پایان دوران بانک‌های ناتراز؛ گام پنهان در مهار تورم
بانک‌های ناتراز، با خلق پول بی‌پشتوانه و رقابت ناسالم در پرداخت سود، یکی از عوامل اصلی شعله‌ور شدن تورم در سالهای اخیر بوده‌اند. حذف این بانک‌ها می‌تواند به آرامی موتور تورم را خاموش کند.
تورم پدیده‌ای است که در ذهن افکار عمومی اغلب به سیاست‌های مالی دولت و افزایش مخارج یا کسری بودجه نسبت داده می‌شود. اما در اقتصاد ایران، یکی از منشأهای مهم تورم، درون شبکه بانکی نهفته است. شبکه بانکی کشور در سالهای اخیر شاهد رشد بانک‌هایی بوده که تراز مالی‌شان تناسبی با اصول بانکداری سالم ندارد؛ این‌ها همان «بانک‌های ناتراز» هستند.
بانک ناتراز یعنی مؤسسه‌ای که ارزش واقعی دارایی‌هایش (اعم از وام‌های قابل وصول، سرمایه‌گذاری‌ها و املاک) کمتر از بدهی‌هایش (سپرده‌های مردم و تعهدات) است. این ناترازی، یک پدیده حسابداری ساده نیست؛ بلکه یک بحران ساختاری است که مستقیماً بر عرضه پول و قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد.
حتماً در روزهای اخیر مسئله انحلال بانک آینده که بارها از سوی مسئولان اقتصادی کشور در حال انجام است را شنیده‌اید بانکی که به گفته مسئولان اقتصادی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان را در عملیات بانک داری ناسالم خود بر اقتصاد کشور وارد کرد و در نهایت با درایت مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وارد فرایند فیصله و گزیر شد. به گفته کارشناسان اقتصادی انحلال این بانک موجب به کاهش تورم در اقتصاد ایران خواهد شد اما چگونه؟
در یک بانک سالم، دارایی‌ها باید بیش از بدهی‌ها باشند و شکاف بین این دو (حقوق صاحبان سهام یا سرمایه) مثبت و کافی باشد. وقتی شکاف منفی می‌شود، یعنی بانک دیگر سرمایه کافی برای پوشش زیان‌های احتمالی را ندارد.
نتیجه این شکاف چیست؟ بانک برای حفظ جریان پرداخت سود به سپرده‌گذاران و ادامه فعالیت، به سمت خلق اعتبار جدید و تسهیلات بی‌پشتوانه می‌رود. این کار، بدون تأمین پشتوانه تولیدی یا درآمدی، منجر به رشد سریع نقدینگی می‌شود.
به بیان ساده، وقتی بانکی به رغم کمبود منابع واقعی، باز هم به پرداخت سودهای بالا یا اعطای وام‌های جدید ادامه می‌دهد، در واقع «پول مجازی» وارد گردش اقتصادی کرده که هیچ کالا یا خدمت واقعی پشت آن نیست. این پول مازاد، موتور تورم را روشن نگه می‌دارد. این سازوکار، از طریق افزایش عرضه پول گسترده عمل می‌کند که مستقیماً قدرت خرید را افزایش داده و فشار تقاضا را بر سیستم اقتصادی تحمیل می‌کند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در ایران، سهم خلق پول بانکی از مجموع نقدینگی سالانه، بیش از سهم چاپ اسکناس توسط دولت است. این یعنی حتی اگر بودجه دولت کنترل شود، اما بانک‌های ناتراز مهار نشوند، فشار تورمی ادامه خواهد یافت. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی که عمدتاً بر کنترل پایه پولی تمرکز دارند، اثرگذاری خود را از دست می‌دهند، زیرا ناترازی بانکی یک کانال مستقل و قدرتمند برای تزریق پول به اقتصاد ایجاد کرده است.
ناترازی بانک‌ها معمولاً از چند مسیر شکل می‌گیرد که هر کدام به نوعی منجر به تزریق نقدینگی بدون پشتوانه به اقتصاد یا کاهش ارزش دارایی‌های بانک می‌شود:
اول آنکه بانک‌های ناتراز نمی‌توانند با نرخ سود متعادل سپرده جذب کنند، زیرا بازده دارایی‌های آن‌ها (وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها) پایین‌تر از آن نرخ است. برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها به سمت بانک‌های رقیب یا بازارهای دیگر، آن‌ها مجبور می‌شوند نرخ‌های سودی بالاتر از توان بازپرداخت خود پیشنهاد دهند.
دوم اگر میانگین نرخ بازده دارایی‌های بانک و میانگین نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها ناهماهنگ باشد بانک مجبور است برای پوشش زیان ناشی از این اختلاف منابع جدیدی بیابد. این منابع جدید اغلب از طریق افزایش استقراض از بانک مرکزی یا ایجاد تسهیلات جدید با کمترین نظارت تأمین می‌شود که مستقیماً به تورم دامن می‌زند. همانند بازی پانزی در در بانک آینده صورت گرفت به این معنا که برای جبران زیان خود نرخ سود تسهیلات را بالا برد تا سپرده جدید جذب کند و این فرایند همواره در سالهای متمادی ادامه دار بود.
ناگفته نماند که بسیاری از بانک‌های ناتراز به جای اعطای وام به بخش‌های مولد با بازدهی بالا، وام‌هایی را به شرکت‌های زیرمجموعه یا بنگاه‌هایی با بازدهی بسیار پایین اعطا می‌کنند که بازپرداخت آن‌ها در هاله‌ای از ابهام است. این وام‌ها در ترازنامه بانک به‌عنوان دارایی ثبت می‌شوند، اما در عمل به دلیل عدم قابلیت وصول، ارزش واقعی صفر دارند. با گذشت زمان و انباشت مطالبات معوق، ارزش خالص بانک کاهش می‌یابد.
وقتی بانک ناتراز قادر به جذب سپرده کافی نیست و از محل سود وام‌های قبلی نیز درآمدی ندارد، برای پرداخت سود سپرده‌گذاران یا پوشش هزینه‌های جاری، مجبور به برداشت از خطوط اعتباری بانک مرکزی می‌شود (اضافه‌برداشت). این عمل مستقیماً پایه پولی را افزایش داده و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد را تضمین می‌کند. این همان مکانیسمی است که رابطه بین ناترازی بانکی و خلق پول را به هم پیوند می‌دهد.
بخشی از دارایی‌های یک بانک ناتراز را وام‌هایی تشکیل می‌دهند که مدتی است سررسید آن‌ها گذشته اما بازپرداخت نشده‌اند. در حالی که طبق اصول حسابداری، این وام‌ها باید با ذخایر لازم پوشش داده شوند، بانک‌های ناتراز برای پنهان کردن عمق زیان خود، اغلب این زیان‌ها را به تعویق می‌اندازند و بر اساس سودهای اسمیِ تعلق‌گرفته به این وام‌ها، سود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند. این سود پرداخت شده، در واقع از محل اصل سرمایه بانک است و نه درآمد واقعی، که به سرعت فرسایش سرمایه را تشدید می‌کند.
این چرخه، هر سال با بدهی‌های جدید تکرار می‌شود و در نهایت، نقدینگی بدون پشتوانه را به بازار تزریق می‌کند.
اقدام به حذف یا ادغام بانک‌های ناتراز، در عمل دو اثر مهم و فوری بر اقتصاد کلان دارد که مستقیماً مسیر تورم را تغییر می‌دهد با خروج این بانک‌ها، کانال اصلی تزریق نقدینگی ناسالم مسدود می‌شود. بانک مرکزی دیگر مجبور نخواهد بود برای حفظ ظاهر سیستم بانکی، به این نهادها خطوط اعتباری نامحدود اعطا کند. این اقدام، یکی از قوی‌ترین عوامل پولی تورم را حذف می‌کند.
منابع و دارایی‌های قابل استفاده این بانک‌ها به سیستم سالم منتقل می‌شود. همچنین، با حذف بازیگران اصلی که نرخ‌های سود غیرمنطقی ارائه می‌دادند، رقابت ناسالم در بازار سپرده‌ها کاهش می‌یابد و بانک‌های باقی‌مانده مجبور به کاهش نرخ‌های سود سپرده به سطوحی می‌شوند که با بازدهی اقتصادی واقعی دارایی‌ها همخوانی دارد. این امر به کاهش هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان کمک می‌کند.
در تجربه کشورهای دیگر، حذف بانک‌های ناتراز یکی از سریع‌ترین روش‌ها برای کاهش نرخ تورم بوده است.
