تلاش پزشکیان برای مقابله با اشتهای بودجهای سازمانهای فاقد بهرهوری
رحمان سعادت با اشاره به رویکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای گذار به بودجهریزی بر مبنای عملکرد، بیان کرد: عامل اصلی کسری بودجه، اشتهای وحشتناک برخی شرکتها و سازمانهای دولتی برای بلعیدن منابع کشور است.
برنامه «سایهروشن» با موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با تمرکز بر توسعه اجتماعی، با دکتر رحمان سعادت، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، بهصورت تلفنی گفتوگو کرد.
رحمان سعادت با بیان اینکه بودجه، آینه تمامنمای کشور و موتور اقتصادی تمامی حوزههای بینالمللی، داخلی، فرهنگی و اجتماعی است، اظهار کرد: هر سیاست اجتماعی برای اجرا نیازمند تأمین مالی و حمایتهای گوناگون است. طبیعتاً اگر بودجه لازم برای یک هدفگذاری اجتماعی دیده نشود، آن هدف یا محقق نخواهد شد و یا در صورت اجرا، دقیق و تأثیرگذار نخواهد بود.
وی با اشاره به قانون جوانی جمعیت بهعنوان مثالی عینی، تصریح کرد: در سالهای گذشته پایه اصلی عدم تمایل خانوادهها و نسل جدید به ازدواج و فرزندآوری، مصائب و مشکلات اقتصادی بود. دولت سیزدهم اقدامات مختلفی را در این زمینه انجام داد؛ از جمله اعطای وام به خانوادههای دارای فرزند دوم و سوم، تخصیص خودرو و طلا به مادران و همچنین واگذاری زمین و مسکن. اگرچه این اقدامات در راستای حمایت از جمعیت صورت گرفت، اما بسیاری از مشمولان این قانون اعلام کردند که بانکهای عامل همکاری لازم را نداشتهاند.
این استاد دانشگاه افزود: بنابراین، اگرچه برخی خانوادهها از این منافع بهرهمند شدند، اما به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی و همکارینکردن ارگانها، هدفگذاری اصلی به طور کامل محقق نشد.
وی با تأکید بر اینکه مسائل فرهنگی نیازمند بودجه مشخص هستند، افزود: دولت و ارگانهای دخیل باید اهمیت موضوعات اجتماعی را روشن کرده و بودجه لازم را لحاظ کنند و مجلس شورای اسلامی نیز در تصویب بندهای بودجه باید اهتمام بیشتری ورزد تا بتوان به اهداف توسعه اجتماعی دستیافت.
سعادت در مصاحبه تلفنی با رادیو گفتوگو به بررسی ابعاد کلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخت و با اشاره به ناترازی انرژی در سالهای گذشته گفت: یکی از محورهای دیدهشده در بودجه، افزایش سرمایهگذاری در حوزه انرژی، بهویژه انرژیهای نوین و خورشیدی بود. باتوجهبه قطعیهای برق و آب و دغدغه شخص رئیسجمهور در این زمینه، تلاش شد تا با این سرمایهگذاریها، کشور در سالهای آتی با چالش انرژی مواجه نباشد.
وی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را یکی دیگر از اهداف دولت دانست و بیان کرد: یکی از سیاستهایی که از دولت قبل پیگیری میشد، افزایش درآمدهای مالیاتی بود که تا حدود ۴۲ تا ۴۳ درصد درآمد کشور را پوشش میداد. در بودجه ۱۴۰۵، دولت هدفگذاری کرده بود که ۵۷ درصد از بودجه را از طریق مالیات تأمین کند تا کشور به سمت اقتصادی غیروابسته به نفت حرکت کند.
این کارشناس اقتصادی با تصریح بر لزوم بودجهریزی بر مبنای عملکرد اظهار کرد: یکی از مسائل اصلی در بودجه ۱۴۰۵، تنظیم بودجه بر اساس عملکرد دستگاهها بود. رئیسجمهور بارها اشاره کردهاند که برخی دستگاههای دولتی و ارگانها تحت عناوین فرهنگی فعالیت میکنند؛ اما در واقعیت مأموریت لازم را انجام نمیدهند و بودجههای کلانی طلب میکنند. هدف دولت بازبینی بودجه این ارگانها و تخصیص آن بر اساس جایگاه و اهمیت خدمترسانی آنها بود که میتوانست تحولی بزرگ در ساختار بودجه کشور ایجاد کند.
وی با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد پیش از تحولات اخیر مبنی بر ارائه بودجه بدون کسری گفت: هدفگذاری بر این بود که با افزایش درآمدهای مالیاتی و رفع بودجههای کاذب، کسری بودجه به صفر نزدیک شود. واقعیت این است که ما هیچگاه کسری بودجه ذاتی نداریم، بلکه برخی سازمانها و شرکتهای دولتی با اشتهای وحشتناک برای بلعیدن بودجه کشور و ادامه حیات غیرمعمول خود، عامل اصلی کسری بودجه هستند. دولت قصد داشت با انتقال منابع از ادارات فاقد بهرهوری به سمت ارگانهای خدمترسان، رضایت مردم را افزایش دهد.
سعادت با اشاره به رد کلیات بودجه در مجلس و تأثیر ناآرامیها و تورم اخیر بر سیاستهای اقتصادی گفت: اگرچه دولت چهاردهم در شش ماه اول به دنبال این بود که افراد غیرمشمول را از چرخه سیاستهای حمایتی ازجمله یارانه و کالابرگ خارج کند و این کار تا حدی انجام شد، اما در شرایط فعلی و باتوجهبه تورم شدید، سیاستها تغییر کرده است. اکنون رویکرد دولت این است که همه دهکهای درآمدی مشمول یارانه باشند.
وی متذکر شد: این تغییر رویکرد و افزایش سیاستهای حمایتی، قطعاً بودجه سال ۱۴۰۵ را دچار تغییرات اساسی خواهد کرد و آن سیستمی که به دنبال شفافیت و بودجه عملیاتی بود، تحتالشعاع قرار خواهد گرفت.
