اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی"شادا"، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تحلیل شرایط کنونی اقتصاد کشور، گفت: نگرش واقع‌بینانه از وضعیت موجود اقتصاد کشور نشان می‌دهد که شرایط کنونی اقتصاد ناشی از سه عامل ساختار ناکارآمد اقتصادی، سیاست‌های نامطلوب اقتصادی و شرایط نامناسب بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها است.
دکتر طیب‌نیا در ادامه گفت: این سه عامل را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی کرد که برخی از آنها عوامل ایجادکننده و برخی دیگر نیز از عوامل تشدید‌کننده شرایط کنونی است.
وی در خصوص تأثیر تحریم بر فضای عمومی اقتصاد کشور نیز گفت: تحریم با همه تبعاتش عامل ایجاد کننده نیست بلکه عامل تشدیدکننده است. تحریم‌ها با تشدید مسایل و بروز آنها به ما نشان داد که اقتصاد ما نیازمند اصلاحات ساختاری، نهادی است. از همین رو است که با برداشته شدن تحریم‌ها فقط عوامل تشدیدکننده حذف می‌شوند و عوامل ایجادکننده پا برجا هستند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این یک اشتباه استراتژیک است که توجه و توان خود را صرفا بر روی کاهش تحریم‌ها بگذاریم چرا که با این کار تمرکز خود را بر روی عوامل ایجادکننده از دست می‌دهیم.
وی در ادامه افزود: ساختار نامناسب اقتصادی کشور به عنوان یک عامل ایجادکننده، خود را در استفاده دولت از منابع نفتی در بودجه، بی‌ثباتی و بی‌انضباطی در سیاست مالی، سهم غیر قابل قبول درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت، سرمایه‌گذاری خارجی ناکافی و نقش اندک بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، نبود شفافیت اطلاعات اقتصادی و محیط نامناسب کسب و کار نشان می‌دهد، لذا تا زمانی که این متغیرهای ایجادکننده کنترل و اصلاح نشوند اقتصاد ما اقتصادی ضربه‌پذیر و ضعیف است و در برابر عوامل درونی و بیرونی متلاطم می‌شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین با ابراز امیدواری از همدلی و پشتیبانی مردم عزیز کشورمان در پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید گفت: امید آن دارم که مسئولان و مردم عزیز ایران به تحلیل درست عوامل مؤثر بر شرایط اقتصادی بپردازند تا بتوانیم همزمان با کنترل عوامل تشدیدکننده به اصلاح عوامل ایجادکننده نیز بپردازیم.
شایان ذکر است وزیر اقتصاد در مراسم معارفه مدیرعامل جدید بانک ملی به موضوع تحریم اشاره کرد و گفت: تصور غلطی است که با برداشته‌شدن تحریم‌ها همه مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود چنین تصوری یک خیال باطل است، مادامی که نتوانیم در داخل تمامی مشکلات ساختاری، سیاستی و نیز شرایط نامناسب بین‌المللی را حل کنیم نباید از مذاکرات سیاسی انتظار رفع مشکلات ساختاری و کاستی‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی را داشته باشیم، متاسفانه برداشت‌های نامناسبی از این جملات در رسانه‌ها و افکار عمومی شده است.