بازگشت ۴.۵ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصاد بدون تشکیل پرونده قضایی

در این نشست که با هدف تسهیل فضای کسب‌وکار برگزار شد، پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به بازگرداندن ۴.۵ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصاد بدون تشکیل پرونده قضایی، بر استمرار رویکرد «پیشگیرانه» به جای «برخوردهای قهری» تأکید کرد. 

 پلیس در کنار فعالان اقتصادی؛ اولویت با رفع موانع ، نه ایجاد پرونده

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در این نشست با بیان اینکه هدف پلیس تسهیل فعالیت کارآفرینان است، تصریح کرد: نباید با ایجاد موانع مضاعف، مشکلات فعالان اقتصادی را افزایش داد. وی با تأکید بر ضرورت حفظ شأن فعالان اقتصادی، از آمادگی پلیس برای ورود به پرونده‌ها و رفع موانع تولیدکنندگان خبر داد و اظهار کرد که اولویت اصلی پلیس در شرایط کنونی، برقراری انضباط در فرایندهای اقتصادی با رویکرد حمایتی است.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران هم در این نشست با اشاره به تلاش‌ها و مدیریت پلیس امنیت اقتصادی فراجا برای ایجاد فضای امن در اقتصاد کشور و ایجاد نا امنی برای کسانی که به فکر ناامن نمودن اقتصاد کشور بوده‌اند، گفت: برخوردهای منطقی، پلیس امنیت اقتصادی کشور در راستای حمایت از سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی، تاثیر بسیاری در روحیه فعالین اقتصادی داشته است.

او با قدردانی از تلاش‌های تمامی فعالین اقتصادی که با تعصب و احساس مسئولیت نسبت به نظام، کشور و مردم نسبت به فراهم ساختن تمامی امکانات مورد نیاز معیشت مردم اقدام نموده‌اند، افزود: با وجود مشکلاتی که در حوزه گرانی و سایر مسائل اقتصادی وجود دارد، امیدواریم تدابیر برای حل مشکلات، با اقتدار و عزت برای کشورمان به یک مرحله مناسبی برسد.

 مطالبات کلیدی بخش خصوصی؛ از بروکراسی سامانه‌ها تا توقف‌های غیرضروری

در ادامه این نشست فعالان اقتصادی و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، ضمن استقبال از این تعامل، چالش‌های ساختاری خود را به عنوان موانع اصلی شفافیت و رونق تجارت مطرح کردند.

مهمترین مطالبات بخش خصوصی از پلیس امنیت اقتصادی : 

سامانه‌های ناکارآمد: انتقاد از ایرادات «سامانه جامع انبارها» و قوانین سخت‌گیرانه (مانند تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق) که باعث شده فعالان خوش‌نام به دلیل ناتوانی در اجرای فرایندهای بروکراسی، ناخواسته درگیر پرونده‌های تعزیراتی شوند.

توقف‌های غیرضروری ناوگان: انتقاد از توقیف کامیون‌ها به ظن قاچاق که معیشت رانندگان را مختل کرده و پس از مدت‌ها مشخص می‌شود تخلفی صورت نگرفته است. پیشنهاد شد طرح کنترل هوشمند در مبدأ جایگزین توقف در مسیر شود.

 ابهامات ارزی و صادرات: صادرکنندگان خواستار بازنگری در شیوه برخورد با رفع تعهد ارزی در شرایط جنگ اقتصادی شدند و تأکید کردند که باید میان «تخلفات ساختاری ناشی از تحریم» و «تخلفات عمدی» تمایز قائل شد.

موانع وارداتی: نقد سد «سقف و سابقه» که مانع واردات رسمی شده و عملاً به رشد قاچاق (به‌ویژه در حوزه لوازم آرایشی و لوازم خانگی) دامن می‌زند.

گام‌های اجرایی برای آینده:تشکیل کارگروه‌های مشترک

سردار سهراب بهرامی، جانشین پلیس امنیت اقتصادی، در پاسخ به این مطالبات از پیگیری برای اصلاح سامانه جامع انبارها، اجرای مصوبات شورای عالی ترانزیت برای کاهش موازی‌کاری گمرکی و همچنین برگزاری جلسات تخصصی با بانک مرکزی جهت حل مشکلات ارزی واردکنندگان و گردشگری خبر داد.

در پایان، هر دو طرف بر تشکیل «کارگروه‌های مشترک» با حضور نمایندگان بخش خصوصی، پلیس، تعزیرات و دولت توافق کردند تا مسائل پیش از تبدیل‌شدن به پرونده‌های قضایی و انتظامی، در سطح کارشناسی بررسی و حل‌وفصل شوند. این توافق نویدبخش کاهش برخوردهای سلیقه‌ای و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است.