تغییر مداوم قوانین، مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری را پرریسک و فسادزا کرده است
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، با تأکید بر ضرورت ثبات در قانون‌گذاری حوزه اقتصاد گفت: تغییرات پی‌درپی در مقررات صادرات، واردات و تجارت، یکی از موانع جدی پیش‌روی بخش خصوصی است و باید قوانین دائمی و پایدار مبنای تصمیم‌سازی باشد.
رستگار یوسفی با اشاره به سخنان اخیر وزیر اقتصاد، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: «بی‌تردید یکی از آسیب‌های جدی در مسیر توسعه اقتصادی کشور، تغییر مداوم قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی است.
وقتی قوانین مربوط به تجارت، سرمایه‌گذاری، صادرات یا واردات به طور مستمر تغییر می‌کنند، فعال اقتصادی نمی‌تواند برای آینده برنامه‌ریزی کند و نتیجه این بی‌ثباتی، رکود، بی‌اعتمادی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری است.
وی افزود: هر فعال اقتصادی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش تعاونی یا عمومی، برای ادامه مسیر نیاز به ثبات دارد. وقتی مقررات در بازه‌های کوتاه‌مدت دستخوش تغییر می‌شوند، سرمایه‌گذار نمی‌تواند پیش‌بینی درستی از شرایط داشته باشد و مجبور می‌شود فعالیت خود را محدود یا حتی متوقف کند. این مسئله نه‌تنها به کسب‌وکارها آسیب می‌زند بلکه به اشتغال و رشد اقتصادی کشور نیز لطمه وارد می‌کند.
یوسفی با تأکید بر اینکه قوانین اقتصادی باید با نگاهی جامع و بلندمدت تدوین شوند، گفت: «در حوزه تجارت، اگر ثبات قانونی وجود داشته باشد، صادرکننده و واردکننده می‌تواند برنامه‌ریزی مشخصی برای تولید، صادرات و تأمین مواد اولیه انجام دهد. اما در شرایط فعلی، تغییرات مکرر قوانین، حتی در بازه‌های چندماهه، باعث می‌شود که مسیر فعالیت تجاری نامطمئن و پرریسک شود. این وضعیت در نهایت منجر به افزایش هزینه‌ها و گسترش فساد اداری در بدنه اجرایی کشور می‌شود.
وی اظهار کرد: «صحبت‌های وزیر اقتصاد کاملاً درست و به‌جا بود. باید قوانینی که به عنوان پایه فعالیت اقتصادی شناخته می‌شوند، به صورت دائمی تصویب و اجرا شوند تا دولت‌ها نتوانند با تغییر سیاست‌های کوتاه‌مدت، مسیر بخش خصوصی را دچار اختلال کنند. ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی، پیش‌شرط هر نوع رونق تولید و توسعه صادرات است.
یوسفی ادامه داد: در بسیاری از کشورها، قوانین حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری سال‌ها بدون تغییر باقی می‌مانند و فقط در صورت نیاز واقعی به‌روزرسانی می‌شوند. اما در کشور ما گاهی در طول یک سال چندین بخشنامه، آیین‌نامه یا دستورالعمل صادر می‌شود که بعضاً با یکدیگر هم تعارض دارند. همین تغییرات مکرر، یکی از دلایل اصلی سردرگمی فعالان اقتصادی و ایجاد فضای غیرشفاف در تصمیم‌گیری‌های دولتی است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از این وضعیت، باید ثبات قانون‌گذاری به عنوان یک اصل در تصمیم‌سازی‌های دولت پذیرفته شود. مجلس نیز باید در این زمینه نقش نظارتی خود را جدی‌تر ایفا کند تا هیچ دستگاهی نتواند به‌صورت سلیقه‌ای و موقتی در مقررات اقتصادی دست ببرد. اگر بتوانیم ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری را به محیط اقتصادی کشور بازگردانیم، بدون تردید اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی تقویت خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: اقتصاد کشور زمانی شکوفا می‌شود که قوانین آن قابل اتکا، پایدار و فارغ از تصمیمات مقطعی باشد. هرگونه تغییر بدون بررسی کارشناسی، نه‌تنها مانع رونق تولید و تجارت است، بلکه زمینه فساد و رانت را نیز در اقتصاد گسترش می‌دهد.
