از مخالفت دولت با تغییر مرجع تاکسیهای اینترنتی تا لزوم حمایت از بنگاهها
در یکصدویکمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار ضمن تأکید بر مخالفت دولت با تغییر مرجع اعطای مجوز فعالیت به تاکسیهای اینترنتی تأکید شد موضوع تصویب اساسنامه نهاد تنظیمگر برق، پسماند و نفت، گاز و پتروشیمی پیگیری میشود.
در تازهترین نشست کمیته حمایت از کسبوکار چهار موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا مقرر شد تصویب اساسنامه نهاد تنظیمگر برق، پسماند و نفت، گاز و پتروشیمی پیگیری شود. درباره کسری سوخت و شیوه محاسبه آن در جایگاههای سراسر کشور نیز مقرر شد کلیه جایگاهها مجهز به دستگاه جریانسنج شوند که البته این اتفاق باید بر اساس یک دستورالعمل دقیق و جامع که مصوبه هیات دولت را دریافت میکند، انجام شود.
در ادامه با نظر اعضای کمیته، تصمیمگیری درباره همسانسازی تعرفه حقالعمل گازوئیل ضمن اینکه در دستورکار کمیته خواهد بود، متناسب با وضعیت اقتصادی حاکم به آینده موکول شد. در این نشست انتقاد نسبت به تغییر مرجع اعطای مجوز فعالیت تاکسیهای اینترنتی از طرف بخش خصوصی بر اساس لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت نیز مطرح شد که معاون حقوقی رئیسجمهور مخالفت شفاف دولت با این تغییر را اعلام کرد و گفت: موضع دولت به صورت مکتوب و شفاف در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
در ابتدای این نشست صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسبوکار به اعتراضهایی که اخیرا به دلیل نارضایتیها در حوزه معیشت و اقتصاد اتفاق افتاد، اشاره کرد و گفت: به دنبال این حوادث، دلرنجی مردم و مسئولان رخ داد چون شاهد اتفاقاتی بودیم که در شان ملت ایران نبود. با این حال باید متوجه باشیم که معیشت مردم دچار مشکل است و باید به موقع برای آن فکری کرد. در واقع باید گفت هزینه زندگی مردم با این سطح از دستمزدها، یارانهها، بستههای معیشتی و کالابرگ تأمین نمیشود.
او ادامه داد: ماه مبارک رمضان را پیش رو داریم، بعد از آن نیز عید نوروز است که هر دو، ماههای پرهزینهای برای خانوار خواهد بود و حمایتهایی که دولت برای سطح معیشت مردم در نظر گرفته است، کافی نیست. بنابراین باید برنامهریزی جامعتری صورت بگیرد.
حسنزاده با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای حفظ ظرفیت تولید و حفظ ظرفیت اشتغال در کشور، افزود: با افزایش بهای ارز و مواد اولیه، رشد مالیاتها و سایر زیرساختهای موردنیاز تولید، ادامه فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط با دشواری روبرو است که میتواند منجر به تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت اشتغال شود.
رئیس اتاق ایران در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت صمت بسته حمایتی برای تأمین نیاز بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته است. پیشنویس این بسته حمایتی را مطالعه کردیم و باید گفت امکان دسترسی به این حمایتها موجود نیست. بانکها توان پرداخت تسهیلات را ندارند.
وی با یادآوری اینکه حدود ۷۵ درصد اقتصاد ایران دولتی است و تنها حدود ۲۵ درصد در اختیار بخش خصوصی قرار دارد به طوری که تأمین هزینهها برای بنگاهها بسیار سخت شده است، اظهار داشت: بنگاههای بزرگ و خصولتی شاید بتوانند از این تسهیلات بهره ببرند؛ اما بنگاههای کوچک حتی در تأمین وثایق و بازپرداخت تسهیلات هم دچار چالش هستند و از این بابت هم نگرانیهایی وجود دارد که تداوم آن در اردیبهشتماه نتایج نامطلوبی در پی خواهد داشت که یکی از نمونههای آن کاهش تابآوری بنگاهها است.
دولت در تلاش است با ایجاد منابع جدید سطح حمایت از معیشت مردم و نقدینگی بنگاهها را افزایش دهد
در ادامه مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور و رئیس دورهای کمیته حمایت از کسبوکار با ابراز تأسف بابت تجربهای که در چند روز گذشته شاهد بودیم، گفت: به دنبال اعتراضهای به حق مردم، کسبه و فعالان بازار نسبت به شرایط، شاهد مسائلی بودیم که با برنامهریزی هدایتشده، حوادث تلخ و نامطلوبی در پی داشت و بنابراین به خانوادههایی که عزیزان خود را در این حوادث از دست دادند، تسلیت میگویم.
وی افزود: دولت با شنیدن صدای معترضان تلاش دارد در راستای حل مشکلات برنامهریزی کند. از همان ابتدا به دستور رئیسجمهور ستاد ویژهای شکل گرفت تا وضعیت کنترل شود و بعد از پایان ناآرامیها بررسی ابعاد حوادث، مستندسازی آسیبها شروع شد تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.
معاون رئیس جمهور از حضور معنادار و حماسی مردم در روز ۲۲ دی در سراسر کشور سپاسگزاری کرد و گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه که در آن قهرمان اصلی صحنه، مردم ایران بودند و به کل دنیا، دوستان و دشمنان درس بزرگی دادند، مشخص شد که ملت ایران با اینکه مشکلات بزرگی دارند و برای حل آنها تلاش میکنند در برابر بیگانه و دشمن منسجم هستند.
انصاری اظهار امیدواری کرد: علاقه به حفظ ایران عزیز عامل وحدت و ماندگاری کشور است.. هرچند این حضور مردم وظایف مسئولان را چند برابر میکند و باید بدون هیچ وقتسوزی برای حل مسائل قدم بردارند.
معاون حقوقی رئیسجمهور از انباشت مشکلات در همه حوزهها که منجر به رفتارهای خاصی بر اثر فشارها میشود، اشاره و تأکید کرد: این مشکلات نتیجه تصمیمات یک روز و دو روز نیست و سالها روی هم جمع شده است. امروز به تأمین، ریشهیابی مسائل و مشارکت بیشتر نیاز داریم. رویکردها باید تغییر کند، آزمون و خطاهای بسیاری صورت گرفته و باید با تکیه بر آسیبشناسیهای صورت گرفته به حل ریشهای موضوعات پرداخت. البته تدابیر حمایتی برای تأمین سبد معیشتی مردم، یک امر ضروری است و حتی در همین حد هم باید انجام شود. البته در تلاشیم با ایجاد منابع جدید، میزان حمایتها را افزایش دهیم.
ساماندهی ارز ۱۸ سال پیش اتفاق می افتاد
وی درباره تک نرخی شدن ارز نیز گفت: تصمیم اجتنابناپذیر دولت درباره ساماندهی ارز باید زودتر این اتخاذ میشد. این اصلاحات را مدام به عقب انداختیم تا اینکه مسائل انباشت شد و دیگر راهی جز رفتن به آن سمت نداشتیم. این جراحی با فراگیری و درد کمتری میتوانست ۱۸ سال پیش اتفاق افتد؛ اما آنقدر عقب افتاد که بیماری، همه شریانهای اقتصاد را دربرگرفت.
معاون رئیس جمهور اظهار داشت: البته امروز سعی داریم توجیهگر خطاها نباشیم و مسائل را به صراحت بیان کنیم و بنابراین میگوییم که دولت ناگزیر به جراحی سنگین شده و به خوبی نسبت به ابعاد مسئله واقف است. هرچند با تمام ظرفیت در تلاش است چالشها را مدیریت کند. کشتی اقتصاد ایران در وسط تلاطمهاست و سعی داریم با یافتن منابع جدید، پایداری زندگی مردم و بنگاههای کوچک و متوسط حفظ شود.
انصاری از اتاقها و همه تشکلها خواست تا در کنار شناسایی مسائل، پیشنهادهای عاجل، میانمدت و بلندمدت ارائه دهند و در کنار دولت باشند تا از این مسیر به سلامت عبور کنیم. او مشارکت جمعی از همه اقشار را مطالبه و اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس هم در تصویب قانون بودجه ۱۴۰۵ موفق عمل کنند.
ضرورت بررسی و تصویب اساسنامه نهادهای تنظیمگر مستقل در قالب لایحه
در ادامه کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائممقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار درباره عدم تاسیس نهاد تنظیمگر برق، بازیافت، نفت، گاز و پتروشیمی به رغم تصویب آن در جلسات کمیته و مطالبهگری جدی از طرف بخش خصوصی در کنار پشتوانههای قانونی، انتقاد کرد. در همین رابطه محمد اسکندری مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار گزارشی از وضعیت تصویب اساسنامه هر یک از این نهادهای تنظیمگر ارائه داد.
در حال حاضر اساسنامه نهاد تنظیمگر برق در مجلس مطرح است که باید تصویب شود. اساسنامههای دو نهاد دیگر نیز باید نهایی شده و برای تصویب به مجلس برود.
به گفته نماینده شورای رقابت، اساسنامههای هر یک از این نهادها باید روال قانونی را طی کند و از شورای رقابت شروع شود و پس از دریافت نظر هیات دولت به مجلس برود.
آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در این رابطه گفت: رفتن اساسنامه به مجلس در چارچوب طرح، درست نیست و ماهیت خود را از دست میدهد. این یک ایراد مهم است و ماهیت این کار تخصصی میگوید که باید موضوع به صورت لایحه وارد مجلس شود. وزارت نیرو به طور مستمر مانع نهایی شدن تشکیل این نهاد میشود. ۹ سال است تاسیس نهاد تنظیمگر را دنبال میکنیم و به نتیجه نرسیدیم. این در حالی است که بسیاری از مشکلات امروز ناشی از نبود همین نهاد تنظیمگر مستقل است.
محمدهادی سبحانیان معاون وزارت اقتصاد و عضو کمیته حمایت از کسبوکار نیز در این رابطه گفت: در حوزه انرژی و برق به موضوعی فراتر از رقابت نیاز داریم و لازم است تنظیمگری اتفاق افتد. پس باید ضمن تاسیس نهاد تنظیمگر، بسترهای قانونی را برای این تنظیمگری فراهم کنیم.
بهنام سعیدی نماینده مجلس و عضو کمیته حمایت از کسبوکار یادآور شد: هر طرحی در مجلس چندین مرتبه بررسی خواهد شد و سپس به صحن اصلی میرسد. در همه جلسات هم نمایندگان دستگاه، مرکز پژوهشها، شورای نگهبان و … حضور خواهند داشت. بنابراین ارائه موضوعات به صورت طرح نیز از قابلیت بررسیهای کارشناسی لازم برخوردار است.
در نهایت مقرر شد از آنجا که وزارت اقتصاد برای نهایی شدن این موضوع فعال شده است، کار را ادامه دهد و لایحه لازم تدوین و مسئله به جد پیگیری شود.
