تذکر قالیباف به وزیر رفاه؛ دهکبندیها با قدرت خرید مردم همخوانی ندارد
رئیس مجلس گفت: دهکهای فعلی صرفاً جمعیتی هستند و هیچ تناسبی با توان اقتصادی و قدرت خرید خانوارها ندارند.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۶ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر در مجلس مبنی بر ضرورت اصلاح دهکبندیها، گفت: بارها از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را خواستیم و دو سه نوبت نیز بابت این مسئله به صحن مجلس آمدند و به ما قول دادند که این کار انجام شود. با وجود این، امروز دهکهای ما، دهکهای جمعیتی هستند و هیچ نسبتی با قدرت خرید و اقتصادی ندارند.
وی با اشاره به دادههای موجود در سامانه رفاه ایرانیان، افزود: در این سامانه که قانونگذار نیز بر آن تأکید داشته، دادههایی که طی دوره ارائه خدمات جمعآوری شده، اکنون در قالب هشت خوشه اطلاعاتی تجمیع شده است و این خوشهها، توان اقتصادی خانوارها را نشان میدهد.
قالیباف ادامه داد: بر اساس این دادهها، خوشه اول که بیشترین جمعیت را در بر میگیرد، شامل افراد فقیر و بعضاً در فقر مطلق است و ۳۴ درصد جمعیت کشور، یعنی حدود سه و نیم دهک جمعیتی ما، در همین خوشه قرار دارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مقابل، خوشه هشتم تنها حدود ۴۰۰ هزار نفر را شامل میشود و برخلاف تصور، جمعیتی ۱۰ میلیونی نیست.
وی متذکر شد: ما در برنامه هفتم توسعه، دهکها را با نگاه اقتصادی تعریف کرده و گفتیم که سه دهک اول، دهک جمعیتی است، اما دهک جمعیتی الزاماً به معنای دهک اقتصادی و توان واقعی خانوار نیست.
قالیباف بیان کرد: این نشان میدهد که یک اشکال اساسی در این زمینه وجود دارد. الان هم می گویم که آقای میدری این آخرین بار است که ما این تذکر را میدهیم؛ ما مکلف به پرداخت یارانه با عددهای قابل توجهی هستیم؛ نه از سر منت، بلکه باید این کار را به عنوان وظیفه برای جبران تورم و حفظ قدرت خرید خانوارها انجام دهیم. این کار باید بر اساس اطلاعات دقیق انجام شود.
وی ادامه داد: قرار نیست به همه به صورت یکنواخت پرداخت شود؛ فردی که در فقر مطلق است با کسی که درآمد متوسط دارد، قطعاً شرایط متفاوتی دارد.
وی افزود: همه کارمندان و کارگران کشور در این مجموعه قرار میگیرند و باید در سیاستهای جبرانی، از جمله در حوزه کالا، برق و سایر خدمات، به شکل هدفمند مورد توجه قرار گیرند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: بر اساس قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی (دوام)، ۲۳ یا ۲۵ دستگاه مکلفند دادههای خود را به صورت برخط در اختیار وزارت رفاه قرار دهند و هر دستگاهی که از ارائه اطلاعات خودداری کند، برخلاف قانون عمل کرده است. از کمیسیون اصل ۹۰ میخواهم این موضوع را بهعنوان مسئلهای مرتبط با طرز کار دستگاهها پیگیری کند.
قالیباف تأکید کرد: مبنای اصلی این دادهها باید خانواده باشد؛ چه در حوزه مسکن، خرید و فروش و چه در سایر شاخصهای اقتصادی، تا آخرین وضعیت واقعی معیشت خانوارها مشخص شود. تنها در این صورت میتوان منابع سیاستهای جبرانی را بهصورت عادلانه و بهموقع توزیع کرد؛ این مسیری است که هم دولت و هم مجلس باید با جدیت آن را دنبال کنند.
