همه‌چیز برای جنگ؛ الگوی استالین چگونه روسیه را به تنگنا کشاند؟

بر اساس تحلیلی از نشریه فایننشیال تایمز، در طول سال‌های اول حمله تمام‌عیار مسکو به اوکراین، اقتصاد روسیه به لطف قیمت‌های باثبات نفت و گاز و هزینه‌های نظامی که باعث افزایش دستمزدها و تقاضای مصرف کنندگان شد، بسیار مقاوم‌تر از انتظار ظاهر شد. ولی ترکیبی از افزایش هزینه‌های نظامی، کاهش رشد اقتصادی، قوی شدن روبل و کاهش قیمت نفت، دولت روسیه را مجبور به تصمیمات سختی کرده است.

در حالی که پوتین اصرار دارد کشورش فرودی نرم را تجربه می‌کند؛ جرمن گرف، مدیرعامل اسبر بانک، بزرگ‌ترین وام‌دهنده روسیه معتقد است که کشور اکنون در «رکود تکنیکال» قرار دارد.

به گفته الکساندار پروکوپنکو، یکی از اعضای مرکز کارنگی روسیه اوراسیا، «زمانی که ذخایر و درآمدهای نفت فراوان بود، روسیه فکر می‌کرد که می‌تواند مشکلات اجتماعی را با پول حل کند؛ ولی حالا که پول به آن اندازه موجود نیست، باید اولویت‌ها را مشخص کند.

طبق اعلام وزارت دارایی روسیه، در فاصله ماه‌های ژانویه و آگوست، درآمدهای انرژی روسیه در مقایسه با سال قبل 20 درصد کاهش یافته است.

تحلیلگرانی که مرتبا در نظرسنجی بانک مرکزی روسیه شرکت می کنند، رشد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال را 1.4 درصد پیش‌بینی می‌کنند، در حالی که رشد اقتصادی سال گذشته 4.3 درصد بوده است، همچنین آنان انتظار ندارند در طول سه سال آینده این رشد از 2 درصد عبور کند. بانک مرکزی روسیه هشدار داده که در بدترین حالت این کشور با رکورد شدید مواجه خواهد شد.

بیش از سه سال از شروع جنگ در اوکراین، روسیه هیچ نشانه‌ای مبنی بر تمایل برای دور شدن از اقتصاد جنگی نشان نداده است. در واقع، سفر پوتین به چین تنها این واقعیت را آشکار کرد که کرملین همچنان در حال تقویت شراکت‌های خارجی جایگزین است، در حالی‌که جنگ ادامه دارد.

اقتصاددانان و مقامات پیشین روسیه معتقدند که اکنون بیش از گذشته محدودیت‌های اقتصاد داخلی آشکار شده و این محدودیت‌ها را نمی‌توان صرفاً با توافق‌های تجاری تازه رفع کرد.

در حالی‌که درآمدهای نفت و گاز  در ماه جولای به دلیل پرداخت‌های فصلی یک‌باره اندکی افزایش یافت، درآمدهای پایه همچنان پایین است، و روسیه انتظار دارد سال را با کسری بودجه به مراتب بزرگ‌تر از آنچه برنامه‌ریزی شده بود، به پایان برساند. این کسری بودجه بر دولت سنگینی می‌کند؛ در شرایطی که در حال آماده سازی بودجه 2026 برای اواسط سپتامبر است.

کسری بودجه روسیه در نیمه اول 2025 به 4.9 تریلیون روبل (معادل 61 میلیارد دلار) رسید که حدود 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، در حالی که هدفگذاری اولیه 0.5 درصد بوده است.

طبق بیانیه کرملین، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، اخیرا به پوتین گفته است که دولت به دنبال «منابع مالی» برای انجام تمام تعهدات ضروری خود است.

کاهش اندک هزینه‌ها در بودجه احتمالا پروژه‌های زیرساختی غیرنظامی و یارانه‌ها برای حوزه‌های غیر اصلی مانند باشگاه‌های فوتبال و آسایشگاه‌های زیان‌ده را هدف قرار می‌دهد. اقتصاددانان مطمئن هستند که روسیه می‌تواند شکاف باقی‌مانده را از طریق استقراض پوشش دهد، که اکنون پس از کاهش نرخ بهره از ۲۱ درصد به ۱۸ درصد توسط بانک مرکزی در ماه ژوئن، هزینه آن کاهش یافته است.

روسیه همچنین می‌تواند به برداشت از صندوق ذخیره خود متوسل شود که گزینه چندان جذابی نیست، زیرا مسکو نیمی از آن را صرف جنگ کرده است. دارایی‌های آن در خارج از کشور نیز به دلیل تحریم‌های غرب همچنان مسدود است.

یانیس کلوگه، کارشناس اقتصاد روسیه در «موسسه آلمانی امور بین‌الملل و امنیت»، می‌گوید: «در سال ۲۰۲۵، چالش‌هایی وجود دارد که قبلا وجود نداشته‌اند. برای اولین بار، بده‌بستان‌های واقعی در بودجه روسیه وجود دارد.»

به گفته پروپنکو، مشکلاتی که از سال ۲۰۲۲ ایجاد شده‌اند، شامل کمبود شدید نیروی کار، مشکلات پرداخت‌های خارجی پس از اعمال تحریم‌های غرب و تورم افسارگسیخته نیز می‌شوند.

در برخی بخش‌ها، فشارهای اقتصادی با چالش‌های خاص صنعت تشدید شده‌اند. با توجه به گسترش بیش از حد زیرساخت‌های ریلی و تغییر مسیر جریان‌های تجاری به شرق، صنعت زغال سنگ روسیه بدترین ضرر خود را از دهه ۱۹۹۰ متحمل شده است.

روبل قوی که از ژانویه تقریبا 20 درصد در برابر دلار آمریکا افزایش یافته است نیز به این فشار افزوده است. اما تضعیف ارزش پول روسیه برای افزایش درآمدهای بودجه، تورم را تشدید می‌کند؛ مشکلی که مقامات روسیه اخیرا موفق به مهار آن شده‌اند.

تصمیم بانک مرکزی برای بالا نگه داشتن نرخ بهره، تورم را در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته به زیر 9 درصد رساند؛  این رقم در آوریل 2022 به 17.8 درصد رسیده بود. اما این امر باعث خشم مشاغلی شد که با هزینه‌های بالای وام‌گیری دست‌وپنجه نرم می‌کردند و به یکی از عوامل رکود اقتصادی تبدیل شده است.

با وجود فشارهای فزاینده، مقامات روسی به رویکرد «همه چیز برای جبهه، همه چیز برای پیروزی» دوران جوزف استالین پایبند مانده‌اند؛ به طوری‌که هزینه‌های زمان جنگ از زمان آغاز تهاجم به اوکراین تقریبا دو برابر شده است. ناظران کرملین معتقدند، حتی اگر مسکو و کی‌یف به نوعی آتش‌بس برسند، این ذهنیت هزینه کردن لزوما یک‌شبه تغییر نخواهد کرد.

به گفته کلوگه، روسیه در طول جنگ، ذخایر خودروهای زرهی خود را چنان تخلیه کرده است که کارخانه‌های تانک‌سازی آن برای تامین مجدد ذخایر، باید سال‌های زیادی با ظرفیت کامل کار کنند.