کد مطلب: ۲۱۶۴۳۲۵
لینک کوتاه کپی شد

ضرورت حمایت از معیشت کارگران با تقویت بن کارگری و حق مسکن

ضرورت حمایت از معیشت کارگران با تقویت بن کارگری و حق مسکن

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت حمایت از معیشت کارگران و در عین حال کنترل تورم گفت: باید پول را به سمت اهداف خاص هدایت کنیم که بخشی از دستمزد کارگران مانند بن کارگری و حق مسکن از جمله این روش ها است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بخش‌هایی از دستمزد کارگران مانند بن کارگری و حق مسکن در این بسته می گنجد؛ و باید در این چارچوب از این مولفه ها در دستمزد کارگری حمایت کنیم چرا که کارگران بدین ترتیب آسیب کمتری می‌بینند.

وی تاکید کرد: کالابرگ الکترونیک به روش دوم یکی از مصادیق هدایت پول برای تثبیت خرید قدرت کارگران و کنترل تورم محسوب می‌شود.

میدری طرح مسکن کارگری را یکی از راه‌های مهم و بنیادین برای کمک به معیشیت نیروی کار دانست و با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته گفت: استقبال خوبی از این طرح شده و با حمایت‌های دولت و همکاری وزارت راه و شهرسازی، مسکن کارگری در حال توسعه است.

دبیرکل خانه کارگر: مسکن کارگری از اهمیت زیادی برخوردار است

علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه مساله مسکن کارگری از اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: حق مسکن کارگران طی دو سال گذشته افزایشی نداشته است؛ نتایج بررسی ها نشان می دهد که کارگرانی که در دهک های پایین درآمدی قرار دارند مجبورند رقم قابل توجهی اجاره مسکن بپردازند که همین موضوع شرایط زندگی را برای آنان سخت می کند. وی ادامه داد: شاخص اجاره بهای مسکن در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۵ بوده است که هم اکنون این شاخص بیش از دو برابر شده است.

دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: باید در این زمینه کار تحقیقاتی صورت گیرد و دبیرخانه شورای عالی کار در این زمینه محاسبات دقیق‌تری انجام دهد.

وی همچنین از اقدامات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پیگیری مسکن کارگری قدردانی کرد و گفت: قدم های اول برای هر اقدامی باید محکم برداشته شود چرا که می تواند نویدبخش و امیدآفرین برای جامعه کارگری باشد.

محجوب ضمن قدردانی از تلاش های جامعه کارگری و کارفرمایی، خواستار همراهی دولت برای رفع دغدغه های معیشتی و رفاهی کارگران شد.

پروانه رضایی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعینقش اصلی وزارت کار در شورای عالی کار تنظیم گری عنوان کرد و گفت : تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ بر مبنای تامین و بهبود معیشت کارگران، قدرت پرداخت کارگاه های تولیدی و صنعتی و کاهش نرخ بیکاری پیگیری خواهد شد.

وی سه جانبه گرایی بر مبنای اجماع سازی را رویکرد اصلی شورای عالی کار در دولت چهاردهم عنوان کرد.

 

منبع: ایرنا
دیدگاه