گذار از نفت به مالیات/ فشار مالیاتی روی مردم بیشتر میشود؟
علیرغم سهم ۵۷ درصدی مالیات از کل درآمد دولت، بررسیها نشان میدهد که اولا این افزایش سهم به معنای افزایش فشار مالیاتی بر دوش مردم نبوده و دوما تجربههای جهانی تایید میکند که برای رسیدن به ثبات پایدار، نباید روی درآمدهای نفتی برای جبران هزینهی دولت حساب باز کرد.
طبق لایحهی بودجه سال ۱۴۰۵، دولت برای مخارج خود، روی مالیات حساب ویژهای باز کرده است؛ به طوری که سهم این ردیف از درآمدهای دولت به ۵۷ درصد میرسد. اما سوالی که گاها در جامعه مطرح میشود این است: «دولتی که نفت دارد، چرا از مردم مالیات میگیرد؟»
تجربهی جهانی چه میگوید؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید گفت که مقایسه ایران و روال حاکم بر جهان، میتواند این گزارش را از مدار منطق خارج کند، چرا که کشورهایی که منابع طبیعی ندارند، به ناچار به مالیاتستانی روی میآورند. پس بررسی سهم درآمد مالیاتی از کل درآمد آن دسته از کشورهای مشابه ایران از نظر بهرهمندی از منابع نفتی، میتواند عملکرد دولت را در کفهی ترازوی منصفانهای قرار میدهد.
نروژ نمونهای خاص در میان کشورهای نفتی محسوب میشود. این کشور، با وجود برخورداری گسترده از درآمدهای نفت و گاز دریای شمال، همچنان بخش عمده درآمد دولت خود را از مالیات تامین میکند.
در نروژ، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمدهای دولت از محل مالیاتها به دست میآید و درآمدهای نفتی عمدتا به صندوق ثروت ملی، برای رعایت عدالت بین نسلی و سرمایهگذاری، منتقل میشود تا از وابستگی بودجه جاری به نفت جلوگیری شود. سیاستی که باعث شده نروژ در مقایسه با سایر کشورهای نفتی، ثبات مالی بالاتری داشته باشد و نابودی تولید ناشی از بیماری هلندی را تجربه نکند.
در عربستان سعودی، نفت همچنان ستون اصلی درآمد دولت است و برای سالها بیش از دو سوم درآمدهای دولت از محل فروش نفت تامین میشد. اما در سالهای اخیر و در چارچوب «چشمانداز ۲۰۳۰»، این کشور اقدام به گسترش پایههای مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده کرده و سهم مالیات در درآمدهای دولت بهتدریج در حال افزایش است.
این بدان معنا است که برای رسیدن به ثبات مالی و فرار از نوسانات قیمتهای جهانی، کشورهای نفتی نیز به سمت دریافت مالیات رفتند و درآمدهای منابع طبیعی خود را به سرمایهگذاری تخصیص دادند.
مالیات در ۱۴۰۵؛ مالیات زیاد نشد
در سال ۱۴۰۵ مصارف بودجه دولت ۵ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تنها ۲۶۳ هزار میلیارد تومان معادل ۵ درصد کل درآمدهای دولت است.
البته باید به این نکته توجه کرد که از ۵۱ درصد منابع صادراتی نفت که وارد صندوق توسعه ملی میشود، دولت ۳۱ درصد آن را استقراض میکند و این ردیف درآمدی را تحت عنوان «منابع حاصل از استقراض از صندوق توسعه ملی» وارد بودجه میکند.
در نتیجه سهم نفت از بودجه سال ۱۴۰۵، تنها ۱۶ درصد خواهد بود که قاعدتا منبع دیگری برای تامین بودجه لازم است.
همانطور که مشخص است، درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۵، بیش از ۵۷ درصد کل درآمدهای دولت است. عددی که در ابتدا شاید این موضوع را به ذهن متبادر کند که دولت فشار مالیاتی بر دوش مردم را افزایش داده است.
به دلیل تورم در کشور، بخشی از بودجه به صورت اسمی افزایش پیدا میکند. مالیاتها هم بخشی از بودجه هستند که به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات، میزان وصولشان به طور اسمی بیشتر خواهد شد.
برای مثال اگر درآمد حاصل از فروش شرکتی در سال ۱۴۰۴ برابر با ۱۰۰ هزار تومان بوده باشد، انتظار داریم در سال ۱۴۰۵ و به دلیل تورم، درآمدش به ۱۵۰ هزار تومان برسد. در نتیجه سود شرکت به صورت اسمی افزایش پیدا کرده و لذا مالیات دریافتی از او بیشتر میشود.
اما آن چیزی که واقعا به معنای افزایش مالیاتستانی دولت تلقی میشود، افزایش نرخ مالیات است. یعنی اگر دولت نرخ مالیات بر سود شرکتها را از ۲۵ درصد بیشتر کند، مالیات بر شرکتها و درآمد حقیقی مالیاتی خود را افزایش داده است. اما تنها مالیاتی که در بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته، مالیات بر ارزش افزوده است که از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد رسیده است.
حتی اگر بخواهیم میزان مالیاتستانی دولت را بر معیارهای جهانی همراه کنیم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به خوبی نشان داده که سهم حقیقی دولت از محل مالیات، نسبت به کل درآمد، حتی کاهشی نیز بوده است.
میتوان نتیجه گرفت که در مقطع فعلی، سهم مالیات دولت از کل درآمدهایش افزایش نیافته است. اما رویکرد دولت با توجه به نوسانات قیمتهای جهانی، تحریمهای همه جانبه و حتی گذار به انرژیهای تجدیدپذیر در افق ۲۰۳۰، به دریافت مالیات سوق پیدا خواهد کرد.
