اخبار آرشیوی

معاون اول رئیسجمهور عصر روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بر لزوم جلوگیری از روند فزآینده مطالبات معوق بانکی و پیگیری جدی و منسجم برای ساماندهی این مطالبات و بازگشت منابع بانکی به چرخه تولید تأکید کرد
به گزارش «نسیم»، دکتر اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی از رسالتهای اصلی ستاد را حل و فصل موضوع مطالبات معوق بانکی به عنوان یکی از چالشهای موجود در نظام بانکی کشور برشمرد و افزود: معوقات بانکی یکی از اصلیترین موضوعات در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است که اگر ستاد به طور جدی به آن بپردازد و این معضل را ریشه کن کند، کارنامه درخشانی از خود بر جای خواهد گذاشت.
معاون اول رئیسجمهور همچنین دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان مرجع اصلی تشکیل کارگروههای تخصصی با همکاری سایر قوا برای بررسی و تدبیر راهکار مناسب در این امر و تدوین بستههای اصلاحی موردنیاز تعیین کرد.
در این جلسه که معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیسمجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، اطلاعات، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد نیز حضور داشتند، گزارشی از نتایج کارگروه فرعی ستاد در خصوص آسیب شناسی مطالبات معوق بانکها و راهکارهای ممانعت از آن از سوی دبیرخانه ستاد ارائه شد.
در این نشست همچنین پیرامون علل و ریشههای افزایش حجم مطالبات معوق بانکی و راهکارهای مقابله با آن بحث و تبادل نظر شد.