اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، وزیر دادگستری با اشاره به این مطلب که به وزیر اقتصاد درباره برخی از بسترهای فساد مطالبی را گفتیم افزود: برخی جاها مانند گمرکات، بانک‌ها و بیمه‌ها برخی از این بسترهاست.

مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری کشورمان شب گذشته در برنامه پایش در پاسخ به این سوال که برخی از شهروندان گلایه داشته‌اند که چرا پرونده چند مجرم امنیتی به این سرعت رسیدگی می‌شود اما پرونده مفسدان اقتصادی با این همه تأخیر رسیدگی می‌شود با اعلام این مطلب افزود: از یک منظر این اشکال وارد است اما رسیدگی به مقولات امنیتی مهم است.

وی افزود: امنیت اهمیت بالایی دارد اگر جامعه ناامن باشد هیچ چیز سر جایش نیست و همه کارها به هم میریزد.

پورمحمدی گفت: ما باید با عارضه های ضد امنیتی مقابله سریع تری داشته باشیم زیرا در غیر این صورت کیان جامعه به هم می ریزد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر پرونده های ناامنی پیچیده نیست زیرا 4 نفر هستند که یک باند تشکیل داده اند اما در موضوع فساد ما با یک باند مخوف و مهم سر و کار داریم.

وزیر دادگستری گفتک این باند حقوقدان دارد قانون را بلد است و می داند دارد چه کاری انجام میدهد و حتی گاهی وقتها ظاهر قانونی به خود میگیرند.

پورمحمدی به اظهارات رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت: اوباما می گوید ایران حق غنی سازی دارد اما همان روز میگوید ما حواسمان را جمع کردیم که جایی در قطعنامه ها هم نگوییم ایران حق دارد.

وی به موضوع تنقیح قوانین اشاره کرد و گفت: در مجلس کار خوبی برای این موضوع در حال انجام است و در حال حاضر در قوه قضاییه هم گروهی مشغول بررسی راه های فرار هستند.

پورمحمدی به قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرد و گفت: در این قانون محرومیت های اجتماعی برای افراد در نظر گرفته شده است نظیر گرفتن یک سری امکانات اجتماعی.

وی درباره ارتباط برخی از افراد اقتصادی با دولتمردان نیز گفت: این موضوع حتما محل مناقشه است و در خیلی از موارد باید بررسی شود.

وی افزود: اگر فردی میخواهد کار خیر انجام دهد برود خودش کار خیر انجام دهد چه دلیلی دارد بیاید و به یک مسئول دولتی پولی بدهد و از او بخواهد کار خیر کند.

پورمحمدی درباره اینکه برخی از شکرتها به مسئولین و حتی خبرنگاران سکه و کارت هدیه می دهند آیا این ها جرم است یا نه گفت: تخلف بودن این موضوع محرز است زیرا برخی موارد منابع اینها هم مشخص نیست.

وزیر دادگستری گفت: همه این کارهای ریز و کوچک باعث شده تا همه دست به دست هم بدهد و آبگیرهای وقوع فساد را ایجاد کند و ما را دچار مشکل کنند.

وی درباره ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم گفت: در دولت قبل برخی از اعضا در جلسات حضور نمی یافتند اما در دولت جدید قرار است این جلسات منظم برگزار شود.

پورمحمدی همچنین به یادآوری برخی موضوعات به وزیر اقتصاد اشاره کرد و گفت: به آقای وزیر گفتیم برخی مراکز شبیه بیمه ها گمرکات بانکها می تواند بستری برای فساد باشد و باید به انها توجه بیشتری بشود.

وزیر دادگستری با اشاره به این مطلب که مردم از برخورد با مفاسد راضی نیستند گفت: ما پس از 7 سال از صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری صاحب قانون ارتقای سلامت اداری شدیم.

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان امشب در برنامه پایش که از شبکه یک سیما و با موضوع مقابله با فساد یا مهار تورم کدام یک باید اولویت دولت تدبیر و امید باشد و همچنین قرار گرفتن در آستانه روز مبارزه با فساد اقتصادی پخش شد با اعلام این مطلب افزود: فردا 9 دسامبر و 18 اذر مصادف با روز مبارزه با فساد است که 10 سال قبل نامگذاری شده است.

وی ادامه داد 157 کشور به ان پیوسته اند و این نشان می دهد که جامعه چحهانی دارد از فساد رنج می برد و در طول 5 ساله گذشته به رسمیت بیشتری بخشیده شده است.

پورمحمدی تصریح کرد: دارد هر مرحله آیین نامه های دقیقی مورد توجهی قرار گرفته است و بازرسی از کشورها راه افتاده که ایران هم یک بار بازرسی شده و 3 سال دیگر هم برای بار دوم قرار است که بازرسی از کشورمان صورت بگیرد.

وزیر دادگستری گفت: ما از همان اول اعلام همراهی کردیم و در سال 87 حدود 5 سال قبل به این موضوع پیوستیم و در سال 90 دولت آیین نامه اش را تصویب کرد هر چند که رفت به مجمع تشخیص و پس از آنجا آمد و اجرایی شد و وزارت دادگستری هم به عنوان مرجع ملی آن انتخاب شد.

وی در پاسخ به این سوال که ما در برخورد با فساد به چه نقطه ای رسیدیم افزود: بهتر از این سوال از مردم شود ولی آنچه مشخص است این است که مردم راضی نیستند خود ما هم راضی نیستیم از مبارزه با فساد و عوارض فساد همچنان در جامعه وجود دارد.

وی گفت: پس از گذشت 12 سال از صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در سال 87 قانون ارتقای سلامت اداری تصویب می شود ما با حضورمان در سازمان بازرسی گفتیم قانونی نداریم و باید از این پراکندگی در بیاید و با اصرار این قانون تصویب شد تا بتوانیم بهتر با فساد برخورد کنیم.

پورمحمدی گفت: 8 سال طول کشید تا ما صاحب این قانون شدیم یک سری بسترهای واقعی در جامعه هست که تا اینها باشد ما هر تلاشی کنیم موفق نمی شویم.

وی خاطرنشان کرد: من 2 تا موضوع محوری دارم که یکی رفتار عمومی جامعه است که میتواند یا مانع فساد باشد یا نسبت به فساد خنثی باشد و در شرایط سوم میتواند مولد فساد باشد.

وی گفت: اگر در یک جامعه وفای عهد نباشد صداقت نباشد نسبت به مزایا و امتیازات خلافش عمل کرد و انضباط نداشت این جامعه خودش مولد فساد می شود.

وزیر دادگستری گفت: در این جامعه هر چه تلاش کنید موفق نمی شوید چون خود بستر دارای ایراد و مشکل است و با قانون و نظارت نمیتوان آن را درست کرد زیرا در این جامعه به حقوق یکدیگر احترام نمیگذاریم.

پورمحمدی تصریح کرد: مقام معظم رهبری برای رفع این معضل به سبک زندگی اشاره کردند تا با برخی از این مشکلات مبارزه شود.


وزیر دادگستری با بیان این مطلب که همه ما باید برای مبارزه با فساد تلاش کنیم به موضوع درست نبودن مبنای واگذاری مخابرات هم اشاره کرد.

مصطفی پورمحمدی در ادامه سخنان شب گذشته خود در برنامه پایش که با موضوع قرارگیری در آستانه روز 18 اذر روز مبارزه با فساد اقتصادی برگزار شد به نظام اداری اشاره کرد و گفت: اگر در نظام اداری به مقررات پایبند نباشیم قطعا در آن نظام رشوه و پارتی بازی رشد می کند.

وی گفت: اگر در نظام اداری شما فرهنگ نظارت باشد یا بتوانیم فرهنگ سوال و جواب از مسئولان را شفاف رهگیری کنیم آن زمان است که از وقوع خیلی از مفاسد جلوگیری کرده ایم.

وزیر دادگستری کشورمان همچنین در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره ماجرای مخابرات و واگذاری ان گفت: ما در زمان حضورمان در سازمان بازرسی کل کشور ورود کردیم و گفتیم واگذاری مخابرات دارای اشکال بوده است.

وی تصریح کرد: دولت باید از خودش شروع کند ما اگر از خودمان شروع کنیم و اشکالاتمان را رفع کنیم مردم اعتمادشان بر میگردد.

پورمحمدی درباره اینکه دولت چقدر امادگی دارد گفت: جناب رئیس جمهوری در همان روزهای اول بر صداقت با مردم تدکید کردند.

وی افزود: ما نباید مردم را با گزارشمان مأیوس کنیم اما نمیتوانیم واقعیت ها را هم نگوییم البته در برخی موارد باید یک سری موارد هم رعایت شود.

وزیر دادگستری تصریح کرد: رئیس جمهوری دومین نکته ای را که مدنظر قرار دادند موضوع قانونمداری بود که نمود ان را در ساعات اداری کارمندان دیدید.

پورمحمدی به موضوع انضباط هم اشاره کرد و گفت: انضباط شرط اول آغاز فعالیت است و ما در دولت برای انکه بگوییم منضبط هستیم در ارائه لایحه بودجه این موضوع را رعایت کردیم.

وی گفت: سعی کردیم بودجه واقعی باشد و به این ترتیب آن اصطلاحی که برخی برای بخش هایی از بودجه با عنوان بودجه آب است را حذف کردیم.

وزیر دادگستری گفت: ما تلاشمان این است که سال بعد تورم را به حدود 25 درصد برسانیم و نخواستیم به مردم دروغ بگوییم و عنوان کنیم که قرا است به زیر 20 درصد برسد.

پورمحمدی گفت: باید قانون را رعایت کنیم و در مرحله دوم دولت الکترونیک را جدی بگیریم و مکانیزم اداری مان تعریف شده باشد تا به این ترتیب شفافیت داشته باشیم و چرخه اداری کاملا قابل ردگیری باشد.

وی تصریح کرد: علی رغم امکانات خوبی که در کشور داریم و وضعیتمان نسبت به بقیه کشورها خوب است اما به دلیل برخی از فسادها و عدم شفافیت ها بهره وری ما پایین است و ما را در رتبه پایینی قرار گرفته است.

وزیر دادگستری افزود: به واقع اگر جلوی فساد را بگیریم تورم هم کاهش می یابد و به معنای دیگر ما باید برای کنترل تورم فساد را کاهش دهیم.

وی یاداور شد به نظرم شخص بنده حتی تصمیم گیری مدیران اگر درست نباشد نوعی از فساد است و مدیران ما باید به این نکته هم توجه داشته باشند.

پورمحمدی یکی دیگر از دلایل وقوع فساد را افزایش نقدینگی دانست و گفت: تورم هم ناشی از وقوع همین افزایش نقدینگی است.