اخبار آرشیوی

فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» با بیان اینکه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها یک وجه تجربی و یک وجه نظری داشت ، اینگونه توضیح داد: وجه نظری آن، این بود که در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور با مبانی نظری سیاست‌ها سهل‌انگارانه برخورد می‌شود و عمل زدگی متکی به آزمون و خطا مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با بیان این نکته که هر سیاستی که ثبات را در اقتصاد ملی ایجاد کند، در ذات خود ضد تولید است، ادامه داد: همان طور که در ادبیات توسعه گفته می‌شود وقتی مولدها مقهور غیر مولدها می‌شوند، بدترین شرایط این است که آنهایی که به تجارت پول مشغولند، بهترین سود را می‌برند.

کارشناس مسائل اقتصادی با اذعان به این مهم که شوک‌های بزرگ قیمتی در یک ساختار توسعه نیافته وارد‌ می‌شود، ادامه داد : باید توجه داشت که قدرت انعطاف در این ساختار برای واکنش مساعد نشان دادن به تغییرات این مساله گستره و عمر فساد مالی را افزایش‌می دهد .

وی معتقد است: شوک درمانی به دلیل عدم تعادل در بازار پول منشا رونق بازار نزول خواری در کشور است که این مسئله فقط آثار اقتصادی ندارد و آثار غیر اقتصادی ضد توسعه متعددی را به همراه خواهد داشت.

به گفته مومنی، در ذات شوک درمانی پدیده همزمان کردن رکود با تورم بروز خواهد کرد و این مسئله در ادبیات موضوع با شاخص فلاکت صورت بندی مفهومی می شود؛ به این معنا که هربار هر جا به صورت ترکیبی رکود و تورم افزایش پیدا می کند نظام ملی به سمت فلاکت حرکت‌می کند . و این فلاکت همانطور که ملاحظه‌می کنید یک مفهوم بین رشته ای است یعنی هم در وجود اقتصادی و هم وجود غیر اقتصادی ماجرا را بازتاب‌می دهد.

وی بر این باور است که در اقتصاد سیاسی، تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که توسط دولت از طریق سیاست‌های تورم زا از فقرا به نام اغنیا گرفته می شود و آثار مخرب آن بیکاری است، ضمن اینکه آثار غیر اقتصادی و حتی بلندمدت اقتصادی آن به مراتب مخرب تر از تورم است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که ترکیبی از تورم و بیکاری به اقتصاد ملی تحمیل می‌شود، نظام ملی سود نخواهد برد.

* نیمی از بنگاه‌های کشور یک نفره هستند

وی با بیان اینکه بر اساس آخرین سر شماری انجام شده 57.3 درصد بنگاه های کشور را بنگاه های یک نفره تشکیل می‌دهند، ادامه داد : تکرار بی ثباتی‌ها در اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته باعث به وجود آمدن نوعی احساس عدم امنیت ناشی از حقوق مالکیت در بین تولیدکنندگان شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود : در چنین شرایطی بدیهی است که بنگاه‌ها در راستای بزرگ کردن مقیاس تولید خود حرکت نمی کنند به طوری که هم اکنون بالغ بر 90 درصد بنگاه های کل کشور ما را بنگاه های کمتر از 5 نفر تشکیل‌می دهند و معنای این امر این است که نباید از بنگاه ها انتظار تخصصی شدن امورو تقسیم کار عقلایی و صرفه‌های ناشی از مقیاس را داشت.

مومنی در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمندی بیان کرد: به اعتبار شوک‌هایی که در گذشته به وجود آمده و عدم اطمینان که در زمینه حقوق مالکیت وجود دارد و هنوز در این رابطه فکری نشده است بنگاه های ما به اندازه کافی رنجور و مشکل دار هستند و هنوز در شرایطی که مشکلات ناشی از اجرای فاز دوم ایجاد نشده است برای اینکه در درون اقتصاد ملی با رقبای خارجی خود رقابت کنند، تولیدکنندگان با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

* اهداف فاز دوم هدفمندی یارانه ها مبنای علمی ندارند

وی با بیان اینکه مواردی که به عنوان اهداف اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح‌می شود هیچ کدام مبنای علمی ندارد،اظهار داشت: به عنوان نمونه یکی از اهداف حاکم شدن عدالت بر جامعه عنوان می شود در حالیکه که ب ، بسم اله بحث‌های اقتصادی این است که سیاست‌های تورم زا ضد عادلانه ترین سیاست هایی است که در اقتصاد شناسایی شده است چرا که جهت گیری طبقاتی تورم کاملا نابرابرساز و تشدید کننده نابرابری هاست بنابراین مساله، مساله عدالت نیست.

مومنی اضافه کرد: گفته‌می شود که درصدد هستیم تا با هدفمندی امکان ارتقای بهره وری در کشور فراهم شود در حالیکه به اعتقاد کارشناسان با بی‌ثبات کردن و تضعیف انگیزه‌های مولد که نمی‌توان در رابطه بهره وری فکر کرد و ضد آن کاملا محتملتر است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی اقتصادی تاکید کرد: در مجموع وقتی می‌خواهیم تکلیف خود را با حوزه نظری مساله مشخص کنیم یکی از مسائل بنیادی که باید بدان توجه کنیم این است که آیا شرایط اولیه در جامعه‌ای که می‌خواهد در معرض یک آزمون سیاستی قرار گیرد، برای انتظارات تئوریک را تنظیم کردن را فراهم است.

* شرایط اولیه ایران مستعد واردکردن شوک‌های بزرگ نیست

از نظر این کارشناس اقتصادی، شرایط اولیه ایران به هیچ وجه مستعد وارد کردن شوک های بزرگ نیست بنابر این در اینجا این سئوال پیش می‌آید که اگر شرایط اولیه مساعد نیست و اگر هیچ کدام از آن اهدافی که اعلام می‌شود مبنای علمی ندارد و قابل دفاع نیست باید به این سئوال پاسخ داده شود که دلیل اسرار برخی از مسئولین برای اجرای فاز دوم هدفمندی چیست؟

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: در اینجا به طور سنتی از منظر اقتصاد سیاسی گفته می‌شود که باید پاسخ را در سازه‌های ذهنی جستجو کنیم و بخشی را در منافع گروه‌‌هایذی نفع جستجو کنیم. ضمن اینکه برخی از افراد هم از منظر بنیان‌های روش شناختی بر این باور هستند که مستقل از شرایط زمان و مکان این قاعده ها جهان شمول هستند و می توانند صرف نظر از شرایط زمان و مکان مورد استفاده قرار گیرد که این افراد باید ارزیابی خود بعد از 2 سال از گذشت اجرای این قانون اعلام کنند.

وی مدعی شد: منافع کوتاه مدت دولت و گروه‌های غیر مولد در ماجرای شوک درمانی بهم گره خورده است.

* تجربه شوک درمانی دهه 70

مومنی کسری مالی دولت را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: برخی از مسئولین بر این باورند که کسری مالی دولت را می توان از طریق شوک درمانی جبران کند و دولتیان تصور می کرند که با دست کاری قیمت ها می تواند برای خود امکان برخورداری مالی کم زحمت را فراهم کند در حالیکه این استباط به لحاظ تئوریک و با استناد به تجربه‌های اقتصادی ایران در دهه 1370 نادرست است.

وی با اشاره به اینکه بدترین اثرات این شوک درمانی نیز متوجه بحث‌‌هایمالی دولت شده است، افزود : این آزمایش در دهه 1970 در اقتصاد ایران اتفاق افتاد و تمام وعده هایی که تحت عنوان شوک درمانی درمورد حامل‌های انرژی در سال 90 و 91 مطرح شد در دهه 70 در مورد شوک نرخ ارز مطرح می شد.

این کارشناس اقتصادی اشاره به گزارش‌های رسمی مندرج در سازمان برنامه داشت و افزود: با وجود اینکه گزارش‌‌هایثبت شده در سازمان برنامه به شدت محافظه کارانه و خوش بینانه است . شدت خسارت هایی که نهاد دولت از شوک درمانی از ماجرای نرخ ارز در دهه 70 آورده و ثبت و ظبط شده است.

* آسیب‌پذیری بیشتردولت از شوک‌های قیمتی

وی ادامه داد: آمار و گزارش‌های مستند موجود موید این مطلب است که به دلایل خاص اقتصادی و سیاسی آسیب‌پذیری نهاد دولت ازشوک‌های قیمتی در ایران بیش از خانوار است. چرا که دولت به دلیل اینکه از جسه بیشتری برخوردار است وهم به واسطه آسیب پذیری آن در مقابل سیاست‌های تورم زادر مقابل فساد مالی فوق العاده زیاد است وقتی سیاتی‌های تورم زا اتخاذ ی شود مالیه دولت بیش از مالیه بنگاه ‌ها و خانوارها بهم می ریزد.

به گفته این استاد دانشگاه، شواهد دهه 1370 در مورد نرخ ارز به ما می گوید که به ازای هر واحد نرخ تورم اعلام شده شاخص هزینه‌های دولت بیش از 3.5 برابر از نرخ تورم اعلام شده افزایش یافته است به این معنا که شوک‌‌هایاقتصادی ، فساد و ناکارایی در دولت را به مراتب بیش از بنگاه‌ها و خانوارها شدت می‌بخشد.

* آسیب نظام ملی به دلیل ضعف بنیه دولت

کارشناس اقتصادی ادامه داد : بر همین اساس در صحبت با دولت اعلام می‌کردیم که این رویه کوتاه نگر و توقعی که شوک قیمتی وارد می‌کنیم تا کسری‌‌هایبودجه خود را سامان دهیم فقط این نیست که کل اقتصاد را در سطوح کلان و خرد بهم می ریزد بلکه مالیه خود دولت را نیز بهم می ریزد.و اگر دولتی به سمت ناکارایی و فساد رفت مطلقا قادر نخواهد بود که از وظایف خود بر آید است و اینگونه است که بار دیگر نظام ملی ازضعف بنیه دولت آسیب‌های جدی خواهد دید.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی به سند لایحه بودجه سالانه کشور نیز اشاره کرد و تصریح کرد: شوک درمانی در کشور باعث شد که وابستگی به نفت در بودجه رتبه دوم را به خود اختصاص دهد.یعنی ترازی صوری میان منابع و مصارف دولت در نظر گرفته شده که طی آن دولت در کنار کسب درآمدهای استاندارد از محل فروش نفت و مالیات، سه نوع درآمد ویژه نیز برای دولت دیده شده است.

مومنی با بیان اینکه دولتی که مالیه ناهنجار داشته باشد قادر به پیگیری اقدامات توسعه ای خود نخواهد بود، ادامه داد: در لایحه بودجه 91 پیش بینی شده بود که از محل اخذ وام خارجی و داخلی، فروش اوراق مشارکت، بخشی از نیازهای مالی دولت تامین شود. یعنی مجموع منابع دولت معادل 2.4 سهم نفت در بودجه عمومی دولت است.

وی با اشاره به احساسات شدیدی در دهه 1970 که در رابطه با توسعه درون زا شکل گرفته بود ، گفت: در این زمان به همت یونسکو مجموعه مطالعاتی با نام توسعه درون زاد انتشار پیدا کرد در یکی از مهم ترین کتاب‌های این مجموعه تحت عنوان سلطه یا مشارکت موضوع، مقاله ای با نام نقش فهم عالمانه اقتصادی بر سرنوشت توسعه ملی توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به خود جلب می‌کرد در این مقاله نویسنده ادعا کرده بود که تا زمانی که علم اقتصاد عالمانه مبتنی بر موازین روش شناختی در کشورهای در حال توسعه آموزش داده نشود، امکان میل به توسعه وجود ندارد.