شفافسازی اقتصادی در سایه تحول دیجیتال نظام مالیاتی
نظام مالیاتی کشور با تکیه بر فناوریهای نوین، حکمرانی دادهمحور و نقشآفرینی شرکتهای معتمد، در مسیر شفافسازی اقتصادی و ارتقای کارایی ساختاری قرار گرفته است.
نظام مالیاتی بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای حکمرانی اقتصادی، نقشی تعیینکننده در تأمین منابع پایدار دولت، توزیع عادلانه ثروت و هدایت فعالیتهای اقتصادی ایفا میکند. در سالهای اخیر، تغییرات گسترده در ساختار اقتصاد، پیچیدهتر شدن روابط مالی، رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش حجم مبادلات، نظام مالیاتی کشور را با چالشهای جدیدی مواجه ساخته است؛ چالشهایی که پاسخ به آنها با روشهای سنتی، نهتنها دشوار بلکه در بسیاری موارد غیرممکن شده است. در چنین شرایطی، حرکت به سمت تحول دیجیتال و بازآفرینی ساختارهای مالیاتی، به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل شده است.
یکی از مهمترین ویژگیهای این دوره گذار، تغییر رویکرد از نظام مالیاتی مبتنی بر اسناد کاغذی، خوداظهاری سنتی و بررسیهای موردی، به سمت نظامی هوشمند، دادهمحور و متکی بر زیرساختهای فناورانه است. در گذشته، شناسایی مؤدیان واقعی، تشخیص درآمدها و وصول مالیات، عمدتاً بر پایه اطلاعات محدود و بعضاً ناقص انجام میشد. این مسئله، علاوه بر افزایش احتمال خطا و نابرابری، زمینه بروز سلیقهگرایی، اطاله فرآیندها و حتی فساد اداری را فراهم میکرد. اما با توسعه سامانههای الکترونیکی و اتصال پایگاههای اطلاعاتی مختلف، امکان رصد دقیقتر فعالیتهای اقتصادی فراهم شده و تصویر شفافتری از گردش مالی در اقتصاد شکل گرفته است.
تحول دیجیتال در نظام مالیاتی، پیش از هر چیز، به ارتقای شفافیت اقتصادی منجر شده است. شفافیت، یکی از پیشنیازهای اصلی تحقق عدالت مالیاتی و مقابله با پدیدههایی نظیر فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی به شمار میرود. زمانی که دادههای مالی از منابع مختلف تجمیع و تحلیل میشود، امکان پنهانسازی درآمدها یا فعالیتهای اقتصادی غیررسمی بهطور چشمگیری کاهش مییابد. این امر نهتنها به افزایش درآمدهای پایدار دولت کمک میکند، بلکه حس عدالت و اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی را نیز تقویت میکند.
در کنار شفافیت، افزایش کارایی از دیگر دستاوردهای مهم دیجیتالی شدن نظام مالیاتی است. الکترونیکی شدن فرآیندها، از مرحله ثبتنام مؤدیان و ارسال اظهارنامهها گرفته تا تشخیص، اعتراض و وصول مالیات، باعث کاهش بروکراسی اداری و تسریع در انجام امور شده است. حذف مراجعات حضوری غیرضروری، کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و استانداردسازی فرآیندها، نهتنها هزینههای اجرایی دولت را کاهش داده، بلکه تجربه مؤدیان در تعامل با نظام مالیاتی را نیز بهبود بخشیده است. در واقع، فناوری اطلاعات توانسته است رابطهای کارآمدتر، شفافتر و کمهزینهتر میان دولت و شهروندان ایجاد کند.
یکی از محورهای اصلی این تحول، استقرار سامانههای یکپارچه و هوشمند مالیاتی است. سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی، نمونهای بارز از این رویکرد به شمار میروند. این سامانهها با هدف ثبت برخط معاملات، صدور صورتحساب الکترونیکی و ایجاد زنجیره شفاف اطلاعات مالی طراحی شدهاند. اهمیت این زیرساختها تنها به جنبههای فنی محدود نمیشود، بلکه آنها بخشی از فرآیند بازتعریف حکمرانی اقتصادی و دادهمحور در کشور محسوب میشوند؛ فرآیندی که در آن تصمیمگیریها بر پایه دادههای واقعی و تحلیلهای دقیق انجام میشود، نه بر اساس برآوردهای حدسی یا اطلاعات ناقص.
در این میان، نقش بازیگران اجرایی و فناورانه، بهویژه شرکتهای معتمد مالیاتی، اهمیت ویژهای پیدا کرده است. این شرکتها بهعنوان واسط میان سیاستگذار و اجرا، مسئولیت پیادهسازی بخش مهمی از الزامات فنی و عملیاتی نظام مالیاتی هوشمند را بر عهده دارند. آنها با تکیه بر دانش فنی، زیرساختهای نرمافزاری و توان پردازش داده، به تحقق اهداف کلان نظام مالیاتی کمک میکنند. با این حال، تجربه چند سال اخیر نشان داده است که همه شرکتهای فعال در این حوزه از سطح توانمندی و کیفیت عملکرد یکسانی برخوردار نیستند.
برخی از شرکتها، نقش خود را به اجرای حداقلی الزامات تعریفشده محدود کردهاند؛ در حالی که گروهی دیگر، با نگاهی بلندمدتتر، به سمت توسعه فناوری، ارائه راهکارهای نوآورانه و حل مسائل پیچیده حرکت کردهاند. این تمایز، بهتدریج به یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی کیفیت عملکرد شرکتهای معتمد تبدیل شده است. شرکتهایی که صرفاً مجری مقررات هستند، معمولاً در چارچوبهای از پیش تعیینشده باقی میمانند؛ اما بازیگران فناور، تلاش میکنند با ارتقای معماری سامانهها، بهبود امنیت داده، افزایش مقیاسپذیری و ارائه خدمات ارزشافزوده، نقش فعالتری در اکوسیستم مالیاتی ایفا کنند.
در همین راستا، ارتقای برخی شرکتهای معتمد به سطوح بالای شرکتهای دانشبنیان فناور، نشاندهنده تغییر پارادایم در این حوزه است. نظام ارزیابی شرکتهای دانشبنیان، بهویژه در ردههای فناور، بر معیارهایی همچون عمق فناوری، توان حل مسئله در مقیاس ملی، برخورداری از تیمهای تخصصی و میزان اثرگذاری واقعی در اکوسیستم اقتصادی استوار است. عبور از این فیلترها، صرفاً با ارائه خدمات اجرایی امکانپذیر نیست و نیازمند سرمایهگذاری جدی در تحقیق و توسعه، نوآوری و تولید دانش فنی است.
این تحول، پیامدهای مهمی برای آینده نظام مالیاتی کشور به همراه دارد. نخست آنکه رقابت در میان شرکتهای معتمد، از رقابت بر سر قیمت یا تعداد مشتری، به رقابت بر سر کیفیت فناوری و ارزشافزوده دانشی سوق پیدا میکند. چنین تغییری، در بلندمدت میتواند به ارتقای استانداردهای کل صنعت، افزایش پایداری سامانهها و کاهش ریسکهای سیستمی منجر شود. دوم آنکه حضور بازیگران فناور قدرتمند، دست سیاستگذار را برای طراحی و اجرای سیاستهای پیچیدهتر و هوشمندانهتر باز میگذارد.
از منظر سیاستگذاری عمومی نیز، تحول دیجیتال در نظام مالیاتی، نمونهای از برونسپاری هوشمند به بخش خصوصی فناور به شمار میرود. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که در صورت طراحی صحیح چارچوبهای حقوقی و نظارتی، این مدل میتواند نهتنها هزینههای دولت را کاهش دهد، بلکه کیفیت حکمرانی و اعتماد عمومی را نیز افزایش دهد. زمانی که شهروندان احساس کنند نظام مالیاتی بر پایه دادههای دقیق، فرآیندهای شفاف و فناوریهای قابل اتکا عمل میکند، تمایل آنها به همکاری و تمکین مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت.
در عین حال، نباید از چالشهای پیشرو غافل شد. امنیت دادهها، حفظ حریم خصوصی مؤدیان، یکپارچگی سامانهها و توانمندسازی نیروی انسانی، از جمله مسائلی هستند که نیازمند توجه مستمر و سیاستگذاری دقیقاند. تحول دیجیتال، صرفاً با خرید نرمافزار یا راهاندازی سامانه محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند تغییر نگرش، بازمهندسی فرآیندها و سرمایهگذاری پایدار در سرمایه انسانی است.
در نهایت، به نظر میرسد آینده نظام مالیاتی کشور بیش از هر زمان دیگری به تفکیک میان «اجرای مقررات» و «نقشآفرینی فناورانه» گره خورده است. اگر این تفکیک، مبنای تصمیمگیری، رتبهبندی و حتی تنظیم مقررات قرار گیرد، میتواند مسیر تحول دیجیتال نظام مالیاتی را شفافتر، کارآمدتر و پایدارتر کند. چنین مسیری، نهتنها به افزایش درآمدهای پایدار دولت میانجامد، بلکه گامی مهم در جهت تحقق عدالت اقتصادی، شفافیت مالی و حکمرانی هوشمند در کشور خواهد بود.
