اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم»، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه ۴ خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور با جزء ۲ بند ۲۷ این لایحه موافقت کردند.
براساس این جزء بانکهای عامل موظفند جهت تأیید پروژه‌های املاک، اوراق بهادار، حساب‌های بانکی و سایر داراییهای شهرداری‌ها را به‌عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با أخذ تضامین مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند.
براساس تبصره ۱این جزء میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر پنج درصد(۵%) است که در حساب کوتاه‌مدت سپرده‌گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکتهای دولتی تعیین می‌گردد. شهردارهایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقیمانده سالهای۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در سال ۱۳۹۲ استفاده کنند.
در تبصره ۲ نیز آمده است بانکهای عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطارهای شهری، اموال، املاک و طرحهای دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌های ذی‌ربط را بپذیرند.
گفتنی است در جریان بررسی جزء ۲ بند ۲۷ لایحه بودجه مهرداد بائوج لاهوتی پیشنهادی ارائه کرد مبنی بر اینکه تضمین کننده بازپرداخت سود اوراق مشارکت دولت باید مشخص شود، به طوری که وزارت اقتصاد یا معاونت راهبردی ریاست جمهوری بازپرداخت اصل سود را تضمین کند.
بر این اساس نمایندگان با ۱۳۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۶ ممتنع به این پیشهاد رأی مثبت دادند. بدین ترتیب یک تبصره دیگر به جزء ۲ بند ۲۷ الحاق گردید.
لازم به ذکر است در پیشنهاد مذکور که به عنوان تبصره سوم لحاظ شده است آمده است، وزارت امور اقتصاد و دارایی با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، مسئولیت اجرای این بند در صورت تضمین ۵۰ درصد سهم دولت را برعهده دارد.