اقتصاد مقاومتی بدون وحدت و امنیت ملی معنا ندارد
عضو هیئتعلمی اقتصاد دانشگاه قم، در یادداشتی تأکید کرد تحقق اقتصاد مقاومتی وابسته به دو مؤلفه بنیادین وحدت ملی و امنیت ملی است؛ که زمینهساز انسجام قدرت ملی خواهد شد.
حمزه معلی عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه قم در یادداشتی پیرامون شعار انتخابی سال ۱۴۰۵ تحت عنوان « اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»: «اقتصاد یک کشور تنها مجموعهای از شاخصها و آمارهای مالی نیست؛ بلکه آیینهای از وضعیت اجتماعی، سیاسی و امنیتی همان جامعه است. تجربههای تاریخی نیز نشان میدهد اقتصادی که در فضای اختلاف، بیاعتمادی و ناامنی شکل بگیرد، توان پایداری و پیشرفت نخواهد داشت. از همین رو اگر از اقتصاد مقاومتی سخن گفته میشود، باید پیش از هر چیز به بستر تحقق آن توجه کرد؛ بستری که بر دو ستون اساسی استوار است: وحدت ملی و امنیت ملی. در واقع اقتصاد مقاومتی زمانی معنا پیدا میکند که جامعه از انسجام داخلی و امنیت پایدار برخوردار باشد.
وحدت ملی در حقیقت نیرویی است که توانهای پراکنده یک کشور را در یک مسیر مشترک قرار میدهد. در نگاه راهبردی، قدرت ملی هر کشور از مجموعهای از عناصر شکل میگیرد؛ عناصری همچون قدرت دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و علمی. هر یک از این عناصر بهتنهایی اهمیت دارند، اما زمانی که میان آنها هماهنگی و همافزایی ایجاد شود، قدرت واقعی یک کشور پدید میآید. وحدت ملی همان عاملی است که این عناصر را به یک منظومه منسجم تبدیل میکند.
وقتی دیپلماسی کشور در عرصه روابط خارجی فعال باشد، دستگاه اطلاعاتی با هوشمندی تهدیدها را شناسایی کند، توان نظامی نقش بازدارنده خود را ایفا کند و اقتصاد نیز پشتوانه این مجموعه باشد، قدرت ملی در کاملترین شکل خود ظاهر میشود. در چنین شرایطی، یک کشور نهتنها در حفظ منافع و امنیت خود توانمند میشود، بلکه میتواند در تحولات منطقهای و حتی جهانی نیز نقشی سازنده و اثرگذار ایفا کند. به بیان دیگر، وحدت ملی زمینهساز تبدیل ظرفیتهای پراکنده به قدرتی منسجم و مؤثر است.
در کنار وحدت ملی، امنیت ملی نیز ستون دیگر شکلگیری یک اقتصاد پایدار است. امنیت ملی مفهومی چندبعدی است و تنها به حوزه نظامی محدود نمیشود. این امنیت ابعاد گوناگونی از جمله امنیت فرهنگی، حقوقی، سیاسی، نظامی و اقتصادی را دربر میگیرد. امنیت فرهنگی به معنای حفظ هویت و ارزشهای جامعه است؛ امنیت حقوقی به استقرار عدالت و قانونمداری در جامعه اشاره دارد؛ امنیت سیاسی به ثبات در نظام تصمیمگیری و اداره کشور مربوط میشود؛ امنیت نظامی به قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور وابسته است؛ و امنیت اقتصادی نیز به ثبات فعالیتهای تولیدی و معیشت مردم ارتباط دارد. این ابعاد به شدت به یکدیگر وابستهاند و اختلال در هر یک میتواند سایر حوزهها را نیز دچار آسیب کند.
در عین حال امنیت ملی ممکن است از سوی عوامل داخلی یا خارجی مورد تهدید قرار گیرد. دشمنان خارجی ممکن است از ابزارهای اقتصادی، رسانهای یا سیاسی برای فشار بر یک کشور استفاده کنند و در داخل نیز اختلافات و شکافهای اجتماعی میتواند زمینهساز آسیبپذیری شود. در چنین شرایطی، وحدت ملی مهمترین عامل خنثیکننده این تهدیدهاست. جامعهای که از انسجام و همبستگی برخوردار باشد، توان بیشتری برای مقابله با فشارها و عبور از بحرانها خواهد داشت.
در نگاه دینی نیز میان امنیت، رفاه و قدرت پیوندی روشن برقرار شده است. قرآن کریم در سوره نحل آیه ۱۱۲ از شهری مثال میزند که در امنیت و آرامش زندگی میکرد و روزی آن از هر سو به سویش میرسید. در این آیه سه ویژگی مهم برای چنین جامعهای بیان شده است: امنیت، آرامش و معیشت فراخ و پاکیزه. این تصویر نشان میدهد که امنیت و آرامش اجتماعی زمینهساز رونق اقتصادی و رفاه عمومی است. از سوی دیگر در آیه ۶۰ سوره انفال تأکید میشود که جامعه اسلامی باید توان و تجهیزات خود را به اندازهای تقویت کند که دشمنان از قدرت آن هراس داشته باشند و حتی اندیشه تجاوز را به ذهن راه ندهند. چنین قدرتی ضامن امنیت پایدار یک جامعه خواهد بود.
امنیت ملی در اندیشه اسلامی همچنین بر اصولی استوار است که از استقلال و عزت جامعه اسلامی محافظت میکند. از جمله این اصول میتوان به اصل عدم تسلط کافران بر مسلمانان، اصل عدم اعتماد و تکیه بر آنان، نهی از پذیرش سرپرستی و ولایت بیگانگان و نیز پرهیز از ایجاد روابط دوستانه و صمیمی که به وابستگی و نفوذ آنان بینجامد اشاره کرد. این اصول در واقع بر حفظ استقلال و مصونیت جامعه در برابر نفوذ و سلطه خارجی تأکید دارند.
در کنار این اصول، تحقق امنیت ملی نیازمند مجموعهای از الزامات عملی نیز هست. حمایت از تولید ملی، اصلاح الگوی مصرف، مدیریت هوشمندانه واردات و مبارزه جدی با فساد اقتصادی از مهمترین این الزامات به شمار میروند. مبارزه با فساد به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که عدالت اقتصادی موجب اعتماد عمومی و پشتیبانی مردم از سیاستهای اقتصادی دولت میشود و همین امر به تقویت انسجام ملی میانجامد.
از سوی دیگر، وحدت ملی نیز برای تحقق خود نیازمند زمینهها و الزامات مشخصی است. طراحی الگوهای مناسب برای مشارکت مردم در اقتصاد و اداره جامعه، توانمندسازی مردم، اعتماد و باور دولت به ظرفیتهای مردمی، مسئولیتپذیری و عزم جدی دولت و مردم در حل مسائل کشور و همچنین گفتمانسازی و اطلاعرسانی صحیح در جامعه از جمله عواملی هستند که میتوانند انسجام اجتماعی را تقویت کنند. هر اندازه این پیوند میان دولت و مردم مستحکمتر باشد، سرمایه اجتماعی کشور نیز افزایش خواهد یافت.
در چنین بستر اجتماعی و امنیتی است که مؤلفههای اقتصاد مقاومتی به شکل واقعی خود ظهور میکند. اقتصاد مقاومتی بر درونزایی، برونگرایی، عدالتمحوری، دانشبنیانی و مردمبنیادی استوار است. درونزایی به معنای تکیه بر ظرفیتهای داخلی و تقویت تولید ملی است. برونگرایی به معنای تعامل فعال و هوشمندانه با اقتصاد جهانی است.
دانشبنیانی موتور پیشرفت اقتصادی در دنیای امروز به شمار میآید و عدالتمحوری نیز تضمین میکند که ثمره پیشرفت اقتصادی به طور عادلانه در جامعه توزیع شود. مردمبنیادی نیز نشان میدهد که مردم نهتنها بهرهمندان اقتصاد، بلکه بازیگران اصلی آن هستند.
وقتی سرمایهگذاری برای تولید در چنین چارچوبی دنبال شود، اقتصاد کشور به سمت یک نگرش نظاممند حرکت خواهد کرد؛ نگرشی که ریشه در وحدت ملی و امنیت ملی دارد و از همین بستر نیرو میگیرد. در این حالت اقتصاد مقاومتی به یک سیاست مقطعی تبدیل نمیشود، بلکه به یک مسیر پایدار برای تقویت قدرت ملی بدل خواهد شد.
بر این اساس میتوان گفت اقتصاد مقاومتی نه از دل تفرقه و ناامنی، بلکه در سایه همبستگی اجتماعی و امنیت پایدار شکل میگیرد. هر اندازه وحدت ملی تقویت شود و امنیت کشور استوارتر گردد، زمینه برای مشارکت مردم، رشد تولید و شکوفایی اقتصادی فراهمتر خواهد شد؛ و در چنین شرایطی اقتصاد مقاومتی به واقعیتی تبدیل میشود که استقلال، اقتدار و پیشرفت کشور را تضمین میکند.
