ورود دیوان محاسبات و مجلس به کوتاهی دولت در موضوع وام اشتغال

وام اشتغال یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و پشتیبانی از تولید ملی در کشور است. این تسهیلات نه‌تنها با هدف ایجاد اشتغال در مناطق محروم و روستایی طراحی شده، بلکه به‌عنوان راهکاری مؤثر برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید، افزایش بهره‌وری منابع مالی و تحقق سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی عمل می‌کند. با این حال، عملکرد دولت و بانک مرکزی در شش‌ماهه نخست سال 1404 در زمینه پرداخت وام‌های اشتغال، به‌ویژه آنچه در تبصره 15 قانون بودجه تصریح شده، به‌شدت مورد انتقاد مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

تعلل در پرداخت این وام‌ها عملا موجب توقف کامل طرح‌های اشتغال‌زایی در نیمه نخست سال شده و بسیاری از طرح‌های مصوب که مراحل کارشناسی و تأیید آنها در نهادهای حمایتی غیرودولتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد برکت و سازمان بهزیستی طی شده بود، بدون تأمین مالی رها مانده‌اند. این مسئله نه‌تنها به زیان خانواده‌های مددجو و اقشار محروم تمام شده است، بلکه اهداف کلان دولت در زمینه رشد اقتصادی و مهار بیکاری را نیز با چالش جدی مواجه کرده است. از این رو، ضرورت دارد دولت در نیمه دوم سال با عزم جدی و اقدام فوری، روند پرداخت وام‌های اشتغال را تسریع کند تا هم از اتلاف منابع جلوگیری شود و هم قانون بودجه 1404 از حالت بلااجرا خارج گردد.

ابراهیم نجفی نماینده مجلس در خصوص مشکلات موجود در اجرای تبصره 15 بودجه سال 1404 و تأخیر در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، گفت: اکثر دستگاه‌های اجرایی هم‌اکنون به دنبال پرداخت تسهیلات 1403 هستند.در بودجه 1404، حدود 35 همت برای تسهیلات اشتغال در نظر گرفته شده است. قرار است استاندارن به عنوان روسای صندوق عدالت و پیشرفت این منابع را با منابع بانکی تلفیق کنند. دولت گذشته نیز باید به همین مقدار تسهیلات را به واحدهای مختلف، چه در حوزه اشتغال خرد و چه کلان، اختصاص دهد.

وی همچنین به تأخیر در پرداخت وام‌های اشتغال به مددجویان کمیته امداد اشاره کرد و گفت: این وام‌ها که قرار بود در شش ماه اول سال جاری پرداخت شود، هنوز به دست مددجویان نرسیده و حالا قرار است در شش ماه دوم پرداخت شود.این موضوع نشان‌دهنده کوتاهی دستگاه‌ها است. البته باید علت اینکه مجلس اختیار این مسئله را به دولت داده است نیز بررسی شود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: باید از دیوان محاسبات گزارش گرفته و مشخص شود که کدام دستگاه‌های دولتی در پرداخت این وام‌ها کوتاهی کرده‌اند ولی دولت در زمینه اجرا کوتاهی کرده است و نتیجه آن توقف شش ماهه پرداخت وام اشتغال مرتبط با قانون بودجه 1404 بوده است.

وی همچنین به مشکلات دیگر تسهیلات مانند تسهیلات ازدواج و مسکن اشاره کرد و گفت: بانک‌ها موظفند هر سال 20 درصد از تسهیلات خود را به این موارد اختصاص دهند، اما متأسفانه این امر به درستی انجام نشده است."

نجفی در پایان خواستار تسریع در روند پرداخت تسهیلات شد و گفت: مجلس و دیوان محاسبات در زمینه عملکرد ضعیف دولت در جهت پرداخت وام اشتغال ورود خواهند کرد و باید دولت اقدامات لازم را برای تسریع در روند پرداخت وام اشتغال در نیمه دوم سال انجام دهد و نباید منتظر پایان سال باشد.