اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت لایحه بودجه سال 1392 کل کشور را در بخش صنعت و معدن بررسی کرد. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام داشت: با نگاهی به لایحه بودجه سال 1392 کل کشور با تمرکز بر بخش تولید می توان دریافت که به رغم انبساطی بودن کلان بودجه، بخش تولید بیشتر با بودجه و احکام انقباضی مواجه است.
منابع مالی برای حمایت از بخش تولید در شرایط پایین تری نسبت به قانون بودجه سال 1391 قرار دارد و برای مثال در بخش منابع مالی به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامیزان منابع معادل 3.5 میلیارد دلار کاهش یافته و با عدم تنفیذ بند 16 قانون بودجه سال 1391، عملا دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی کاهش داشته است.
همچنین صرفنظر از احتساب تورم در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصل صنعت و معدن، مقادیر اسمی اعتبارات این فصل در مقایسه با سال قبل، بیش از 13درصد کاهش نشان می دهد. ارقام پیش بینی شده برای بخش معدن، عمدتا مغایر با قانون معادن و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بوده و ارزیابی تطبیقی لایحه با مفاد قانون برنامه پنجم توسعه نیز حکایت از این دارد که مواد (151)، (157) و (158) این قانون که مستلزم پیش بینی اعتبارات در بودجه های سنواتی اند در این لایحه دیده نشده اند.
از نگاه تولید، لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در مقایسه با لایحه و قانون بودجه سال 1391 به رغم مشابهت ، فراوان دارای چندین تفاوت اساسی است که باید در ارزیابی و تحلیل لایحه مذکور به دقت مورد باربینی و اصلاح قرار گیرد. در این گزارش ارزیابی و تحلیل احکام مرتبط با بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در قالب چهار بخش اصلی انجام می شود، در بخش اول احکام مندرج در ماده واحده لایحه که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بخش صنعت و معدن را تحت تاثیر قرار می دهند مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادی اصلاحی نیز همزمان ارائه می شوند. در بخش دوم اعتبارات ردیف های متفرقه مرتبط با بخش صنعت و معدن بررسی شده و در بخش سوم نیز اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای فصل صنعت و معدن مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرند. در بخش چهارم این گزارش هم پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی در خصوص احکام مرتبط بخش صنعت و معدن در لایحه ارائه می شوند.
بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشوربخش برق
همچنین دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: لایحه بودجه سال 1392 با ساختاری بسیار متفاوت از لوایح گذشته و مغایر با استانداردهای شناخته شده بودجه ای ارائه شده است، این گزارش تلاش شده است تا منحصرا در مورد بودجه صنعت برق و راه حل های پیشنهادی، مبحثی اجمالی را ارائه نماید.
در ابتدا لازم است تاکید شود که ارقام لایحه بودجه در بخش برق نیز از شفافیت لازم برخوردار نیست و محل تامین منابع، مصارف، درآمد و هزینه ها در بخش برق روشن نیست. در عین حال ارقام بودجه پیش بینی شده برای بخش برق نشان می دهد که این بخش در لایحه بودجه سال 1392 در قالب برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز نیز تعریف نشده است.
در بودجه سال 1391 مبلغ حاصل از فروش برق 84442 میلیارد ریال منظور شده بود که حاصل فروش حدود 196 میلیارد کیلووات ساعت به ازای هر کیلووات ساعت 430 ریال بوده است. در لایحه بودجه سال 1392، مبلغ حاصل از فروش برق 88150 میلیارد ریال منظور شده که از محل فروش 205 میلیارد کیلووات ساعت به ازای هر کیلووات ساعت 430 ریال حاصل خواهد شد.
این گزارش در ادامه پیشنهادهایی را با هداف اصلاح بودجه بخش برق، ارائه می دهد که ذیلا می خوانید: 1- بند «3-7» به گونه ای اصلاح شود که تسهیل در بهره برداری از منابع آب، برق و گاز در راستای اجرای ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15 دی ماه 1388، مجلس شورای اسلامی باشد و تمامی وجوه حاصل از فروش حامل های انرژی توسط وزارتخانه های نفت و نیرو به حساب متمرکز دستگاه های اجرایی ذیربط در خزانه داری کل واریز و سپس سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها توسط دستگاه های اجرایی در حساب سازمان مذکور قرار داده شود.
2- قیمت تمام شده برق بدون احتساب هزینه سوخت تعیین شود یارانه برق موضوع ردیف 520000 یارانه انرژی (مابه التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه ها) به دلیل نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عملا صرف پرداخت یارانه نقدی می شود و از این بابت پرداختی به وزارت نیرو انجام نمی گیرد که این رویه نیازمند اصلاح است.
3- به منظور جبران کمبود منابع مالی صنعت برق و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این صنعت قیمت سوخت فسیلی (گاز ) برای این بخش معادل قیمت فروش به وزارت نیرو محاسبه شود.
4- در جدول 5 ماده واحده ردیف 140144، مبلغ 36 هزار میلیارد ریال مستند به ماده (8) قانون برق ایران در منابع بودجه عمومی دیده شده است از آنجا که این مبلغ درآمد شرکت توانیر است لذا منظور کردن آن به عنوان درآمد عمومی دولت محمل قانونی نداشته و باید حذف شود.
5- با توجه به این که 75 درصد بودجه در شرکت های دولتی مصرف می شود پیشنهاد آن است که بودجه شرکت های دولتی در قالب جداول منابع - مصارف و در آمد ، هزینه مورد بررسی قرار گیرد در این مورد حداقل می توان بودجه شرکت های مادر تخصصی مانند توانیر را بررسی کرد.
6- بر اساس اعلام رسمی دولت، هزینه پرسنلی باید 20 درصد افزایش یابد، در حالی که بر اساس لایحه پیشنهادی، هزینه پرسنلی کمتر از 5 درصد افزایش نشان می دهد.
7- کاهش هزینه استهلاک قابل توجه است. هزینه استهلاک در سال های اخیر به شدت کاهش یافته و از 6662 میلیارد ریال به 2764 میلیارد ریال رسیده است که از لحاظ بودجه ای منطقی نیست. مگر این که دولت بخواهد برای آن که قیمت تمام شده را به سطح دلخواه 264 ریال برساند این سازوکار را اتخاذ کند. زیرا سرمایه گذاری در این سال ها اگر افزایش یافته باشد باید هزینه استهلاک نیز افزایش می یافت. با توجه به این که هزینه استهلاک در عمل در بخش منابع به عنوان ذخیره استهلاک در نظر گرفته می شود لزوما کاهش هزینه و استهلاک به معنی کاهش ذخیره استهلاک خواهد بود. بر اساس تعاریف بودجه ای، ذخیره استهلاک جزء منابع محسوب می شود، لکن در محاسبات دولت و وزارت نیرو، این موضوع جزء آیتم های درآمد محسوب می شود.
بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشوروضعیت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح های عمرانی) ظرفیت سازی سرمایه گذاری از طریق بخش عمومی را نشان می دهد. اعتبارات طرح های عمرانی در دو سطح ملی و استانی ارائه می شوند. همچنین از طریق احکام ماده واحده سازوکارهای اجرایی موثر در ایجاد ، ارتقا یا کاهش ظرفیت سرمایه گذاری بخش عمومی بررسی می شود.
در این گزارش تصویر کلی از وضعیت طرح های عمرانی بر اساس طرح های جدید و طرح های در دست اقدام ارائه می شود که عبارتند از: 1-اعتبارات عمرانی لایحه بودجه سال 1392 با اعتبار حدود 373 هزار میلیارد ریال ، در مقایسه با قانون بودجه سال 1391 (397 هزار میلیارد ریال)، حدود 6 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که میزان رشد اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه سال 1392 نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه سال 1391 (111 هزار میلیارد ریال ) برابر با 236 درصد است.
2- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی در لایحه بودجه سال 1392 مبلغ 96 هزار میلیارد ریال است و نسبت به قانون بودجه سال 1391 حدود 27 درصد رشد کرده است. 3- 22 درصد اعتبارات عمرانی در ردیف های متفرقه است که نسبت به سال قبل حدود 9.6 درصد کاهش یافته است.
4-اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای طی دوره 1376-1391 به طور متوسط 70.9 درصد تحقق یافته است. 5-سال شروع 12 طرح ملی (با اعتبار حدود 1287 میلیارد ریال ) سال 92 ذکر شده، لازم به ذکر است که تعدادی طرح ملی وجود دارند که در قانون بودجه سال 1391 وجود نداشته اند. اما در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور سال شروعی غیر از سال 1392 دارند (10 طرح).
6- طی دوره 1381-1391 هزینه تاخیر در اتمام طرح های عمرانی، حداقل حدود 633702 میلیارد ریال مازاد بر پیش بینی قوانین بودجه بوده است. طی همین دوره برای خاتمه هر طرح به طور متوسط بیش از 3 برابر برآوردهای اولیه اعتبار اختصاص یافته است.