سرمایه‌گذاران در حال فرار؛ سیاست ترکیه بازارها را به لرزه انداخت

مهمت گرز، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی Osmanli Portfoy مستقر در استانبول، معتقد است: «اگر دادگاه آنکارا تصمیم بگیرد تا نمایندگان مورد اعتماد خود را به ریاست حزب جمهوری‌خواه خلق منصوب کند، این موضوع به ناپایداری بیشتر بازارهای ترکیه دامن خواهد زد.»

او افزود: «این نوع ریسک‌های سیاسی باعث می‌شود بازار بر کوتاه‌مدت تمرکز کند؛ موضوعی که می‌تواند قیمت‌ها، به ویژه قیمت سهام را کاهش دهد.»

خروج سرمایه‌گذاران خارجی؛  فروش 1.3 میلیارد دلار سهام و اوراق

پس از حکم هفته گذشته که کنگره حزب جمهوری‌خواه خلق در استانبول را غیرقانونی اعلام کرد، سرمایه‌گذاران خارجی 1.3 میلیارد دلار اوراق قرضه و سهام خود  را فروختند و در همین حال، بانک‌های دولتی برای جلوگیری از سقوط ارزش لیر، به فروش دلار اقدام کردند.

از زمان اعلام این حکم، شاخص معیار Borsa Istanbul 100 با افت حدود 8 درصدی همراه شده و بازده اوراق قرضه 2 ساله دولتی نیز به 1.75 درصد افزایش یافته است.

این شاخص معیار در روز جمعه حدود نیم درصد افت داشت و در مسیر سومین هفته کاهش متوالی قرار گرفت. ارزش لیر نیز 0.1 درصد کاهش یافته است.

پیش از این نیز دارایی‌های ترکیه‌ای در ماه مارس و پس از بازداشت اکرم‌ اما‌م‌اوغلو، شهردار استانبول، با ریزش مواجه شده بود؛ اتفاقی که با خروج حدود 50 میلیارد دلار سرمایه‌ از بازارهای ترکیه همراه شد. امام‌اوغلو به‌طور گسترده‌ به‌عنوان سرسخت‌ترین رقیب اردوغان در نظر گرفته می‌شد.

واکنش بازار به آشفتگی سیاسی؛ وفق پیدا کردن با شرایط متلاطم

از منظر ویکتور سزابو، مدیر سرمایه‌گذاری در شرکت Aberdeen Investments، این بار ممکن است پاسخ بازار شدت کمتری داشته باشد، چراکه سرمایه‌گذاران در حال وفق پیدا کردن با آشوب سیاسی هستند.

این کارشناس افزود: «بازار این‌بار به خبرهای منفی سیاسی از ترکیه عادت کرده است. تا زمانی که وقایع سیاسی منجر به اختلال در اقتصاد واقعی نشوند، تظاهرات یا ناآرامی گسترده‌تر نمی‌تواند بازار را آنچنان تحت تأثیر قرار دهد.»

سرمایه‌گذاران از نزدیک تقاضای داخلی ترکیه برای دلار را زیر نظر خواهند داشت. در آشفتگی ماه مارس بازار، افزایش شدید تقاضای داخلی برای ارزهای پر مبادله به‌عنوان یک ریسک بزرگ برای سیاست‌گذاران ترکیه‌ای در نظر گرفته می‌شد، چراکه سرمایه‌گذاران خارجی به‌سرعت دارایی‌های لیری خود را به فروش رساندند.

ذخایر خارجی بانک مرکزی ترکیه، پشتوانه ثبات اقتصادی

طبق محاسبات بلومبرگ اکونومیکس، بانک مرکزی ترکیه ذخایر خارجی خود را از حدود 7.5 میلیارد دلار در اواخر آوریل به حدود 45 میلیارد دلار رسانده است. اقتصاددانان مورگان استنلی در یادداشتی در این هفته نوشتند: «این میزان از ذخایر خارجی به سیاست‌گذاران ترکیه‌ای قدرت قابل توجهی می‌دهد تا به تقاضای داخلی برای دلار  پاسخ دهند و ثبات لیر را حفظ کنند.»

دادگاه روز دوشنبه  حول ادعاها درباره تقلب انتخاباتی در جریان یک گردهمایی حزبی می‌چرخد که منجر به انتخاب رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق در سال 2023 شد. این گردهمایی در آن زمان منجر به خروج رئیس قدیمی حزب یعنی کمال قلیچ‌دار اوغلو و انتخاب اوزگور اوزل شد که اکنون رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق را بر عهده دارد.

گردهمایی فوق‌العاده اپوزیسیون و احتمال ادامه ناپایداری بازارها

حزب جمهوری‌خواه خلق قرار است در تاریخ 21 سپتامبر (30 شهریور) یک گردهمایی فوق‌العاده تشکیل دهد؛ اتفاقی که ممکن است به این معنا باشد که آشفتگی حتی پس از دادگاه روز دوشنبه ادامه دارد.

باتوهان اوزشاهین، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی Batuhan Ozsahin در استانبول، می‌گوید: «همچنان احتمال سناریوهای پیچیده دیگر وجود دارد و این میزان از پیچیدگی، دلخواه بازارها نیست.»