پایان بهشت گانگستری آمریکا؛ چه کسی از نظم اقتصادی جدید سود می‌برد؟

آدام سیمون پوزن، اقتصاددان آمریکایی و رئیس موسسه پترسون برای اقتصاد بین الملل در مقاله‌ای که در نشریه فارن افرز منتشر شده است تحلیل می‌کند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، رویکرد اقتصادی ایالات متحده را به‌شکل قابل توجهی تغییر داده است و این امر می‌تواند متحدان واشنگتن را به‌سوی چین سوق دهد.

دوران پساآمریکایی اقتصاد جهانی از راه رسیده است و تغییرات اساسی دونالد ترامپ در رویکرد اقتصادی، فرآیندِ تغییر هنجارها، رفتارها و موسسات را در سراسر جهان به راه انداخته است.

این اتفاق مانند زمین‌لرزه‌ای بزرگ، چشم انداز آینده را تغییر داده و بسیاری از ساختارهای اقتصادی کنونی را غیرقابل استفاده کرده است. بسیاری از تغییراتی که ترامپ رقم زده است، برای مدتی طولانی ماندگار خواهند بود و هیچ محافظتی به‌شکل خودکار، وضعیت گذشته را احیا باز نمی‌گرداند.

برای درک شرایط جدید، بسیاری از کارشناسان و سیاست‌مداران بر میزان تغییرات زنجیره تامین تجارت کالاهای تولیدی میان آمریکا و چین متمرکز شده‌اند.

اما تمرکز بر این موضوع به معنای دست‌کم گرفتن تبعات رویکرد جدید ترامپ است و تاثیرات تغییر چارچوب پیشین ایالات متحده را که مبنای تصمیمات اقتصادی تقریبا تمام کشورها، موسسات مالی و شرکت‌های سراسر جهان بود، نادیده می‌گیرد.

مزایایی که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم فراهم کرد، از قبیل حمل‌ونقل هوایی و دریایی ایمن، محافظت از دارایی، دلار باثبات و قوانین تجاری بین‌المللی، همگی می‌توانند به‌عنوان نوعی از «بیمه اقتصادی» تلقی شوند.

آمریکا در سیستمی که آن را هدایت می‌کرد، به چند طریق از کشورها سود دریافت می‌کرد،‌ از جمله به‌وسیله توانایی‌اش در ایجاد قوانینی که اقتصاد ایالات متحده را به جذاب‌ترین مقصد برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرد و به کشورهای دیگر اجازه می‌داد با دور ماندن از نااطمینانی و ریسک‌، بر تجارت و رفاه تمرکز کنند.

پیش از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، فشارهایی در این سیستم ایجاد شده بود اما در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، نقش ایالات متحده از یک بیمه‌گر جهانی به یک منفعت طلب تغییر پیدا کرده است.

به جای اینکه بیمه‌گر، مشتریان خود را در برابر تهدیدات خارجی محافظت کند، تحت رژیم جدید، تهدیدی که بیمه علیه آن فروخته می‌شود، به همان اندازه که از محیط جهانی ناشی می‌شود، از بیمه‌گر نیز ناشی می‌شود. دولت ترامپ قول می‌دهد که مشتریان را با قیمتی بالاتر از قبل، از حملات خود در امان نگه دارد. ترامپ در مقیاسی گسترده کشورها را تهدید کرده است که نخواهند توانست به بازارهای آمریکا دسترسی داشته باشند. او حمایت‌هایی که در قالب اتحادهای نظامی وجود دارند را به خرید سلاح، انرژی و محصولات صنعتی آمریکا گره زده است. رئیس‌جمهوری آمریکا خارجی‌هایی را که می‌خواهند در ایالات متحده تجارت کنند، ملزم به پرداخت‌های جانبی برای اولویت‌های شخصی خود کرده است. این اقدامات در تاریخ مدرن آمریکا، بی‌سابقه محسوب می‌شوند.

اما خروج آمریکا از نقش پیشین خود به‌عنوان یک بیمه‌گر جهانی، موجب تغییر رفتار مشتریان این کشور خواهد شد، البته نه به شکلی که مطابق با میل ترامپ باشد.

زیان آمریکا از تغییر رویکرد؟

چین، که آمریکا به دنبال تغییر رفتار آن است، احتمالا کمترین تاثیر را خواهد گرفت و نزدیک‌‌ترین متحدان ایالات متحده، بیشترین آسیب را خواهند دید. در حالی‌که دیگر شرکای واشنگتن ناظر آسیب به این اتحادها هستند، آن‌ها در عوض به‌دنبال محافظت از خود می‌روند که می‌تواند با بهای سنگینی برای این کشورها همراه شود، چراکه ذخیره دارایی‌ها دشوارتر می‌شود و سرمایه‌گذاری در خارج جذابیت کمتری پیدا می‌کند. در حالی‌که این کشورها بیش از پیش در معرض ریسک‌های اقتصاد جهانی و خطرات امنیتی قرار می‌گیرند، به این نتیجه خواهند رسید که متنوع‌سازی خارجی و سیاست‌های اقتصاد کلان، به ابزارهایِ کمتر تأثیرگذار برای ثبات بخشیدن به اقتصادشان تبدیل شده‌اند.

برخی استدلال می‌کنند که نگرش جدید ترامپ به‌راحتی باعث شکل‌گیری اتحادهای جدید و مطلوب می‌شود. از منظر آنها، برنامه‌های ترامپ باعث می‌شود دولت‌ها و کسب‌وکارها هزینه‌ بیشتری بپردازند و مزایای کمتری دریافت کنند، جهان در نهایت با شرایط جدید که به نفع آمریکاست، کنار می‌آید. اما این یک خیال واهی است؛ در جهانی که براساس برنامه‌های ترامپ ساخته می‌شود، همه آسیب‌ می‌بینند، به‌ویژه‌ ایالات متحده.

بهشت گانگستری

برای حدود 80 سال، نقش آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین ضامن امنیت و ثبات اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم موجب شد این کشور منفعت‌های عظیمی به دست آورد.

با در نظر گرفتن این نقش، واشنگتن توانست بدون توسل به تهدیدات شدید، کنترل خود بر بخشی از سیاست‌های اقتصادی و امنیتی کشورهای دیگر را حفظ کند.

در عوض، کشورهایی که در این سیستم حضور داشتند، از شکل‌های مختلف ریسک در امان بودند. سلطه نظامی واشنگتن و مکانیسم‌های نظم بین‌المللی که آمریکا به اجرا درآورد، موجب باثبات ماندن مرزهای ملی شد و به عمده اقتصادها اجازه داد بدون تهدیدات مرتبط با کشورگشایی، رونق پیدا کنند.

این سیستم موجب ایجاد دوره‌ای بی‌سابقه از رشد و ثبات اقتصاد جهانی شد و به کاهش خشونت و ادغام کشورهای فقیرتر در اقتصاد جهانی کمک کرد؛ روندی که دهه‌ها به‌دلیل حمایت دوحزبی در آمریکا و باور بین‌المللی گسترده نسبت به منافع آن، دوام پیدا کرد.

اکنون آن حس امنیت از بین رفته است؛ مثل وقتی که شرکت بیمه‌ای که سال‌ها به آن اعتماد کرده‌اید، ناگهان به‌جای جبران خسارت، هزینه‌ها را چند برابر کند و خدماتش را کاهش دهد، در حالی که گزینه جایگزینی هم وجود ندارد و همزمان مالیات‌ها و فشارهای روزمره افزایش می‌یابد.

پایان نظم 80 ساله به‌وسیله ترامپ، چین و تغییرات اقلیمی

در فروپاشی نظام اقتصادی که برای 80 سال حکم‌فرما بود، ترامپ تنها بازیگر اصلی نیست؛ ظهور چین و پاسخ آمریکا به این موضوع، تغییرات اقلیمی و پیشرفت فناوری اطلاعات نیز در وقوع این اتفاق نقش داشته‌اند. همچنین از دست رفتن اطمینان عمومی به رهبران در آمریکا در نتیجه جنگ‌های افغانستان و عراق، بحران مالی جهانی در سال 2008 و همه‌گیری کووید-19 هم نقش خود را در این موضوع ایفا کردند.

اما سیاست‌های دولت ترامپ نقطه عطف روشنی را در سیستم اقتصاد جهانی رقم زد. برخی حامیان رئیس‌جمهوری آمریکا این تغییر را به‌عنوان بازتنظیم هزینه‌ امنیتی در نظر می‌گیرند که ایالات متحده برای جهان فراهم می‌کند؛ اما این یک باور اشتباه است.

دولت ترامپ به‌ وضوح اعلام کرده است که خواهان اجرای یک برنامه کاملا متفاوت است. این رویکرد جدید شامل ایجاد عامدانه نااطمینانی و حفظ آن برای به‌دست آوردن بیشترین منافع برای آمریکا و کمترین هزینه برای این کشور است. ترامپ و مشاورانش به‌راحتی استدلال می‌کنند که این یک رفتار عادلانه برای کشورهایی است که برای دهه‌ها از آمریکا منفعت کسب کرده‌اند.

با این‌حال، منفعت آن کشورها به هیچ عنوان قابل قیاس با آنچه که آمریکا به دست آورده نیست: وام‌های بلندمدت ارزان برای دولت آمریکا؛ سرمایه‌گذاری خارجی عظیم و نامتناسب در شرکت‌های آمریکایی و نیروی کار ایالات متحده؛ تبعیت جهانی از واشنگتن؛ استانداردهای فنی و قانونی که به تولیدکنندگان در خاک آمریکا مزیت می‌بخشد؛ اتکا به سیستم مالی آمریکا برای عمده معاملات و ذخایر جهانی؛ پیروی از ابتکارات آمریکا در قبال تحریم‌ها؛ پرداخت‌ها برای محافظت از سربازان آمریکایی؛ وابستگی گسترده به صنعت دفاعی آمریکا؛ و از همه بهتر، رشد پایدار سطح زندگی آمریکایی‌ها.

نکته مهم در ارائه بیمه این است که برای سال‌ها می‌توان بدون انجام کار یا پرداخت هزینه‌ای، از حق بیمه بهره‌مند شد. این موضوع برای نوع بیمه اقتصادی که ایالات متحده به‌صورت جهانی ارائه می‌کرد، حتی بیشتر صادق بود، چرا که وجود تضمین‌های امنیتی آمریکا، تهدیدات واقعی برای «بیمه‌شدگان» را کاهش می‌داد و در نتیجه خسارت‌های پرداختی کمتر می‌شد.

اما دولت ترامپ این مدل سودآور و پایدار را کنار گذاشته و مدلی را جایگزین کرده که چرخه معکوس را تقویت می‌کند: تعداد کمتری «مشتری» در معرض خطر بیشتری قرار می‌گیرند. 

جنگ یا گریز

حقیقت این است که رویکرد ترامپ بیشترین ضربه را به کشورهایی وارد می‌کند که از نظر اقتصادی درهم تنیدگی بیشتری با اقتصاد آمریکا دارند، خصوصا کشورهایی که بیش از همه سیستم پیشین را در آغوش گرفته بودند؛ مانند کانادا، ژاپن، مکزیک، کره جنوبی و بریتانیا.

ژاپن را در نظر بگیرید: برای بیش از 45 سال، این کشور استراتژی اقتصادی و امنیتی خود را به آمریکا گره زده است، در صنایع آمریکایی سرمایه‌گذاری کرده، اوراق خزانه‌داری آمریکا را خریداری می‌کند، از سربازان آمریکایی میزبانی می‌کند و با سیاست‌های واشنگتن در قبال پکن و مسکو و همچنین سیاست‌های دفاعی این کشور همسو است. در عوض، توکیو از دسترسی پایدار به بازار آمریکا و کانال‌های سرمایه‌گذاری ایمن بهره برده است.

این کشور جنوب شرق آسیا که انتظار داشت این شراکت دوام بیاورد، در سال‌های 2023 و 2024 سرمایه‌گذاری خود در آمریکا را تقویت کرد و با عقب‌نشینی در روابط اقتصادی با چین، همسو با واشنگتن باقی ماند.

توافق تجاری آمریکا و ژاپن در ماه جولای، هزینه‌های توکیو را به‌شدت افزایش داد و باعث شد تعرفه واردات محصولات صنایع کلیدی ژاپن به آمریکا به 15 درصد برسد. علاوه بر این، توکیو متعهد شد یک صندوق معادل 14 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای سرمایه‌گذاری در آمریکا اختصاص دهد. ژاپن همچنین باید کالاهای آمریکایی را خریداری کند که موجب کاهش سود و افزایش ریسک‌ها می‌شود. مفاد صریحی که ژاپن را ملزم به خرید هواپیما، برنج و سایر محصولات کشاورزی ایالات متحده و همچنین حمایت از استخراج گاز طبیعی آلاسکا می‌کند، این کشور را در معرض خطرات جدید قرار می‌دهد.حتی اگر ژاپن به توافق پایبند باشد، در برابر تصمیمات احتمالی ترامپ برای افزایش یکجانبه حق بیمه و کاهش بیشتر پوشش بیمه‌ای خود آسیب‌پذیر خواهد بود. در همین حال، سازش‌های اخیر واشنگتن با چین در مورد تجارت نیمه‌رساناها، مزایای دنبال کردن یک مسیر اقتصادی مبتنی بر اتحاد برای ژاپن را بیش از پیش کاهش می‌دهد.

اما متحدان آمریکا، این تغییر رویکرد در قبال خود را نخواهند پذیرفت. دولت ترامپ تصور می‌کرد که متحدان هر هزینه‌ای را برای محافظت توسط آمریکا خواهند پرداخت و در کوتاه‌مدت، ژاپن، مکزیک، فیلیپین و حتی بریتانیا با این وضعیت همسویی نزدیکی داشتند. اما ترامپ میزان نزدیکی متحدان به ایالات متحده را که باعث می‌شود موضع جدید واشنگتن را به عنوان یک خیانت تکان‌دهنده ثبت کنند، دست کم گرفته بود.

محبوبیت ایالات متحده به شدت کاهش یافته است: در نظرسنجی بهار ۲۰۲۵ مرکز تحقیقات پیو در مورد نگرش‌ها نسبت به ایالات متحده، نسبت شهروندان ژاپنی که این کشور را مطلوب می‌دانستند، نسبت به سال قبل ۱۵ درصد کاهش یافته است. رتبه محبوبیت این کشور در بین کانادایی‌ها ۲۰ درصد و در بین مکزیکی‌ها ۳۲ درصد کاهش یافته است. 

تغییر رویکرد متحدان آمریکا

نگرانی‌های امنیت ملی، روابط موجود، و - در مورد کانادا و مکزیک - نزدیکی جغرافیایی، میزان توانایی متحدان نزدیک ایالات متحده در کاهش وابستگی اقتصادی‌شان را محدود می‌کند. با این حال، آنها فضای بیشتری برای انجام این کار دارند تا آنچه طرفداران رویکرد اقتصادی ترامپ تصور می‌کنند. کانادا در حال مقاومت در برابر تقاضاهای ترامپ است، واگذاری امتیازات را محدود کرده است و به‌دنبال روابط تجاری عمیق‌تر با اتحادیه اروپا و دیگر کشورهاست تا اتکا به آمریکا را کاهش دهد.

دیگر متحدان نزدیک آمریکا نظیر استرالیا و کره جنوبی احتمالا در کوتاه‌مدت نتیجه‌گیری خواهند کرد که چاره‌ای جز همسویی خود با آمریکا ندارند. با این‌حال ممکن است این متحدان نسبت به همکاری با آمریکا محتاط شوند، چراکه مزایای کمتری دریافت می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند باعث شود سرمایه‌گذاری خود را به نقاط دیگر سرازیر کنند.

مانند کانادا، این کشورها نیز تلاش خواهند کرد روابط خود با چین، اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) را گسترش دهند. اما این تغییر می‌تواند نتایج بدتری برای تمام این اقتصادها داشته باشد.

این کشورها به دلایل خوبی از نظر اقتصادی به ایالات متحده اتکا داشتند؛ اگر بازارها، سرمایه‌گذاری‌ها و محصولات جایگزین به‌ همان اندازه ارزشمند بودند، دولت‌های آنها از ابتدا به سراغ جایگزین‌ها می‌رفتند.

جا ماندگان

شوک ترامپ موجب اختلال در اقتصادهای آسه‌آن و اتحادیه اروپا شده است که از دیرباز به امنیت آمریکا و دسترسی بازار آن متکی بودند.

آلمان، فرانسه، هلند، سنگاپور، سوئد و ویتنام به‌شکل سنگین در زنجیره‌های تأمین آمریکایی، اوراق خزانه‌داری ایالات متحده و فناوری آمریکا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در حالی‌که از تحریم‌های وضع‌شده توسط واشنگتن و نیروهایی آمریکایی حمایت کردند. اکنون، تعرفه‌های شدید، تهدیدات و تقاضا برای خرید کالاهای آمریکایی، موجب تأثیر منفی بر روابط آمریکا با متحدانش شده است.

در پاسخ، هر دو بلوک (اتحادیه اروپا و آسه‌آن) به‌سرعت در حال متنوع‌سازی هستند و روابط با یکدیگر و با چین را تقویت می‌کنند، چراکه با کاهش نفوذ اقتصادی آمریکا، ادغام در زنجیره تامین چین به‌شدت افزایش یافته است.