اخبار آرشیوی

لایحه "نحوه تعیین تکلیف اقلام سنواتی پیشپرداختها و علیالحسابها" به منظور تعیین تکلیف حسابهای اقلام سنواتی پیشپرداختها و علیالحسابهای وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از سوی رئیسجمهور تقدیم مجلس شد
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:
«نظر به اینکه بخشی از پیشپرداختها و علیالحسابها به علت موجود نبودن اسناد و مدارک لازم تسویه و به هزینه قطعی منظور نشده و در پایان هر سال به سال بعد منتقل و همچنان در صورتحسابها به عنوان مانده پیشپرداخت و علیالحساب سنواتی نشان داده میشوند، بدون آنکه تعیین تکلیف آنها ممکن باشد، بسیاری از این موارد مربوط به سالهای گذشته بوده که امکان دسترسی به تصویر نسخهای دیگر از اسناد آنها وجود ندارد. قانون اصلاح تبصره 4 ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1372- تصمیمگیری را محدود به مواردی کرده که اصولا امکان تنظیم حسابها و نیز تهیه صورتحساب عملکرد وجود ندارد، مانند مواردی از قبیل پرداخت تنخواهگردان که مدارک آن موجود نیست. حال آنکه در مورد پیشپرداختها و علیالحسابها امکان تهیه صورتحساب عملکرد وجود دارد، لکن تسویه و به هزینه قطعی گرفتن آن میسر نیست. لذا به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف این اقلام، لایحه "نحوه تعیین تکلیف اقلام سنواتی پیش پرداختها و علیالحسابها" برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس میشود.
بر اساس ماده این لایحه، به منظور تعیین تکلیف حسابهای اقلام سنواتی پیشپرداختها و علیالحسابهای وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی در ارتباط با اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بودجه عمومی دولت تا پایان سال 1386، هیأتی مرکب از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور برای تسویه و احتساب آنها به هزینه قطعی تشکیل میشود. این هیأت میتواند در صورت لزوم هیأتهای فرعی برای دستگاههای اجرایی، اعم از ملی و استانی ایجاد کند.
همچنین کلیه ذیحسابان و مسئولان مالی دستگاههای اجرای ذی ربط موظفند؛ به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص میشود، فهرست مانده پیش پرداختها و علیالحسابها تا پایان سال 1386 را با قید نام و مشخصات گیرندگان پیشپرداختها یا علیالحسابها، تاریخ پرداخت و مبلغ آنها همراه با اسناد و مدارک مثبته موجود و توجیه انطباق را به بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط گزارش کنند.
بر این اساس، بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا نماینده او موظفند؛ با وصول گزارش و تأیید اقلام و عدم امکان وصول آنها، مراتب را برای اتخاذ تصمیم قطعی و نهایی حسب مورد به هیأتهای موضوع این قانون اعلام کنند. مانده اقلام مذکور با تصویب هیأتهای مذکور، تسویه شده تلقی و به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
همچنین جلسات هیأتها با حضور تمام اعضا رسمیت داشته و تصمیمات آنها با اکثریت آرا قطعی و لازمالاجرا است.»