزرگترین خریدار نفت ما و بزرگترین صادر کننده به شمار آید. در حال حاضر بزرگترین صادرکننده و وارد کننده دنیا چین است و آمریکا این پتانسیل را ندارد که در کوتاه مدت به عنوان شرک نخست تجاری ما قرار گیرد.

شفاف‌سازی در تمامی بخش‌های اقتصادی

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود رابطه با بخش نامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ارائه اطلاعات صادرکنندگان، گفت: برخی این بخش نامه را نوعی پیمان سپاری ارزی می‌دانند حال اینکه این بخش نامه متفاوت با آن است.

حریری افزود: در بخش نامه قبلی دولت مبنی بر پیمان سپاری ارزی اعلام شده بود که کسانیکه این قانون را رعایت نکنند از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهند بود در حالیکه معافیت مالیاتی مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی بوده و لازم الاجرا محصوب می‌شد بر همین اساس با اعتراضاتی از سوی بخش خصوصی مواجه شد ولی در مصوبه جدید اجرایی کردن این مصوبه شرط پرداخت جایزه صادراتی است.

وی شفاف‌سازی را از مزایای اجرایی شدن این مصوبه برشمرد و افزود: در اتاق بازرگانی شعار ما حرکت به سوی اقتصاد آزاد رقابتی و شفاف است چراکه اگر این مهم محقق شود دیگر رانت و فسادهای مالی نخواهیم داشت و این امر به نفع همه مردم خواهد بود به عبارت دیگر تصمیمی که منافع تمامی مردم در پی اجرای آن است تصمیم درستی است.

کنترل ورود و خروج ارز در آزاد ترین اقتصادهای دنیا

به گفته عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، موضوع صادرات و مبادلات تجاری و خروج و ورود ارز در دنیا موضوعی نیست که دولت‌ها و بانک مرکزی کشورها کنترل نکند حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا محدودیت دارید در خروج ارز و باید اظهارشود و اکر قرار است که اقتصادی ایران سامان دهی شود همه این اتفاقات در آن صورت گیرد.

حریری افزود: منتهی در حال حاضر دولت مضایق ارزی زیادی دارد و علی القاعده ناچار است که کنترل بیشتری در این خصوص داشته باشد . از طرف دیگرهر گونه فشار به منابع ارزی غیر نفتی می‌تواند موجب وحشت صادرکننده و توقف صادرات شود بنابراین دولت باید به صورت هنرمندانه این برهه زمانی را به نحوی که نه کنترل خود را از دست دهد و نه اینکه تنش در بازار صادراتی ایجاد شود، کنترل کند و این بخش‌نامه در راستای تحقق این اهداف بود.

از نظر وی، اگر دولت این اطمنان را به بخش خصوصی بدهد که قرار نیست با این اطلاعات فشار بیشتری را به بخش خصوصی وارد کنند هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد البته این بخش نامه احتیاج به تبیین و تشریح بیشتری دارد.

تعیین قمت واقعی ارز در بازار

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با بیان اینکه قیمت واقعی ارز،قیمتی است که در بازار به فروش می رسد، ادامه داد: اما نکته قابل تامل این است که قیمت ارز در تمامی زندگی مردم تاثیر می‌گذارد که دلیل این امر را در نفتی بودن اقتصاد باید جستجو کرد چراکه متاسفانه اقتصاد ما مولد نیست.

به گفته وی، در هیچ جای دنیا خرید و فروش ارز به شکلی که در ایران حاکم است وجود ندارد و کسی ارز را به عنوان کالا نمی‌شناسند و به عنوان ابزار مبادله کالاست.

دولت بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده ارز

تعیین نرخ ارز توسط دولت یکی دیگر از موارد مورد اشاره رییس کمیسیون واردات بود که در خصوص چرایی این مهم اظهار داشت: چرا که دولت هنوز هم بزرگترین عرضه کننده و بزرگترین مصرف کننده ارز است به عنوان مثال در کشور آمریکا دولت صاحب چاه نفت نیست و این چاه‌ها در اختیار بخش خصوصی است که به ازای فروش نفت موظف به پرداخت مالیات است و بنابر این دولت به مالیات متکی است نه به ارز حاصل از فروش نفت.

حریری درآمدهای حاصل از فروش نفت را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: به رغم تحریم‌های صورت گرفته هنوز میزان درآمد حاصل از فروش نفت که در اختیار دولت است بیش از صادرات غیر نفتی است در واقع این پارمترها بازار ارز ما را از حالت طبیعی درآورده و منطقی در بازار حاکم نیست که به دنبال نرخ منطقی باشد به طور قطع بزرگترین بازیگر که همان دولت است نرخ ارز را در این بازار مشخص نمی کند.

مشکل گشایش ال سی 30 درصدی هنوزرفع نشده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مشکل گشایش ال سی 30 درصدی هنوزرفع نشده است، اظهار داشت: این مشکل هیچ ارتباطی به تحریم‌ها نداشته و ریشه آن به فساد بزرگ مالی باز می گردد و به دلیل آن اختلاف ایجاد شده بین سیستم بانکی و بانک مرکزی باید تاوان آن را مشتری می پردازد .

وی ادامه داد : در طی دو سال گذشته که نرخ رشد اقتصادی منفی 8/5 درصد و نرخ رشد در تولید منفی 12درصد بوده است بانک‌ها به گواه تراز نامه‌ها سود‌های خوبی را برده‌اند چطور ممکن است در اقتصادی که همه ضرر می‌کنند یک بخش چنین سود‌های خوبی را به دست‌آورد.

حریری می‌گوید: این طنز روزگار است که تعداد شعبات بانک‌ها در کشور ما بیشتر از کشورهایی است که سردمدار و صاحب سیستم بانکی مرتب هستند حال آنکه بسیاری خواستار تاسیس مجدد بانک هستند.

وی افزود: بعد از اینکه بانک مرکزی بخش نامه رفع گشایش 135 درصدی ال سی را ابلاغ کرد هیچ بانکی آن را اجرایی نکرد و بازگردانده شده تا مورد بازنگری قرار گیرد و علت این است که بانک مرکزی صلابت لازم را دیگر ندارد.

کاهش مروادات تجاری به دلیل محدود شدن منابع ارزی

وی در رابطه با تاثیر بروز مشکل در گشایش ال سی در روند تجارت کشور، اظهار داشت: برخلاف بسیاری اظهار نظرها این مهم موجب توقف یا کاهش مروادات تجاری نشده و دلیل اینکه میزان تجارت ما با دنیا کاهش یافته محدود شدن منابع ارزی است.

وی در رابطه با حذف ایران کد و شبنم ، ادامه داد: اجرای این قانون در روند قاچاق کالا به کشور هیچ تاثیری نداشته است به طوری که بر اساس آمار موجود میزان قاچاق از 5 میلیارد تومان در سال 84 به 20 میلیارد دلار در سال 92 افزایش یافته است ضمن اینکه این بارکد هیچ گونه اطمینانی در رابطه با سلامت، بهداشت و کیفیت کالا به مصرف‌کننده نمی‌دهد چراکه لوازم آرایشی و بهداشتی این برچسب در شرایط غیر بهداشتی بر روی کالاها الصاق می‌شود.

به جای شناسنامه دار کردن کالا،واحد صنفی را شناسنامه دار کنیم

رییس کمیسیون واردات با تاکید بر اینکه به جای شناسنامه دار کردن کالای خود باید درصدد شناسنامه دار کردن واحدهای صنفی خود باشیم، یادآور شد: در سال 82 قانون نظام صنفی مورد تصویب قرار گرفت که بر اساس این قانون همه فروشگاه‌ها باید صندوق مکانیزه pos مجهز شوند.
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر ضرورت سامان دهی نظام توزیع، ادامه داد: کافی است تا خرده فروش از فروشنده کالای مطلع باشد در چنین شرایطی دیگر با این تعداد واسطه در بازار مواجه نخواهیم بود و اینگونه می‌توان زمینه سامان‌دهی نظام توزیع در کشور را فراهم کرد در عین حال که پروسه واردات و صادرات را که منجر به بهبود فضای کسب و کار می شود را کوتاهتر کرد.

حذف سیستم ثبت و سفارش و کارت بازرگانی

وی ادامه داد: در راستای بهبود فضای کسب و کار پیشنهاد ما به وزارت صنعت،معدن و تجارت حذف کارت بازرگانی و سیستم ثبت و سفارش است.

به گفته حریری، سیستم ثبت و سفارش در سال 72 زمان دولت آقای هاشمی که دولت به شدت با محدودیت ارزی مواجه شده بود،راه‌اندازی شد که در شرایط امروز دلیلی برای ادامه آن وجود ندارد ضمن اینکه امروزه کارت بازرگانی هم در اکثر کشور‌های دنیا هم دیگر معنایی ندارد.