نسل آینده ایران؛ خریداران هزینه‌های امروز بدهی‌های دولت
برخی کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی معتقدند که دولت در ایران آنچنان که باید از ظرفیت‌های تامین مالی از طریق بدهی استفاده نمی‌کند. این‌ها درحالی است که اگر ایجاد بدهی همراه با رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها نباشد بیشتر به زیان بخش خصوصی و نسل‌های آینده خواهد بود. در واقع این نسل‌های آتی خواهند بود که بار هزینه‌ها و کسری‌های قبلی را به دوش خواهند کشید.
بررسی‌های پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارائی نشان از آن دارد که نسبت رسمی بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران پایین است، با این‌حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی هستند که با اشاره به بدهی پنهان دولت و تعهدات نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی نسبت بدهی را تا 70 درصد یا حتی بیشتر تخمین می‌زنند. همچنین، دسترسی ایران به منابع مالی خارجی و استقراض بین‌المللی محدود است و از همین‌رو حتی با وجود نسبت بدهی پایین، توان مدیریت بدهی پایین‌تر از میانگین جهانی است.
بنابراین برخی از کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کنند تا دولت اقدام به تامین مالی بیشتر از طریق بدهی کند و بهترین راهکار برای تامین کسری بودجه را انتشار اوراق تلقی می‌کنند. با این‌وجود پایداری بدهی‌های دولت وابسته به ساختار حکمرانی و اقتصادی دولت و به طورکلی کشور است.
وضعیت بدهی در ایران
ایجاد بدهی باید متناسب با رشد اقتصادی باشد و اگر رشد بدهی‌های دولت بیشتر از رشد اقتصادی شود، می‌توان انتظار داشت دولت مذکور در آینده با فروپاشی مالی و ورشکستگی مواجه شود. از این رو لازم است تا دولت، بدهی‌های خود را مدیریت کرده و منابع حاصل از آن را در زیرساخت‌ها و برای رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری کند. از همین‌رو بهینه آن است که بدهکار شدن نسل‌های آینده در نتیجه فروش اوراق بدهی با رشد اقتصادی جبران شود. با این‌حال می‌توان با قطعیت گفت که دولت‌ها چه در ایران چه در جهان هیچ زمانی به ایجاد بدهی پایان نداده و همواره برای تامین منابع مالی خود به استقراض از مردم روی می‌آورند.
دولت در ایران معمولا با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است و معمولا این کسری بودجه ناشی از هزینه‌های جاری به ویژه حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. از طرف دیگر، چون منابع حاصل از فروش نفت به علت سال‌های تحریم کاهش یافته و در اقتصاد کشور ظرفیت بالایی جهت مالیات ستانی وجود ندارد. از همین‌رو، برخی کارشناسان توصیه می‌کنند با توجه به نسبت پایین بدهی در اقتصاد ایران، دولت می‌بایست اقدام به انتشار اوراق و افزایش تامین مالی از طریق بدهی کند.
دولت ایران تا کجا می‌تواند بدهی ایجاد کند؟
محاسبات پژوهشکده امور اقتصاد و دارائی حاکی از آن است که آستانه کل بدهی‌های دولت در ایران معادل 34.14 درصد از کل تولید ناخالص داخلی است. همچنین آستانه بدهی‌های دولت به سیستم بانکی برابر با 30.81 درصد از کل اقتصاد است. اگر بدهی‌های دولت تا قبل از رسیدن به آستانه باشد منجر به رشد اقتصادی می‌شود. در مقابل در صورت رد شدن از این آستانه ایجاد بدهی اثرات نامطلوبی بر رشد اقتصادی دارد.
از طرف دیگر، افزایش بدهی دولت معمولا موجب افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد شد، از همین‌رو، اگر ایجاد بدهی صرف امور زیرساختی و رشد اقتصادی نشود، مشکلات زیادی از جمله در مورد بازپرداخت بدهی‌های قبلی و در نتیجه ایجاد یک بازی پانزی می‌شود. بنابراین ضروری است تا دولت در ایران با سیاستگذاری مناسب، ایجاد بدهی در جهت رشد اقتصادی را در پیش بگیرد.
دولت چگونه بودجه خود را تامین می‌کند؟
دولت ایران بودجه خود را از 2 منبع اصلی تأمین می‌کند: درآمدهای نفتی و درآمدهای غیرنفتی. درآمدهای نفتی شامل فروش نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی است که در دوره‌هایی با کاهش یا افزایش قیمت و میزان صادرات، نوسان زیادی داشته است. این منابع در سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌ها کاهش یافته‌اند، اما همچنان بخش مهمی از بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهند.
در کنار نفت، دولت تلاش می‌کند با تکیه بر درآمدهای غیرنفتی مانند مالیات‌ها، بودجه خود را تأمین کند. مالیات‌ها شامل مالیات بر درآمد، شرکت‌ها، ارزش افزوده، واردات و سایر موارد است.
همچنین دولت از طریق فروش اوراق مالی اسلامی (مثل اوراق مشارکت یا خزانه) و ایجاد بدهی از مردم و بازار سرمایه استقراض می‌کند تا کسری بودجه را پوشش دهد. فروش دارایی‌های دولتی، خصوصی‌سازی و درآمدهای حاصل از ارائه خدمات عمومی هم بخش دیگری از منابع درآمدی را تشکیل می‌دهند.
در مواردی که این منابع پاسخگوی هزینه‌های دولت نباشند، دولت ممکن است به استقراض از شبکه بانکی روی آورد که در صورت تداوم می‌تواند منجر به تورم بالا شود. در مجموع، ترکیب منابع بودجه‌ای ایران نشان‌دهنده تلاش برای کاهش وابستگی به نفت و تقویت منابع پایدارتر مانند مالیات و استفاده از بدهی است.
