تقویت نظام پرداخت یارانهها باید در دستورکار دولت باشد
کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام ارز ترجیحی گفت: حرکت به سمت حذف ارز چندنرخی و پرداخت یارانه مستقیم به مصرفکننده، تصمیمی اصولی و مبتنی بر مبانی اقتصادی است.
امیر سیاح، کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست اصلاح ارز ترجیحی اظهار کرد: از منظر تئوری اقتصادی، چندنرخی بودن ارز همواره منشأ رانت، فساد و ناکارآمدی بوده و اصلاح این وضعیت یک ضرورت اجتنابناپذیر برای اقتصاد کشور محسوب میشود.
وی افزود: در ادبیات اقتصادی، پرداخت یارانه به مصرفکننده نهایی نسبت به تخصیص ارز ارزان به واردکننده، سیاستی کارآمدتر و عادلانهتر است؛ چرا که منابع به جای تمرکز در اختیار گروههای محدود، در سطح گستردهتری میان مردم توزیع میشود و همین موضوع به گردش بهتر پول در اقتصاد کمک میکند.
سیاح با بیان اینکه اصلاح نظام ارز ترجیحی اقدامی درست در مسیر سالمسازی اقتصاد است، تصریح کرد: حذف ارز چندنرخی میتواند یکی از مهمترین کانالهای ایجاد رانت را مسدود کند و شفافیت در تخصیص منابع را افزایش دهد. در چنین شرایطی، امکان نظارت دقیقتر و تصمیمگیری مؤثرتر برای سیاستگذار فراهم میشود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اگرچه این اصلاح میتوانست در سالهای گذشته و با هزینه کمتر انجام شود، اما اصل تصمیم، تصمیمی صحیح است و نباید ضرورت آن زیر سؤال برود.
وی با اشاره به اهمیت اجرای درست این سیاست گفت: موفقیت اصلاح ارز ترجیحی در گرو گفتوگوی شفاف دولت با مردم و تبیین دقیق آثار آن بر قیمت کالاهای اساسی است. مردم باید بدانند چه تغییری در هزینههای معیشتی رخ میدهد و چه ابزارهایی برای حمایت از دهکهای مختلف در نظر گرفته شده است.
سیاح خاطرنشان کرد: اکنون که این سیاست در دستور کار قرار گرفته، تمرکز اصلی باید بر اصلاح فرآیند اجرا، تقویت نظام پرداخت یارانهها و استفاده از نظرات کارشناسی باشد تا آثار مثبت این تصمیم بیش از پیش نمایان شود.
وی در پایان گفت: با همراهی مردم، تصمیمگیری دقیق و پرهیز از ایجاد فضای منفی، اصلاح نظام ارز ترجیحی میتواند به یکی از اقدامات مؤثر در مسیر ساماندهی اقتصاد کشور تبدیل شود.