اخبار آرشیوی

متن رأی شماره 605 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع شده است و هم‌چنین به موجب تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 نیز دستگاه‌های اجرایی در مقابل ارائه خدمات با اعطای انواع مجوز حتی با توافق، اجازه اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، ندارد و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده 600 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در ماده 600 قانون اخیرالذکر نیز اخذ وجه یا مال توسط مسؤلان دولتی برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی، تعیین مجازات شده است، بنا به مراتب، بخشنامه شماره 100/30/32604- 31/ 4/ 1386 وزیر نیرو که بدون اذن مقنن جواز اخذ وجه در قبال ارائه خدمت را صادر کرده است. مغایر قوانین پیش گفته تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مادتین 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ صدور بخشنامه صادر می‌شود».