مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد محور اشتباه دولت درباره FATF

در ماه‌های گذشته، امیدها برای خروج ایران از لیست سیاه FATF بار دیگر زنده شد. اما اظهارات هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، نشان می‌دهد مسیر تصمیم‌گیری در این پرونده همچنان بر مدار تحلیل‌های ناقص و غیرسیاسی می‌چرخد. خانی در گفت‌وگویی اعلام کرده بود:« دلیل اصلی باقی ماندن ایران در لیست سیاه، عدم تصویب دو کنوانسیون باقی‌مانده است. FATF از ما نمی‌خواهد همه ۳۹ بند برنامه اقدام را انجام دهیم، بلکه فقط همین دو بند باقی مانده است».این اظهارنظر، به ظاهر ساده و منطقی، در واقع نشانه‌ای از برداشت نادرست از ماهیت تصمیمات FATF است. زیرا سازوکار تصمیم‌گیری در «پلنری» و گروه ارزیابی بین‌المللی ICRG تنها به تعهدات حقوقی کشورها وابسته نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از ارزیابی‌های سیاسی، اعتمادسازی‌های بین‌المللی و ملاحظات منطقه‌ای را نیز در بر می‌گیرد.بیانیه FATF و حفظ ایران در لیست سیاه با این توضیح که ایران بسیاری از بندهای برنامه خود را انجام نمی‌دهد، نیز گواهی دیگر بر مسیر غلط وزارت اقتصاد است.یک مقام سابق وزارت اقتصاد به فارس می‌گوید:«حتی اگر فرض کنیم مشکل حضور اسرائیل یا کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را کنار بگذاریم، باز هم در سطح ICRG با آمریکایی‌ها و متحدان‌شان به مشکل می‌خوریم. این موضوع صرفاً به امضا یا عدم امضای دو کنوانسیون خلاصه نمی‌شود».او به تجربه اخیر ایرلند اشاره می‌کند؛ کشوری که با وجود تبعیت کامل از استانداردهای فنی FATF، به دلیل شکاف‌های سیاسی درون اتحادیه اروپا، با تهدید درج در فهرست خاکستری مواجه شد.به گفته او، نادیده گرفتن مؤلفه‌های سیاسی در پرونده‌ای که ماهیتاً سیاسی است، تکرار یک خطای کلاسیک در دیپلماسی اقتصادی ایران است.

 

نگاه تک‌بعدی، بن‌بست فنیدر این میان، مجید شاکری، کارشناس شناخته‌شده حوزه پولی و مالی، معتقد است که مرکز اطلاعات مالی با مدیریت فعلی‌اش دیگر قادر به ادامه مسیر نیست. او می‌گوید: «این‌که آقای خانی باید برکنار شوند، موضوع سیاسی نیست. از نظر فنی، FIU دیگر نمی‌تواند با ایشان ادامه مسیر دهد. ایده ایشان مبنی بر دادن وزن غیرواقعی به الحاق به CFT و پالرمو در عمل به بن‌بست رسیده است».به بیان ساده، سیاست‌گذاری در پرونده FATF در حالی در دست نهادی فنی و حقوقی است که عملاً باید با تحلیل‌های چندبعدی، سیاسی، و حتی امنیتی اداره شود. نهادهایی چون وزارت خارجه یا شورای عالی امنیت ملی پیش‌تر نیز تأکید کرده‌اند که تصمیم درباره لوایح مرتبط با FATF نیازمند ارزیابی‌های چندوجهی است، نه نگاه صرفاً حقوقی و تکنیکی.اثر اقتصادی یک تصمیم فنیدر شرایطی که بانک‌های ایرانی هنوز در نظام کارگزاری بین‌المللی دسترسی محدودی دارند، هر تصمیم در حوزه FATF می‌تواند اثر مستقیمی بر تجارت خارجی، هزینه واردات و حتی انتقال ارز دانشجویان داشته باشد.در چنین وضعیتی، تحلیل‌های ساده‌انگارانه و مبتنی بر فرض «دو بند باقیمانده» نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه انتظارات کاذب در افکار عمومی و نظام بانکی ایجاد می‌کند.بن‌بست یا تغییر مسیراکنون که بحث تغییر در سطح معاونت‌های وزارت اقتصاد دوباره در دستور کار قرار گرفته، برخی کارشناسان معتقدند اصلاح دست‌فرمان در مرکز اطلاعات مالی می‌تواند گام اول برای بازگرداندن اعتبار ایران در گفت‌وگوهای FATF باشد.

 

مچید شاکری در همین باره تأکید می‌کند: «مسئله برکناری آقای خانی، نه یک تصمیم سیاسی، بلکه الزام فنی برای بازسازی ظرفیت وزارت اقتصاد است. اگر نگاه حقوقی خشک به این پرونده ادامه یابد، هیچ تغییری در وضعیت ایران رخ نخواهد داد».در نهایت، مسئله FATF برای ایران، نه یک بحث تکنیکی محدود به دو لایحه، بلکه آزمونی از درک واقعیت سیاست بین‌الملل و تعامل هوشمندانه در فضای مالی جهانی است؛ جایی که نگاه صرفاً حقوقی، اگر با ملاحظات سیاسی همراه نشود، می‌تواند پرهزینه‌تر از هر تحریم مالی باشد.