کد مطلب: ۵۸۰۸۹۴
لینک کوتاه کپی شد

اخبار آرشیوی

اخبار آرشیوی

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم برنامه‌های کاری خود در این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد + جزئیات برنامه

اهداف کلی برنامه های نعمت زاده در وزارت صنعت ، معدن و تجارت به شرح ذیل اعلام شده است.
۱. افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور.
۲. افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان.
۳. افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان.
۴. افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط وبالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور.
۵. افزایش سهم ونقش بخش خصوصی درفعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت.
۶. ارتقاء شاخص های زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار.
۷. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره برداری از ظرفیتهای آن .
۸. ارتقاء سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری.
۹. تلاش برای برندپروری.
۱۰ . مشارکت در تامین امنیت غذایی.
۱۱ . کاهش زمینه های ناهنجاری و تخلفات اداری از طریق ساماندهی اثربخش انتشار اطلاعات و آمار، شفاف سازی فرآیندها ، توسعه دولت الکترونیکی.
۱۲ . کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات ، تسهیلات ، امتیازات ، مسئولیتها و پستهای سازمانی از
طریق تدوین ، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی.
۱۳ . ایجاد ، ساماندهی و تحکیم فضای گفتگو ، مشارکت ، همکاری ، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی
وزارتخانه و ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی.
۱۴ . فعال سازی و افزایش کارآمدی دیپلماسی تجاری.

*****************
اهداف کمی
۱- نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پایان دوره ۴۵ درصد
۲- متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۱۲ درصد
۳- سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات در پایان دوره ۴۵ درصد
۴- سهم صادرات محصولات با فتاوری متوسط وبالا به صادرات صنعتی ومعدنی در پایان دوره ۳۰ درصد
۵- سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات صنعتی جهان در پایان دوره ۰/۳ درصد
۶- سرانه صادرات صنعتی در پایان دوره ۵۰۰ دلار
۷- نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی در پایان دوره ۱۰۰ درصد
۸- مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابت پذیری به کمتر از ۴۵ درصد
۹- مشارکت برای رساندن رتبه فضای کسب و کار کشور به کمتر از ۱۰۰
۱۰- جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه ۸ میلیارد دلار
۱۱- رشد سالانه نرخ بهره وری کل عوامل تولید ۳ درصد
۱۲- سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان در پایان دوره ۰/۴ درصد
۱۳- سهم کالاهای با فناوری متوسط وبالا در ارزش افزوده صنعتی در پایان دوره ۴۰ درصد

**************
نقاط قوت:
منابع طبیعی و فیزیکی قابل توجه.
سابقه صنعتی کشور.
سرمایه گذاران علا قمند.
مدیران با تجربه وتوانمند.
وجود انجمن ها وتشکل های صنفی و صنعتی.
سرمایه گذاری های مناسب در حوزه صنایع پتروشیمی و فولاد.
سرمایه گذاری های مناسب در حوزه زیرساخت ها نظیر: راههای مواصلاتی، خطوط آهن، بنادر و غیره.
وجود شرکت های پخش با سابقه بیش از ۵۰ سال.
ظهور فروشگاه های بزرگ(هایپر مارکت).

*************
نقاط ضعف:
وجود انحصارات دولتی وشبه دولتی.
افزایش نیاز به نقدینگی برای گشایش اعتبار
عدم تمایل بانک ها به سرمایه گذاری صنعتی
وجود رکود تورمی
ناکار آمدی صندوق توسعه ملی
توان رقابت پذیری پایین صنایع داخلی
بهره وری پایین شیوه های تولید.
نبود شرکت های بازرگانی توانمند و بزرگ مقیاس.
پایین بودن مقیاس تولید در کشور.

************
فرصتها:
غنی بودن کشور به لحاظ و جود معادن و سایر منابع طبیعی.
امکان توسعه صنایع محوری و ظرفیتهای صنعتی تجهیزات و ماشین سازی.
دسترسی به نیروهای تحصیل کرده جوان و با انگیزه در داخل کشور.
وجود بازار کشورهای همسایه مانند افغاتستان، عراق، پاکستان و کشورهای CIS
وجود عزم ملی به خصوص اراده خبرگان، مدیران باتجربه و کار آفرینان جهت همکاری و مشارکت با دولت منتخب مردم.
تواتمندیهای علمی پژوهشی کشور و عزم دانشگاهیان و دانشمندان کشور به همکاری با دولت.
وجود باغات و زمین های مستعد کشاورزی.
وجود کشورهای مسلمان و مقید به مصرف کالاهای حلال.
موقعیت جغرافیایی کشور برای ترانزیت کالا.
امیدواری جهان تسبت به تعامل مثبت جهانی توسط دولت تدبیر و امید.
وجود بازار ۷۵ میلیونی در داخل کشور.
رشد سیاسی وآگاهی اجتماعی مردم.
بهبود نگاه جامعه به سرمایه گذاران.
بهبود و تلطیف فضای بین کارفرما وکارگر.

**********
تهدیدها:
عدم جایگاه مناسب کشور در ساختار جهانی تولید و تجارت و سهم اندک کشور در تجارت جهانی.
استفاده سریع کشورهای همسایه از فرصت برای تبدیل شدن به هاب تجاری منطقه و رقابت جدی با ایران.
ساخت وتولید محصولاتی که درتولید آنها مزیت نسبی وجود ندارد صرفا بخاطر تامین نیاز داخلی و خودکفایی.
عدم ثبات قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب و کار.
عدم دسترسی به فناوری های نو.
مشکلات بانکی و ارزی ناشی از تحریم های بین المللی.
اجرای سیاست کنترل نرخ تورم از طریق واردات.
دولتی و شبه دولتی بودن بخش بزرگی از تولید و تجارت.
پرداخت یارانه به روش ناکارآمد و بر هم خوردن مزیت های نسبی تولید.
نارسایی نظام حقوقی و قضایی در زمینه تجارت.
قیمت گذاری کالا و خدمات توسط دولت.
وجود فضای کسب و کار نامناسب.
عدم عضویت موثر در پیمان های منطقه ای.
عدم کارآیی و نبود ابزارهای قابل استفاده در بازارهای مالی.
عدم عضویت در سازمان های بین المللی نظیر سازمان تجارت جهانی.
عدم توجه کافی بخش سیاسی به اقتصاد و صنعت.
ناپایداری بازار ارز.

************
سیاست ها:
۱- بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت.
۲- توان افزایی صنایع کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات آنها.
۳- بازنگری در ماموریت و ساختار سازمان های تو سعه ای تحت پوشش.
۴- تسهیل جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی.
۵- حمایت از بنگاه ها برای نوسازی و بهسازی.
۶- تقویت روابط بین تشکل های صنفی و صنعتی.
۷- کمک به ارتقاء توان رقابت پذیری بنگاه ها.
۸- کمک به بهره برداری هر چه بیشتر از امکانات موجود صنعتی و تجاری بویژه واحدهای راکد و متوقف.
۹- کمک به توسعه مدیریت مصرف بهینه انرژی دربخش.
۱۰- تسهیل دستیابی به فناوری های نو برای ارتقاء کیفیت فعالیت ها.
۱۱- حمایت کارآمد از تحقیق و توسعه در بخش.
۱۲- حمایت از تولید محصولات راهبردی در زمینه های مختلف.
۱۳- حمایت از تکمیل زنجیره تولیددرجهت افزایش توان رقابت پذیری.
۱۴- تلاش برای بهبود فضای کسب و کار.
۱۵- شفاف سازی و تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات.
۱۶- تلاش برای توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی .
۱۷- حمایت از محققان و سرمایه گذاران در حوزه سرمایه گذاری های خطرپذیر.
۱۸- کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیت های تولیدی.
۱۹- حذف هر گونه انحصار و شبه انحصار درچرخه تولید و تجارت.
۲۰- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات.
۲۱- توان افزایی نیروی انسانی از طریق آموزش و تفویض اختیار.
۲۲- کمک به توسعه صادرات غیر نفتی.
۲۳- تلاش برای تجاری سازی و بهره گیری از فناوری های نظامی در بخش غیر نظامی.
-۲۴ کمک به نوسازی وبازسازی صنایع و ارتقای بهره وری تولید.

**************
برنامه های اجرایی برای افزایش تولید و ارزش افزوده
۱. کمک به ایجاد امنیت فکری و اجرائی برای دست اندرکاران تولید.
۲. حذف دخالت در قیمت گذاری کالا و خدمات غیر انحصاری.
۳. توسعه و ارتقاء توان صنایع متکی به نفت و گاز.
۴. همکاری برای اصلاح نظامات و فرایندها در نهادهای دولتی مرتبط با بخش برای سرعت بخشی به
فعالیت های تولیدی و تجاری.
۵. حمایت سازنده از تحقیق و توسعه در بنگاه های تولیدی و تجاری.
۶. تغییر فرایندها و رویه های خدمات رسانی به فعالان اقتصادی در راستای آسان سازی کارها و
پاسخ گوئی سریع به مراجعان.
۷. کمک به توسعه فعالیت های دانش محور که نقش زیر ساخت توسعه را دارند.
۸. تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت در راستای افزایش توان رقابت پذیری.
۹. کمک به ایجاد تعامل موثر و پایدار بین رشته های صنایع در جهت ایجاد هم افزایی و افزایش توان رقابت
پذیری کل بخش صنعت ، معدن و تجارت.

*********************
توانمند سازی بخش خصوصی
۱. حذف تبعیض ها و امتیازات بنگاه های دولتی و شبه دولتی در برابر بخش خصوصی.
۲. واگذاری کامل فعالیت های معدنی به بخش خصوصی.
۳. همکاری در اجرای صحیح قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ در راستای خصوصی سازی واقعی.
۴. واگذاری حداکثری امور بخش به تشکل های مرتبط.
۵. ایجاد ، ساماندهی و تحکیم فضای گفتگو ، مشارکت ، همکاری ، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی
وزارتخانه و ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی.
۶. کمک به بخش خصوصی برای ارتقاء فناوری با تکیه بر ایجاد توان طراحی صنعتی در بخش های طراحی مفهومی، پایه ای و تفصیلی.
۷. واگذاری کلیه موسسات و مراکز آموزشی دولتی بخش به بخش خصوصی.

*********************
بهبود فضای کسب و کار
۱. کمک به شفاف سازی و حمایت قانونی و فرهنگی برای بهبود فضای کسب وکار.
۲. تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمانها و نهادهای دولتی برای تسهیل امور اجرایی و سرمایه گذاری
بخش خصوصی.

*******************
کیفیت و رقابت پذیری
۱. حمایت سازنده از صنایع رقابت پذیر و صنایع دارای فناوری بالا و مقیاس جهانی.
۲. همکاری درتوسعه و ارتقاء سطح استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای
بین المللی.
۳. شناسایی ،حمایت و معرفی واحد ها و مدیران موفق تولیدی و تجاری به منظور الگو سازی و توسعه
سرآمدی.

***************
سرمایه گذاری
۱. حمایت قانونی و فرهنگی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی.
۲. ایجاد زمینه های جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی.
۳. همکاری در باز نگری و توسعه مناطق آزاد تجاری و ایجاد کلیه تسهیلات لازم جهت توسعه سرمایه
گذاری.
۴. کمک به سرمایه گذاری در جهت ایجاد برندهای تجاری ایرانی و ترویج و توسعه آن در بازارهای جهانی.
۵. همکاری برای ایجاد و تقویت نهادهای مالی، پولی و توسعه ای در جهت حمایت پایدار و هدایت شده از
توسعه بخش صنعت و معدن و تجارت.
۶. تسهیل و کمک به سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف و تحت برندهای معتبر جهت اتصال تجارب
عملی، مدیریتی و فناوری.

*****************
امور مالی و بانکی
۱. تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی.
۲. همکاری برای روان سازی خدمات بانکی به منظور پشتیبانی از تولید.
۳. تلاش برای یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز.

*****************************
توسعه و مدیریت منابع انسانی
۱. انتخاب مدیران در تمامی سطوح صرفاً براساس شایسته سالاری.
۲. اشاعه اخلاق حرفه ای و پرهیز از هر گونه اقدام مخدوش کننده اعتماد و درستکاری در جامعه.
۳. توان افزایی منابع انسانی و جانشین پروری برای مدیران بخش.
۴. کمک به توسعه تحقیقات کاربردی، توسعه ای و طراحی مهندسی .

***********
امور بین الملل
۱. تلاش جدی و موثر برای کاهش و رفع تحریم ها.
۲. رفع موانع موجود در راه برقراری ارتباط و تعامل تجاری بخش خصوصی با کشورهای دیگر.
۳. کمک به ایجاد ساختارهای برقراری ارتباط میان بازارهای ملی، منطقه ای و جهانی.
.(WTO) ۴. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی
سازماندهی قوانین و مقررات
۱. اعلام شفاف و صریح رویکردها، چارچوب ها و معیارهای بخش درباره توسعه تولید و تجارت و ثبات
بخشی به سیاست ها.
۲. تلاش برای حذف انحصارات غیرطبیعی دولتی و شبه دولتی.
۳. حذف مقررات و قوانین مانع و دست و پاگیر بخش با اجرای مواد ۶۲ و ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه.
۴. اصلاح نظام تعرفه در جهت رفع تبعیض و کاهش تدریجی سطح عمومی تعرفه ها.
۵. همکاری در بازنگری واصلاح قوانین اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ، مالیات برارزش افزوده در جهت
حمایت از تولید.
۶. بازنگری در قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت.
۷. کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات ، تسهیلات ، ام تیازات ، مسئولیتها و پستهای سازمانی از
طریق تدوین ، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی.
۸. اصلاح نظام سیاست گذاری صنعتی با تاکید بر نگرش یکپارچه سازی صنعت،معدن و تجارت با توجه به
روابط متقابل بین سیاست های حوزه صنعت با سایر حوزه های اقتصادی.

********************
الزامات تحقق برنامه
۱- ثبات نسبی اقتصاد کلان .
۲- اجرای خصوصی سازی واقعی.
۳- توسعه نگرش برون گرا برای دستیابی به جایگاه مناسب جهانی.
۴- زمینه سازی جهت ایجاد صنایع ادغامی با برندها و سرمایه گذاران خارجی.
۵- عدم تبعیض در استفاده از فرصتها و تسهیلات سرمایه گذاری.
۶- توسعه فرهنگ تعامل سازنده اقتصادی با جهان و مشارکت با سرمایه گذاران خارجی.
۷- ترویج شایسته سالاری و ارج نهادن به سرمایه های انسانی.
۸- توجه به حقوق و منافع مصرف کنندگان.
۹- ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی در تمام سطوح.
۱۰- همسویی و حمایت یکپارچه از برنامه های توسعه صنعتی و تجاری توسط مجلس شورای اسلامی، کلیه
وزارتخانه ها و رسانه های ملی و همگانی.
۱۱- رفع موانع و محدودیت های اینترنت به منظور توسعه تجارت الکترونیک.
۱۲- تامین امنیت لازم برای سرمایه گذاری در جهت کاهش ریسک.به منظور بررسی برنامه های پیشنهادی

دیدگاه