اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم»، دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به استناد قوانین برنامه پنجم، قانون مدیریت خدمات کشوری و تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خرید راهبردی خدمات درمانی بستری از بخش خصوصی را پیش‌بینی کرده بود تا با جستجوی دائمی روش‌ها و چگونگی خرید و خریدار خدمت، عملکرد نظام سلامت را به حداکثر مطلوب برساند.
در لایحه پیشنهادی، پیش‌بینی شده بود با اعمال روش‌های حمایتی، خرید تضمینی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی، واگذاری مدیریت واحدهای دولتی و ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط کارکنان دستگاه‌های اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به خرید خدمات بستری از واحدهای غیرانتفاعی، تعاونی و خیریه اقدام کنند.
بر این اساس در حال حاضر حدود ۲۰ درصد خدمات درمانی بستری کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود این در حالی است که ظرفیت بخش خصوصی یک روند فزاینده دارد که دولت می‌تواند از این ظرفیت نیز استفاده کند.
بنا به اعلام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی این پیشنهاد چشم‌انداز روشنی برای سلامت خانوارهای ایرانی متصور خواهد کرد و امید است مجلس با لغو مصوبه خود، پیشنهاد دولت در لایحه بودجه را پذیرفته و از اثرات مثبت آن مردم را بهره‌مند سازند.