اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم»، نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی امروز (چهارشنبه اول خرداد) و در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای بندهای 15 و 16 این ماده واحده را بررسی و تصویب کردند. کردند.
براین اساس عبارت «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» جایگزین بند (3) ماده (39) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی می‌شود.
هم چنین به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، رفاهی و درمانی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقیقی صاحب صلاحیت بخش غیردولتی (با اولویت مدال آوران مسابقات جهانی و کشوری و نخبگان علمی و بنیاد نخبگان) واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فیمابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع اجزاء ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوط که ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذیربط اختصاص می‌یابد و براساس ساز و کار بند «ص» ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌ها و پروژه‌های مشارکت با بخش خصوصی هزینه می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌ها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
تبصره: درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفا برای ورزش همان شهر هزینه می‌گردد و انتقال آن به شهرستان دیگر ممنوع است.