اخبار آرشیوی

در پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعات ثبت احوال، بانک‌ها و خودروی افراد روش مناسبی برای تعیین پر درآمدی افراد است، تصریح کرد: در جلسات کارشناسی بارها تأکید شده است که مطابق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مکلف است که طی سه ماه افراد پر درآمد جامعه را شناساسی و نسبت به حذف آنها و پرداخت یارانه نقدی اقدام کند.
امامی عنوان کرد: ساختارهای نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای حذف پردرآمدها ضروری است و اگر به هر دلیلی تاکنون اجرایی نشده نتیجه‌ای جز کسری بودجه به همراه نداشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: اختصاص یارانه نقدی به تمامی افراد جامعه به معنای هدفمندی نیست و استقراض از بانک مرکزی و هزینه یارانه نقدی از سایر محل‌ها به طبع تأثیرات نامطلوبی بر اقتصاد کشور به همراه داشته و خواهد داشت.
امامی خاطرنشان کرد: دولت برای تأمین منابع پرداخت یارانه نقدی با مشکلات جدی مواجه است و به همین دلیل نگرانی‌هایی جدی وجود دارد و ادامه این روش امکان‌پذیر نیست.
وی با بیان اینکه درحال حاضر بیش از جمعیت کشور یارانه نقدی به افراد پرداخت می‌شود، تصریح کرد: باید با تأمل و سعه صدر عمل شود تا ضریب خطا کاهش یابد و در این مسیر می‌توان از اطلاعات ملکی، بانکی، گمرکی و مالیاتی افراد بهره گرفت.