اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: هدف از این گزارش، اولا ارزیابی منابع و مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، تانیا بررسی احکام ماده واحده لایحه بودجه سال 1392 است و معیار اصلی این ارزیابی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و نتایج مطالعه حاکی از آن است که درآمد حاصل از واگذاری در سال 1391، 45,575 میلیارد ریال است که تنها 2,850 میلیارد ریال (6 درصد) آن از محل فروش نقدی بوده و بقیه از محل واریز اقساط فروش سنوات قبل (47 درصد) و واریز اقساط انباشته سهام عدالت (47 درصد ) بوده است، بنابراین پیش‌بینی درآمدی معادل 62,000 میلیارد ریال از محل واگذاری‌ها، واقع بینانه نیست.
در احکام ماده واحده «اجازه فروش سهام، سهم الشرکه، اموال و ... دولت تا سقف 300 هزار میلیارد ریال »، «اجازه واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و ... تا مبلغ 100 هزار میلیارد ریال» و «اجازه تأمین مالی بازنشستگی پیش از موعد ...] بدون ذکر رقم[ » داده شده است، اولا این ارقام در سر جمع منابع حاصل از واگذاری درج نشده‌اند ثانیا برخی از این منابع سقف مشخصی ندارند، ثالثا برای مصرف در ردیف‌هایی خارج از چارچوب ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیش‌بینی شده است، این موارد هم مصادیق بی‌انضباطی مالی و هم مصادیق بی‌انضباطی حقوقی تلقی می‌شوند.
عملکرد اعتبارات موضوع ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی روشن نیست و تحقق ارقام تخصیص یافته به این مصارف در سال 1392 محل تردید جدی است.
به همین دلیل، برای مثال خود دولت پیش‌بینی کرده است که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، منابعی را به سازمان‌های توسعه‌ای (دولتی) برای مشارکت با بخش‌های غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته (موضوع بند «5» ماده (29) قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی) تخصیص دهد، در حالی که صندوق توسعه ملی مجاز به اعطای تسهیلات به بخش دولتی نسیت و در چنین شرایطی یک بی‌انضباطی با بی‌انضباطی دیگری پوشش داده شده است.
در پی بدعتی که در لایحه بودجه سال 1391 گذاشته شد، در لایحه سال 1392 نیز پیش‌بینی شده است که علاوه بر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و حقوق مالکانه دولت (در چارچوب قوانین حاکم)، اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها نیز به فروش برسد.
با تأسی از لایحه سال قبل، دولت در لایحه پیشنهادی به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است عملیات واگذاری را راسا انجام دهند و از کانال مسئول قانونی این مهم، سازمان خصوصی‌سازی، عمل نکنند.
در لایحه بودجه سال 1391 فضای زیادی برای واگذاری از طریق رد دیون باز شد و هنگامی که مجری با این انتقاد مواجه باشد که چرا رد دیون، وزنی به مراتب بالاتر از واگذاری دارد، این عملکرد را در راستای عمل به وظیفه قانونی خود در قانون بودجه سال 1391 توصیف کرد و برای جلوگیری از تداوم این روند توصیه می‌شود واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون دولت به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، ممنوع شود.