اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با "خانه ملت" جزئیات اصلاحیه قانون بودجه 92 کل کشور به این شرح ذکر کرد:
در تبصره 1 بند 7-2 تفاوت بیش از ده درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است" حذف می‌شود.
همچنین بر اساس تبصره 2 بند 2-3ماده واحده قانون بودجه 92 کل کشور عبارت "بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت پرداخت عیدانه سال 1391 را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم درصد" به عبارت "بیست درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت پرداخت عیدانه سال 91‌ را به حساب مربوط واریز و شصت و سه و نیم درصد" تغییر می‌یابد.
در تبصره 3 بند1-27 دولت با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سقف 50 هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام و سهم الشرکه اقدام کند.
بر اساس تبصره 4 بند 5-27 نیز عبارت " حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی" به قبل از عبارت "از محل اعتبارات" اضافه می‌شود.
دولت تقاضای حذف تبصره 5 بند 6-27 را در اصلاحیه بودجه ارائه داده است.
تبصره 7 ــ تبصره (2) بند (80) ماده واحده قانون بودجه را اصلاح کرد که بر اساس آن رقم درآمدی از اجرای قانون برای 12 ماه است و باید از ارقام هزینه‌ای به صورت ماهانه تخصیص و هزینه شود.
دولت تقاضای حذف تبصره 8 بند 139 را در لایحه اصلاح قانون بودجه داده است.
تبصره 9- به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک‌هزار و پانصد و چهار هزار میلیارد (1504000000000000) ریال با منظور کردن کاهش 10 درصد از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب پنجاه و نه هزارمیلیارد(59000000000000) ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد ــ هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد.
بر اساس تبصره 10 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مجاز است کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی "حقوق و مزایا" را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای تأمین کند.
تبصره 11 ــ احکام بندهای 72و 74 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، از تاریخ 1392/4/1 لازم‌الاجرا می‌باشد و نرخ‌های موضوع بند 72 مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای سه‌ماهه اول 1392 خواهد بود.