اخبار آرشیوی

به گزارش«نسیم»، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیأت وزیران به استناد اصل 127 قانون اساسی تصویب کرد؛ اختیارات هیأت وزیران در امور اجرایی موضوع بند (36) قانون بودجه سال 90 کل کشور به منظور تسویه یا تهاتر بدهی دولت از محل اموال دولتی واقع در استان‌ها به وزیر کشور، استانداری ذی‌ربط و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه بهره‌بردار اموال دولتی به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور تفویض می‌شود.
یادآور می‌شود، بر اساس بند (36) قانون بودجه سال 90 کل کشور؛ به دولت اجازه داده می‌شود بدهی قطعی خود به دستگاه‌های اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آنها از محل واگذاری و یا فروش اموال، حسب مورد تسویه یا تهاتر کند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.