قانون تامین مالی تولید و زیرساخت نیاز به اصلاحات جزئی دارد
اجرای قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت» با توسعه ابزارهای مالی و رسمیت دادن به شرکتهای اعتبارسنجی، مسیر سرمایهگذاری را تسهیل کرده است؛ رویکردی که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، پس از دو سال اجرا نیازمند اصلاحات جزئی برای تقویت ضمانتهای اجرایی است.
یکی از محدودیتهای مهم برای سرمایهگذاری و تولید در کشور، تامین مالی است.
در این زمینه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای تولید طراحی شده است.شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساختها پیشبینی کرده است که در کنار نهادها نهادهای تامین مالی، مانند بانکها و موسسات و شرکتها باید باید نهادهایی را معرفی کنیم و شرکتهای اعتبارسنجی را باید احداث کنیم که قبلاً شرکتهای اعتباری ذیل آیین نامه اجرایی دولت بود، الان قانون و چارچوب مخصوص به خود دارد.شرکتهای اعتبارسنجی که در بازار پول کار میکنند، ذیل بانک مرکزی فعالیت میکنند، ولی شرکتهای اعتبارسنجی که فراتر از بازار پول هستند، ذیل شورای تامین مالی کار میکنند.این نهادها در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت اجازه فعالیت پیدا کردند و طراحی و ابزارهای در بازار مالی به آنها داده شده است که اجازه طراحی و توسعه روشهای تامین مالی به آنها داده شده است.
برای تامین مالی و توزیع زیرساختی فصل جدیدی باز شده و در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و ما دنبال این هستیم و دو سال از آن گذشته برخی از موارد قانون نیاز به اصلاح جزئی دارد، ولی قانون امکان توسعه دارد. پیشنهادهایی مطرح شده است که ضمانت اجرایی قراردادهای تضمین هم تامین مالی انجام میشود.
