اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، نشریه "برنامه" وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در گزارشی از اهداف و سیاست‌های اجرایی لایحه بودجه ۹۲ نوشت: لایحه بودجه سال 1392 در راستای سند چشم‌انداز بیست ساله در شرایطی تهیه، تنظیم شد که ایران اسلامی با اقتدار کامل در همه عرصه‌های داخلی و خارجی مسیر روشن خود را به سمت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم انداز طی می‌کند.
این لایحه با بهره‌گیری از تجربه همه ارکان اجرایی دولت در محقق ساختن سیاست‌های دولت دهم و با عنایت به عملکرد‌ها و چالش‌های پیش روی نظام تنظیم شده است.
لایحه بودجه 1392 در راستای نیل به اهداف سند چشم‌انداز و اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنجم، واقع‌بینانه و مصمم‌تر گام‌های اساسی را در قالب بودجه 1392 دنبال می‌کند و همان گونه که در سیاست‌های کلی ناظر بر برنامه پنجم توسعه تاکید شده است، رویکرد مبنایی این سیاست‌ها پیشرفت و عدالت بوده و لازم است در جای جای فعالیت‌های کشور چه در بعد تقنین و چه در بعد اجرا ظاهر شوند.
در تنظیم لایحه بودجه، دولت خود را مقید و موظف به حرکت در چارچوب اصول و احکامی می‌داند که توسط رهبر معظم انقلاب ترسیم و ابلاغ شده است.
از این رو در تنظیم بودجه سال 1392 با نگاه به سیاست‌های کلی ابلاغی که بخشی از آن در احکام برنامه پنجم و بخشی دیگر نیز در بسته های اجرایی مورد توجه قرار گرفته‌اند، تلاش کرده تا تخصیص منابع بین بخشی، اعم از منابع عمومی دولت، منابع داخلی شرکت‌های دولتی و کمک یارانه سود و کارمزد و سایر تسهیلات را به گونه ای هدایت کند که توسعه و تعادل منطقه‌ای، تمرکز‌زدایی از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از کلان‌شهرها به سایر نقاط، استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود، اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و ارتقای بهره‌وری و کارآیی در همه ابعاد را به دنبال داشته باشد.
توجه جدی به وظایف حاکمیتی بخش‌های فرهنگ، حمل و نقل، آب و کشاورزی، مسکن و اشتغال، روابط بین الملل، بهداشت و آموزش اعم از عمومی و عالی جهت‌گیری دولت در بودجه سال آینده را مشخص می‌کند.
بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که دولت را ملزم به توسعه و عمران و آبدانی مناطق کمتر توسعه یافته می‌کنند، دولت تلاش کرده است، منابع داخلی شرکت‌های دولتی را که بر اساس قانون یاد شده مجاز به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت خود بوده‌اند، با همکاری سازمان‌های توسعه‌ای به سمت نقاط محروم و استان های کمتر برخوردار هدایت کند.
این جهت‌گیری‌ها همگی در قالب طرح‌های عمرانی یا ردیف‌های بودجه‌ای در بودجه سال 1392 منعکس شده‌اند. دولت نیز در این جهت مصمم به ادامه و استمرار چنین سیاستی در بودجه های سالانه توسعه و استقرار عدالت و رفع تبعیض، جامعه‌ای پیشرفته و قدرتمند از لحاظ اقتصادی و پرصلابت و اثر گذار در معادلات جهانی از نظر سیاسی را در پی داشته باشد.
همه‌جانبه‌نگری از ضرورت‌های تدوین بودجه همه جانبه‌نگری از ضرورت‌های تدوین بودجه بوده و در تدوین لایحه بودجه لازم است. علاوه بر شرایط اقتصادی، اجتماعی داخلی و پیگیری برنامه‌های سازندگی، ملاحظات مربوط به تحولات جهانی نیز مورد توجه قرار گیرد. در سطح جهان و منطقه پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در سال پیش رو، اقتصاد جهانی کماکان با رکود نسبی مواجه باشد هرچند که نشانه‌هایی از بهبود اقتصاد جهانی به ویژه در حوزه اقتصاد‌های در حال گذار و تازه صنعتی شده نمایان می‌شود. همچنین بهبود نسبی در رشد اقتصادی کشورهای طرف تجاری ایران (از جمله هند، چین و ترکیه) پیش‌بینی می‌شود. بر اساس برآورد سازمان‌های بین‌المللی رشد اقتصادی جهان در سال 2012 حدود 3/3 درصد افزایش یابد.
این در شرایطی است که آمار رشد اقتصادی سال جاری و سال آینده جهان برای غلبه بر بحران بیکاری (به ویژه کشورهای اروپایی) کافی نخواهد بود. همچنین مصرف انرژی در سطح جهانی رشدی 3 درصدی خواهد داشت، هر چند که این رشد هنوز از رشد 4/4 درصدی درسال 2010 میلادی کمتر است.
البته این بهبود، توانایی تغییر قیمت نفت خام را با توجه به تحولاتی که در حوزه عرضه نفت اتفاق افتاده را ندارد و قیمت جهانی نفت کماکان در همین وضعیت خواهد ماند. ضمن اینکه به دلیل افزایش مازاد تقاضای نفت در بازارهای جهانی احتمال افزایش فشار بر قیمت جهانی نفت وجود دارد. در خصوص بازارهای سهام و بورس نیز پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی موجود به واسطه رشد بازارهای مالی اقتصاد‌های بزرگ نوظهور مانند هند و چین تداوم داشته باشد.
این روند در عرصه جهانی و منطقه از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از منابع دولت به نفت متکی است. البته برای سال آینده با تدابیر و چاره‌اندیشی‌هایی که صورت گرفته منابع لازم برای اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی تامین شده است. ضمن اینکه با کاهش منابع ارزی، دولت انضباط مالی خود را بیش از پیش تقویت کرده است که این رویه در تدوین لایحه بودجه سال آینده نیز مورد‌ نظر قرار گرفته است.
همچنین تلاش شده تا با تبدیل کردن تحریم‌ها به فرصت و پیاده‌سازی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، بسترهای مناسب برای ایفای وظایف دولت برای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و تحقق توامان پیشرفت و عدالت ایجاد شود.
در این راستا، استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقتصاد در به کارگیری دقیق‌تر و منطقی‌تر منابع محدود بودجه عمومی و در عین حال مشارکت وسیع‌تر بخش غیردولتی دارای نقشی اساسی است. البته موفقیت در این مسیر و تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، نیازمند وفاق، همدلی و حمایت همه ارکان نظام و دستگاه های اجرایی و مردم است.

*اهداف لایحه بودجه سال 1392

این لایحه که در چارچوب قانون برنامه پنجم و نیز در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و در جهت تحقق سند چشم‌انداز تهیه و تدوین شده است،
نشان دهنده این مهم است که توزیع و تخصیص منابع به بخش های مختلف اقتصادی در قالب بودجه‌های سنواتی در برنامه پنج ساله توسعه باید پاسخگوی تحقق اهداف زیر باشد:
1_ تحقق عدالت در همه ابعاد اقتصادی اجتماعی، و ایجاد فرصت‌های برابر با تاکید بر کاهش فاصله طبقاتی.
2_ تعالی فضای فرهنگی، رشد آگاهی‌ها و فضائل اخلاقی و تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
3_ حمایت و توانمند‌سازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در سازندگی کشور.
4_ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
5_ فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی و نیز افزایش تولید و صادرات کالاها و خدمات.
6_ سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت‌های کشور به منظور افزایش سهم جمهوری اسلامی ایران در تولیدات علمی جهان.
7_ کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت و بهبود خدمات بهداشتی درمانی از طریق اصلاح ساختار فرآیند‌ها و تخصیص منابع لازم.
8_ بازنگری در وظایف دستگاه‌های ملی و استانی با جهت گیری کاهش تصدی‌گری دستگاه‌های ستادی.
9_ بهبود فضای کسب و کار، توسعه رقابت و حمایت از حضور فعال بخش غیردولتی.
10_ اهتمام به انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع درآمدی (غیرنفتی) و مصارف هزینه‌ای دولت و هدایت منابع نفتی به سمت سرمایه‌های زاینده اقتصادی.
11_ تقویت توان اعطای تسهیلات نهادهای پولی و اعتباری از طریق افزایش سرمایه آنها.
12_ انتشار اوراق مالی اسلامی برای هدایت جریان پولی کشور به تولید و مدیریت نقدینگی.
13_ تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های در دست اجرا و تحویل آنها به مردم.
14_ توجه جدی به استفاده بهینه از منابع طبیعی.
15_ توجه ویژه به توسعه روستایی و افزایش توانمندی‌های خانوارهای روستایی.
16_ ارتقا توانمندی‌های دفاعی و قدرت بازدارندگی‌.
17_ تقویت نهضت نرم‌افزاری و پژوهش و کسب فناوری‌های نو.
18_ تلاش در جهت ایجاد تعادل بین استان‌ها از طریق توزیع بهینه و نظام‌مند اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته.
19_ ضابطه‌مند کردن بودجه شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.

قوانین بالادستی و لایحه بودجه

پس از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی دولت پس از انقلاب اسلامی و اجرای موفقیت‌آمیز مرحله اول آن، مرحله دوم آماده اجرا است.
ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون مدیریت سوخت و حمل و نقل عمومی، قانون جامع مسکن، قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در حوزه اقتصاد و قانون مدیریت خدمات کشوری در حوزه اداری طی سال‌های اخیر موید این مطلب است که دولت با پرهیز از شعار و تکیه بر شعور با گریز از مسایل حاشیه‌ای و جانبی، با بررسی دقیق و شناخت مشکلات و مسایل جامعه و ارائه راه‌حل‌های کارشناسی در قالب لوایح قانونی و یا با استفاده از اختیارات دولت در جهت رفع و حل آنها قدم‌های موثری برداشته است.

سیاست اجرایی لایحه بودجه 1392

در راستای سیاست اجرایی لایحه بودجه 1392، بودجه به نوعی سیاستگذاری شده است که سیاست‌های حمایتی دولت و تخصیص منابع ریالی و ارزی بودجه در راستای جهت‌گیری اصلی برنامه و حل مسایل یاد شده باشد.
مهمترین سیاست‌های اجرایی مورد تکاید در لایحه بودجه 1392 عبارتند از:
_ تداوم اصلاحات ساختاری (سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و هدفمندی یارانه‌ها) و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی با هدف کاهش عدم تعادل‌ها و ایجاد ثبات به ویژه در بودجه دولت، بازار پول و ارز و بازار کالهای اساسی استفاده بهینه دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های قانونی برای افزایش منابع عمومی.
_ واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری و همچنین فروش اموال منقول و غیرمنقول.
_ استفاده از ابزار اوراق مالی اسلامی در بازارهای مالی داخلی و خارجی برای تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی و طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی که دارای اولویت و توجیه اقتصادی، فنی و مالی هستند.
_ تلاش در جهت جذب مشارکت‌های مردمی و منابع خیرین با استفاده از ابزارهای تشویقی.
_ پیش‌بینی منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در راستای اجرای قانون هدفمند‌ کردن یارانه‌ها.
_ انجام اقدام‌های جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های پایین و متوسط درآمدی.
_ مقاوم‌سازی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی آسیب‌پذیر از تحریم (وابسته به واردات و دارای ارز‌بری خالص) به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط.
_ استفاده هرچه بیشتر از روش های تهاتری در تجارت خارجی جهت پرهیز از افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی.
_ مدیریت تامین، ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی و ضروری.
_ جهت‌دهی اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به سمت انجام وظایف و فعالیت‌های اصلی حاکمیتی آنها و حذف فعالیت‌های غیرضرور و موازی.
_ حذف معافیت‌های مالیاتی و جایگزینی اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های مالیاتی قانونی و ثبت معافیت‌های مذکور به صورت جمعی _ خروجی.
_ اجرای بودجه به روش عملیاتی در راستای ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی به تهیه بودجه به روش فوق برای فعالیت‌های ذی‌ربط.
_ ساماندهی طرح‌ها و پروژه های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اولویت‌بندی در اختصاص اعتبار به آنها با تاکید بر طرح‌ها و پروژه های نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر می‌شوند. به ویژه طرح ها و پروژه‌هایی که در سال 1392 خاتمه می‌یابند.
_ پرهیز از پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای جدید.
_ رعایت کامل ضوابط صرفه‌جویی در برآورد هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی.
_ بازنگری در منابع و مصارف شرکت‌های دولتی با رویکرد ارتقای بهره وری عوامل تولید.
_ احصای وظایف حاکمیتی در شرکت‌های دولتی با رویکرد ارتقای بهره وری عوامل تولید.
_ احصای وظایف حاکمیتی در شرکت‌های دولتی و انتقال آن به دستگاه‌های مربوطه و الزام به واگذاری وظایف تصدی گری در چارچوب اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.
_ پیش‌بینی پرداخت سود سهام مصوب پرداخت نشده سال‌های قبل از سال 1392 شرکت‌های دولتی علاوه بر حداقل سود علی‌الحسابی که برای سال 1392 برآورد می‌شود و همچنین سود سهام شرکت‌های دولتی که قرار است در سال 1392 واگذار شوند.
_ استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های کشاورزی، صنعت، مسکن، حمل و نقل و نفت و گاز و به طور کلی ساز و کارهایی که منابع صندوق سریعتر و بی‌واسطه صرف سرمایه‌گذاری و تولید شود.

*جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

در تداوم رویکرد اتخاذ شده در بودجه سال 1392، برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی به مسیر عرضه خدمات عمومی (نظیر شبکه‌های راه‌، راه‌آهن و آب و
فاضلاب تا ساختمان‌های عمومی دولتی و قضایی و بهداشت و آموزش و ورزش عمومی) چارچوب حقوقی جدیدی به نام «مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارایه خدمات عمومی» به جای مفهوم سنتی «کارفرما _ پیمانکار» معرفی شده است. پا گرفتن این روش و تضمین‌های شناخته شده برای امنیت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم را از بسیاری از فعالیت‌های غیرتولیدی به سمت ساختن تاسیسات خدمات‌رسان سوق می‌دهد. بخش خصوصی با ساختن و اداره کردن این بناها هم در احداث و هم در اداره، منافع هر دو طرف را بهتر حفظ می‌کند. دولت در این روش در کنار مردم و به نمایندگی آنها مطالبه‌گر کمیت و کیفیت خدمات است که به جای مالکیت و اداره تاسیسات و عرضه خدمات باید تمام یا بخشی از هزینه های خرید خدمات عرضه شده به مردم را در قالب قرارداد دراز مدت با بخش خصوصی از بودجه تامین کند.
به همین منظور در راستای ماده 214 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بند 90 لایحه بودجه برای راه اندازی روش یاد شده در نظام فلنی وا جرایی کشور پیشنهاد شده است.
رقم بودجه کل کشور در سال 1392

رقم بودجه کل کشور در سال 1392، حدود 7305 تریلیون ریال (731 هزار میلیارد تومان) بوده که نسبت به رقم مشابه سال جاری از افزایش ۲۸.۹ درصد برخوردار است. بدون در نظر گرفتن تغییرات ناشی از افزایش نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها، بودجه کل کشور در مقایسه با رقم مشابه 1392، معادل 2/1 درصد کاهش دارد.

*بودجه عمومی دولت ۲۶درصد، بودجه شرکتهای دولتی ۷۴درصد

حدود 26 درصد از بودجه کل کشور را بودجه دولت و 74 درصد را بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می دهد. بدون در نظر گرفتن تغییرات ناشی از نرخ ارز و هدفمندی یارانه‌ها، سهم بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به ترتیب حدود 34 و 66 درصد خواهد بود که نسبت به سال 1391، به ترتیب 8/16 درصد افزایش و 6/1 درصد کاهش را نشان می‌دهد. رشد متناظر بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به سال ماقبل در سال 1392، به ترتیب معادل 8/0 و 6/18 درصد بود. مجموع سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در سال 1392، معادل 1370 تریلیون ریال (137 هزار میلیارد تومان) برآورد شده که نسبت به رقم پیش‌بینی عملکرد سال 1392 حدود 4/31 درصد افزایش دارد.

منابع غیرنفتی در لایحه بودجه 1392

در بودجه سال 1392، منابع غیرنفتی نقش اساسی در تامین منابع بودجه عمومی دولت دارد. درآمد‌های مالیاتی و سایر درآمد‌های غیرنفتی نسبتب ه سال 1392 به ترتیب از رشدی معادل ۱۶.۸ و ۲۰.۴درصد برخوردار هستند.

نسبت درآمد‌های غیرنفتی به کل منابع عمومی، بدون در نظر گرفتن درآمد‌های انتقال یافته از هدفمند سازی یارانه‌ها، از 3/45 درصد در سال 1391 به 7/50 درصد می‌رسد.
سهم درآمد های عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای (جاری) از 6/64 درصد در سال 1391 به 7/75 درصد خواهد رسید.
همچنین کسری تراز عملیاتی بودجه معادل 4/17 درصد کاهش پیدا می‌کند. این روند در جهت تحقق قطع وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به منابع نفتی است.

پیش‌بینی درآمد‌های مالیاتی سال 1392

رشد درآمد های مالیاتی نسبتب ه پیش‌بینی عملکرد سال 1391، معادل 9/33 درصد است. بخش عمده‌ای از این افزایش به دلیل رشد 5/67 درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9/2 درصد در سال 1391 به 6/3 درصد بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین رشد بیش از 25 درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری نقش اساسی را در رشد درآمد مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده دارد. بدون در نظر گرفتن افزایش مالیات بر ارزش افزوده، رشد درآمد های مالیاتی نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری معادل 28 درصد است.
در اجرای حکم ماده (119) قانون برنامه پنجم مبنی بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های قانونی مالیاتی و ثبت معافیت‌های مالیاتی یاد شده به صورت جمعی _( خرجی در قوانین بودجه سالانه، ضمن عدم پذیرش معافیت های جدید در لایحه بودجه 1392، مبلغی معادل یک هزار میلیارد ریال از یک طرف در بخش مالیات بر درآمد و از طرف دیگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعی _ خرجی منظور شده است. این اقدام و تداوم آن در سال های آینده کمک شایان توجهی به افزایش شفافیت درآمد‌های مالیاتی و همچنین مشخص شدن ظرفیت واقعی این درآمد‌ها خواهد کرد.
رشد اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه سال 1392، نسبت به رقم مصوب سالجاری معادل 2/20 درصد است که کمتر از سقف تعیین شده در حکم بند «ج» ماده (117» قانون برنامه پنجم مبنی بر رشد 2 درصد کمتر از نرخ تورم این اعتبارات است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای نسبت به رقم پیش‌بینی عملکرد سال 1391 بیش از 3 برابر شده در حالیکه نسبت به رقم مصوب سالجاری حدود 6 درصد کاهش دارد. به این ترتیب سهم این اعتبارات از کل مصارف بودجه عمومی دولت از 8/12 درصد در سال جاری به 3/22 درصد در سال 1392 افزایش می‌یابد.

مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها

با توجه به موفقیت‌آمیز بودن اجرای مرحله اول هدفمند‌ کردن یارانه‌ها، دولت مصمم به اجرای مرحله دوم آن در سال 1392 است. در اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها، پرداخت‌های مستقیم برای همه یکسان خواهد بود، اما افزایش قدرت خرید برای هفت دهک اول صورت می‌گیرد. از جمله دستاوردهای مهم اجرای مرحله اول هدفمند‌ کردن یارانه‌ها، می توان به این موارد اشاره کرد: ضریب جینی که مهمترین شاخص اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد است، از به ترتیب 39/0 و 38/0 در سال‌های 1388 و 1389 به 37/0 در سال 1390 کاهش یافته است. نسبت هزینه دهک بالا به پایین هزینه خانوار از به ترتیب 16 و 7/14 برابر در سال‌های 1388 و 1389 به 1/11 برابر در 1390 کاهش یافته و نسبت هزینه دو دهک بالا به پایین طی همین مدت از 9 برابر به 8/6 برابر رسیده است. نرخ تورم از 4/12 درصد در سال 1389 به 5/21 درصد در سال 1390 افزایش یافت و به رغم برخی پیش‌بینی‌های نجومی در این زمینه، با مدیریت خوب پولی و مالی تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به 5/10 درصد محدود شد. نرخ رشد نقدینگی از حدود 24 درصد در سال‌های 1388 و 1389 و همچنین نرخ‌های 35 درصدی در سال‌های 1384 و 1385، با مدیریت انجام شده به 4/19 درصد در سال 1390 کاهش یافت. تشدید گرایش‌های تورمی و رشد نقدینگی در سال 1391 به طور عمده به دلیل اوج گیری تحریم‌های خارجی بوده است.

اعتبارات قانون هدفمند کردان یارانه‌ها

در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها، در سال 1392، مبلغ 1200 تریلیون ریال (120 هزار میلیارد تومان) منابع در نظر گرفته شده است که از این مبلغ 112 هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات یارانه پیش‌بینی شده در لایحه و 1088 تریلیون ریال ( 8/108 هزار میلیارد تومان) از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین خواهد شد. از منابع حاصله، 900 هزار میلیارد ریال به اجرای ماده (7) و 300 هزار میلیارد ریال به اجرای مواد (8) و (11) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص یافته است در تداوم کاهش حجم اعتبارات متفرقه مبلغ 10400 میلیارد ریال از اعتبارات ردیف‌های متفرقه به اعتبارات هزینه ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و 5520 میلیارد ریال به اعتبارات استانی منتقل شده است.
اعتباراتی معادل 27614 میلیارد ریال در قالب موضوع‌های زیر به شاخص عدالت در بخش سلامت اختصاص یافته است: اجرای برنامه پزشک خانواده، تامین یارانه دارو و واردات مواد اولیه و داروهای ساخته شده، تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، کمک به تربیت و تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز.
با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن واگذاری حدود 40 درصد از شرکت‌های دولتی، احکامی برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و همچنین طرح های عمرانی نیمه تمام و آمده بهره‌برداری، در ماده واحده پیشنهادی منظور شده است. معادل وجوه حاصله برای ایجاد دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و همچنین تکمیل طرح‌های نیمه تمام دستگاه‌های اجرایی واگذار کننده در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

اعتبارات هزینه‌ای در سال 1392

بدون در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به هدفمند کردن یارانه‌های انرژی و یارانه واردات، حدود 1078 تریلیون ریال (8/107 هزار میلیارد تومان) برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال 1391 حدود 6 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری حدود 26 درصد افزایش دارد و با توجه به تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده، به معنی کاهش اعتبارات هزینه ای به قیمت‌های ثابت است.
به رغم محدود شدن اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات مربوط به پرداخت های پرسنلی و همچنین اعتبارات دستگاه‌های حمایتی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و بخش بهداشت و سلامت از رشد مناسبی برخوردار شده‌اند. فصول آموزش، بهداشت و سلامت، رفاه و تامین اجتماعی و دفاع با حدود 62 درصد سهم عمده را در اعتبارات هزینه‌ای دارند. ملاحظات عمده اعتبارات هزینه‌ای سال 1392 عبارتند از: افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت به میزان 20 درصد با بار مالی حدود 130 هزار میلیارد ریال نسبت به سال 1391.
_ یارانه‌های عمده منظور شده در لایحه بودجه شامل 37546 میلیارد ریال یارانه نقدی نان، 21950 میلیارد ریال یارانه کالاهای اساسی، 8139 میلیارد ریال یارانه نهاد‌ها و عوامل تولید کشاورزی، 52175 میلیاردر ریال مابه‌التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه ها، 51611 میلیارد ریال یارانه واردات کالاهای اساسی، 18360 میلیارد ریال یارانه واردات دارو و 17000 میلیارد ریال مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی دستگاه های اجرایی می‌شود.
_ منظور کردن 2000 میلیارد تومان برای اجرای برنامه پزشک خانواده.
_ منظور کردن 1500 میلیارد تومان برای کمک به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور.

بودجه عمرانی ۳۷هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه سال 92

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1392 حدود 373 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم پیش‌بینی عملکرد سال جاری حدود 3 برابر شده و نسبت به رقم مصوب سال 1391حدود 2/6 درصد کاهش نشان می دهد.
در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1392، فصول منابع آب، انرژی، حمل و نقل و مسکن و عمران شهری و روستایی، آموزش و بهداشت در اولویت قرار داشته و این شش فصل در مجموع حدود 52 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی را به خود اختصاص داده‌اند.
ملاحظات در نظر گرفته در تنظیم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1392، به شرح زیر است:
_ عدم منظور کردن اعتبار برای طرح های جدید.
_ اعتبارات طرح‌های وامی، مشارکتی و طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 90 درصد به بالا و طرح‌های با سال خاتمه 1392، به صورت کامل منظور شده است به نحوی که در سال 1392 به اتمام برسند و در سال 1393 از پیوست شماره یک قانون حذف شوند.
_ طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور اعتبارات ذی‌ربط معادل 6000 میلیارد ریال افزایش یافته است.
_ اعتبار طرح‌های تعمیر و تجهیز حداکثر معادل 90 درصد سال 1391 منظور شده است.
برای شروع عملیات اجرایی طرح ها قرار است از ساز و کار بند (90) ماده واحده _استافده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی) استفاده شود.
_ برای طرح‌هایی که تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارند حداکثر 30 درصد اعتبارات مصوب سال 1391 منظور شده است. این طرح‌ها نیز می‌توانند از ساز و کار بند 90 ماده واحده لایحه بودجه استفاده کنند.

سیاست‌های حمایتی بخش مسکن در لایحه بودجه 1392

توجه خاص به مشکل تامین مسکن، موجب شد علاوهبر اعتبارات منظور شده در فصل مسکن، مبلغ 2500 میلیارد ریال تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی، تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر، 1665 میلیارد تومان برای زیرساخت سهم دولت مسکن مهر و 1365 میلیارد تومان ریال سود تسهیلات مسکن مهر در ردیف‌های متفرقه منظور شود. جمع موارد یاد شده به 5530 میلیارد ریال بالغ می‌شود. این اعتبارات معادل 96210 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال 1391 بالغ بر 27 درصد افزایش نشان می‌دهد. بدین ترتیب سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از 19 درصد در سال 1391، به حدود 26 درصد افزایش می یابد. با احتساب اعتبارات طرح‌های استانی ویژه (ملی استانی شده)، کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی به 144119 میلیارد ریال بالغ خواهد شد که ضمن افزایش 91 درصد نسبت به سال 1391، 39 درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به خود اختصاص خواهد داد.
همچنین در اجرای احکام مواد (179) و (180) برنامه پنجم توسعه، به منظور تمرکز زدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استان ها، 34 طرح ملی به بخش طرح‌های استانی ویژه (ملی استانی شده) منتقل شده است.
10 طرح کمک‌های فنی و اعتباری نیز از ملی به استانی تبدیل شده است. به این ترتیب کل اعتبارات طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری استانی به حدود 10000 میلیارد ریال بالغ می‌شود. (علاوه بر 3200 میلیارد ریال اعتبارات طرح های کمک‌های فنی و اعتباری ملی)، که با در نظر گرفتن آورده بانک‌ها در این زمینه، نقش مهمی در افزایش مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرح های استانی خواهد داشت.

ویژگی عمده بودجه شرکت‌های دولتی

بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1392، معادل 5853 تریلیون ریال (585 میلیارد تومان) برآورد شده است که بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف، مووضع قانون هدفمند کردن یارانه ها و مابه‌التفاوت نرخ ارز نسبت به رقم مشابه سال 1391 کاهشی معادل 6/1 درصد را نشان می‌دهد. تعداد شرکت‌های دولتی از 436 شرکت در سال 1391، به 250 شرکت کاهش یافته است، که حاصل واگذاری 186 شرکت دولتی است.
یکی از سیاست‌های مهم دولت در تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی در سال های 1390، 1391 و 1392 عدم منظور کردن کمک زیان برای این شرکت‌ها است. کل اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی از محل بودجه عمومی دولت در سال 1392، معادل 9653 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال جاری 9/4 درصد کاهش دارد. این اعتبارات مربوط به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید‌کنندگان می شود. هزینه‌های سرمایه‌ای از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت نیز حدود 85517 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال 1391 حدود 16 درصد کاهش دارد.
افزایش مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی نیز به ترتیب معادل 3/22 و 86 درصد است که افزایش شایان توجه سود سهام به دلیل افزایش نرخ سود سهام سهم دولت از 40 به 50 درصد است.