بدون تامین مالی، دستیابی به رشد ۸ درصدی امکانپذیر نیست
نماینده مجلس شورای اسلامی، در افتتاحیه دومین دوره همایش اقتصاد دریا محور با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای گسترده سواحل کشور گفت: «کشور ما معدن استعدادها در همه زمینهها بهویژه در حوزه ساحل و دریاست، اما نبود نظارت مؤثر و غفلت از زیرساختها باعث شده اقتصاد دریا و برنامه هفتم توسعه از ریل اصلی خود خارج شود.»
عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در افتتاحیه دومین دوره همایش اقتصاد دریا محوردر سخنان خود اظهار کرد: کشور ما معدن استعدادها در همهی زمینهها بهویژه در زمینه ساحل و دریاست. منطقه مکران و هرمزگان بر اساس آمار، ۲۱ میلیون نفر جمعیت در ۷ استان ساحلی دارند که ۳۳ درصد رشد اقتصادی کشور را در خود جای داده و ۲۵ درصد جمعیت ایران نیز در این مناطق زندگی میکنند.
وی ادامه داد: در جلسه هفته گذشته برای بررسی عملکرد دولت در راستای برنامه هفتم توسعه، برای اولین بار کارگروهی برای نظارت بر اجرای برنامهتشکیل شد. با این حال، در سال ۱۴۰۳ نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین بوده و در دوره ۶ ماهه ابتدایی سال، تنها رشد اندکی را تجربه کردهایم که زنگ خطری جدی برای برنامه هفتم توسعه به شمار میرود.
نظارت ضعیف، عامل خروج برنامهها از ریل توسعه
هاشمی نخلابراهیمی با انتقاد از وضعیت موجود خاطرنشان کرد: با این همه امکانات و دولت گسترده، باید پرسید کجای کار ما گیر است که نمیتوانیم برنامهها را به تحقق برسانیم؟ بهانههایی مانند ترور اسماعیل هنیه قابل قبول نیست. برای دستیابی به رشد ۸ درصدی، ۸ هزار هزار میلیارد تومان اعتبار و سرمایهگذاری نیاز است.
او تصریح کرد: در این مسیر، باید بخشهای مختلف رشد خود را دنبال کنند؛ نفت با رشد ۹ درصدی، صادرات غیرنفتی با ۲۳ درصد رشد و کشاورزی با ۵.۵ درصد رشد باید در دستور کار باشد، اما چون نظارت وجود ندارد، از ریل خارج شدهایم. اگر نتوانیم تأمین مالی برنامه هفتم توسعه را محقق کنیم، امکان دستیابی به رشد ۸ درصدی وجود نخواهد داشت. در همین راستا، لازم است گروهی در قوه مجریه برای پیگیری اجرای برنامهها تشکیل شود.
مردمیسازی اقتصاد دریا، کلید توسعه مکران است
نماینده مجلس با اشاره به لزوم نگاه مردمی در توسعه سواحل گفت: توسعه سواحل مکران یک برنامه آمایش سرزمین است و توجه به مردم و استفاده از ظرفیتهای گسترده آنها، بحث بسیار کلیدی در توسعه است که از آن غافل ماندهایم. بنابراین باید مردمیکردن اقتصاد در دستور کار قرار گیرد.
وی با انتقاد از کمبود زیرساختها در مناطق ساحلی افزود: در مناطق ساحلی، زیرساختهای مورد نیاز به درستی ایجاد نشده است؛ حتی راهآهن سراسری ساحلی وجود ندارد. بخشهای گمرک، لجستیک، صادرات و واردات نیز از جمله حوزههای مغفول مانده در اقتصاد دریا هستند.
هاشمی نخلابراهیمی در پایان تأکید کرد: انتقال آب به فلات مرکزی برای صنعت، ادامه سیاستهای غلط گذشته است. باید از ظرفیتهای گسترده سواحل استفاده شود تا در هزینهها نیز صرفهجویی رخ دهد و توسعه متوازن دریا و خشکی رقم بخورد.