اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم»، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۳۰ اردیبهشت) مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال ۹۲ کل کشور با جزء ۷ بند ۲ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس جزء ۷ بند ۲ لایحه بودجه، در راستای اجرای بند(ل) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران، کاهش تخصیص اعتبار هر یک از ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون حداکثر تا ده درصد(۱۰%) صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است . تفاوت بیش از ده ‌درصد(۱۰%) در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.