پشت‌پرده گران‌فروشی کالا‌های اساسی مشخص شد+ جزئیات

رئیس سازمان حمایت ضمن بیان اینکه از افزایش روزانه قیمت‌ها و فشار‌های اقتصادی باخبریم، گفت: مدیریت ناکارآمد برخی ارگان‌ها چالش‌های جدی‌تری را در حوزه کالا‌های اساسی ایجاد کرده است.

حسین فرهیدزاده گفت: دولت و بدنه حاکمیت به خوبی بر عملکرد اتاق اصناف ایران و جامعه صنفی طی روز‌های جنگ واقف و بار‌ها مراتب قدردانی خود را ابراز داشته است.

بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، وی با اشاره به مشکلاتی که به واسطه برخی مدیریت‌های ناکارآمد در حوزه کالا‌های اساسی در بازار اتفاق افتاده است، گفت: اگرچه تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی موجب بروز مشکلات متعددی در روند تأمین کالا‌های اساسی شده است، اما در این میان مدیریت ناکارآمد برخی ارگان‌ها چالش‌های جدی‌تری را در این حوزه ایجاد کرده است.

فرهیدزاده بر ضرورت نظارت و بازرسی بر بازار تأکید و اضافه کرد: ما به خوبی از وضعیت بازار، افزایش روزانه قیمت‌ها و فشار‌های اقتصادی که بر کسبه و فعالان صنفی وارد می‌شود، مطلع هستیم و به رغم هجمه‌هایی که به جامعه اصناف به عنوان گران‌فروشی وارد می‌شود، می‌دانیم که افزایش قیمت‌ها از حلقه ابتدایی یعنی حلقه تأمین آغاز می‌شود و بار‌ها طی جلسات متعدد تلاش کرده‌ایم تا این موضوع را در سطوح مختلف تبیین کنیم.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: هیچ ارگان و نهادی، نمی‌توانند بهتر از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف بر بازار نظارت داشته باشند. از طرفی با توجه به اینکه افراد سودجو و فرصت‌طلب در همه مشاغل وجود دارند، لذا در مواقعی که قیمت‌ها در بازار رو به افزایش است، فرصت مناسبی را در اختیار سودجویان قرار می‌دهد تا با احتکار یا گران‌فروشی، نظم بازار را مختل کنند.

فرهیدزاده از اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی خواست تا در حوزه بازرسی و نظارت با دقت و حساسیت بیشتری بر بازار نظارت کنند تا مانع ورود بازرسان ارگان‌ها و نهاد‌های مختلف باشد.

ضرورت ثبت اطلاعات صنوف تولیدی در سامانه

سید داوود موسوی معاون توسعه بازرگانی وزیر صمت با اشاره به تعدد واحد‌های تولیدی صنفی و ضرورت گردآوری اطلاعات این واحدها، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان صنفی گلایه‌های در خصوص تخصیص ارز، ارائه تسهیلات و اختصاصی سهمیه سوخت به واحد‌های تولیدی مطرح می‌کنند و در این زمینه مطالباتی دارند. در همین راستا سامانه‌ایی تحت عنوان سامانه ثبت اطلاعات واحد تولیدی صنفی طراحی شده است.

موسوی افزود: فعالان صنفی در سراسر کشور باید اطلاعات واحد‌های تولیدی صنفی خود در سامانه مذکور وارد کنند تا بتوانیم ضمن جمع‌آوری آمار مستند از تعداد و نوع فعالیت واحد‌های تولیدی صنفی، مطالبات آنها را پیگیری کنیم.

وی در ادامه با تأکید بر ظرفیت‌های بالقوه‌ایی که جامعه اصناف کشور وجود دارد گفت: فعالیت بالغ بر ۳ میلیون و ۸۰۰ واحد صنفی در سراسر کشور، ظرفیت بسیار مهمی برای بهره‌برداری و توسعه کسب‌وکار‌ها در هر استان است، اما متأسفانه به دلایل مختلفی از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده نمی‌شود.

بر ضرورت تقویت حوزه آموزش در اتاق‌های اصناف سراسر کشور تأکید کرد و گفت: برخی از پرونده‌های قضائی در حوزه اصناف به دلیل پیچیدگی‌های قانونی تشکیل می‌شود، در حالی که بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها عملاً بدون طرح شکایت قابل حل و فصل است، مشروط بر اینکه فعالان صنفی آموزش‌های لازم را در این خصوص دریافت کرده باشند.