صندوق توسعه ملی ۱۴.۶ میلیارد دلار از بدهی دولت را بخشید!

به گزارش « نود اقتصادی »، بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، هیأت امنای صندوق توسعه ملی در اقدامی خلاف قانون، سود ۱۴.۶ میلیارد دلاری بابت استقراض‌های دولت از این صندوق را بخشیده است!

در گزارش دیوان محاسبات آمده است: هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۸ برخلاف مفاد ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موضوع اساسنامه صندوق توسعه ملی و خارج از اختیارات قانونی خود اقدام به بخشودگی سود مطالبات صندوق مذکور از دولت نمود که در اثر این اقدام، مبلغ ۱۴.۶ میلیارد دلار سود شناسایی شده ناشی از بدهی‌های دولت صفر شده است.

دولت روحانی در سال‌های اخیر ده‌ها میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به عنوان وام برداشت کرده و این صندوق اکنون تقریبا خالی شده است.

مصوبه عجیب برای موکول شدن بازپرداخت استقراض‌های دولت روحانی از صندوق توسعه ملی به دولت آینده

بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، هیأت امنای صندوق توسعه ملی در اقدامی خلاف قانون، بازپرداخت استقراض‌های دولت روحانی از این صندوق را به دولت آینده موکول کرده است.

در گزارش دیوان محاسبات آمده است:‌ هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۸ تصویب کرده که کلیه مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت که تا انتهای سال ۱۳۹۹ سررسید شده و یا می‌شوند تا تاریخ ۱۵/۶/۱۴۰۱ (بدون محاسبه وجه التزام) و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط امهال گردد.

این در حالی است که در ارتباط با هر یک از موضوعات تسهیلات پرداختی به دولت بر اساس مجوز قانونی مربوط تعیین تکلیف شده، بطوریکه بر اساس جزء (۴) بند (ﻫ) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بازپرداخت تسهیلات سال مزبور و نیز موارد برداشت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷ می‌بایست در بودجه‌های سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به صندوق واریز گردد.

مطالبات معوق بانک‌ها به ۱۷۴هزار میلیارد تومان رسید

بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، مطالبات معوق شبکه بانکی در پایان سال ۱۳۹۸ به ۱۷۴هزار میلیارد تومان رسید.

در گزارش دیوان محاسبات آمده است: از مجموع کل مبلغ ۱.۹۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) در پایان سال ۱۳۹۸، مبلغ ۱۷۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری است.

از این میزان بالغ بر ۷۳ هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری بانک­های دولتی بوده که از این رقم نیز مبلغ ۵۹ هزار میلیارد تومان (۸۱%) مرتبط با مطالبات مشکوک­الوصول در بانک­های دولتی است. وفق آسیب­شناسی صورت پذیرفته دیوان محاسبات کشور از مطالبات مشکوک الوصول، اهم موارد عدم رعایت قوانین و مقررات در اعطای تسهیلات عبارتست از عدم اخذ وثایق مناسب و مکفی از تسهیلات گیرندگان، عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان، عدم وجود تناسب بین سرمایه اولیه و گردش حساب مشتری با تسهیلات اعطایی، عدم اخذ گواهی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات­های مستقیم و عدم اخذ صورت‌های مالی حسابرسی شده مورد تأیید یا اظهارنامه مالیاتی و عدم استعلام در خصوص اطلاعات اعتباری متقاضی که در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات کشور می­باشد.

ارزش ۸ شرکتی که دولت به قیمت ۲۷۶۰ میلیارد تومان فروخت، ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان است

دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ اقدامات خود در راستای استیفای حقوق بیت‌المال در واگذاری‌های غیرقانونی را اعلام کرد.

در گزارش دیوان محاسبات آمده است:‌ نتایج حاصل از رسیدگی­های و پیگیری­های مستمر دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ درخصوص ۸ فقره از واگذاری­ها به ارزش ۲.۷۶۰ میلیارد تومان که دارای ابهامات، اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد از جمله عدم احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمت­گذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری بر خلاف قوانین و مقررات بوده است، منجر به ارسال ۸ پرونده­ به دادسرای دیوان محاسبات و طرح رسیدگی در هیأت­های مستشاری حسب مورد گردیده است.

شایان ذکر است در سال­جاری ۳ فقره از قراردادهای واگذاری در هیأت داوری فسخ و یا ابطال و توسط دادگاه تجدید نظر تأیید و ۴ فقره در نوبت رسیدگی هیأت داوری قرار دارد. همچنین بر اساس بررسی­های میدانی ارزش بنگاه­های مذکور در سال جاری بیش از ۳۵.۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می­گردد.

این ۸ شرکت عبارتند از:

1. کشت و صنعت و دامپروری مغان
2. شرکت تولید نیروی برق شاهرود
3. شرکت­ کشت و صنعت نیشکر هفت­تپه
4. شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)
5. سیلوی سنقر
6. ۲۰% پالایش نفت کرمانشاه
7. سیلوی مهاباد
8. شرکت واگن پارس

خریداران ۹ شرکت دولتی ۱۵۱۰ میلیارد تومان از اقساط را ندادند

دیوان محاسبات از عدم وصول مطالبات دولت از محل اقساط معوق واگذاری­ها خبر داده است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، بررسی­ها نشان می­دهد از مجموع مطالبات معوق واگذاری­های انجام شده به میزان ۱.۶۴۰ میلیارد تومان، مبلغ ۱.۵۱۰ میلیارد تومان معادل ۹۲ درصد از مطالبات مربوط به ۹ شرکت (خدمات مهندسی آب و خاک کشور (پارس)، پتروشیمی بیستون، خدمات مهندسی خط و ابینه فنی راه‌آهن(تراورس)، نیروگاه سلطانیه زنجان، سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت، حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، کشت و صنعت نیشکر هفت­تپه، تولید نیروی برق آبادان، نساجی قائم شهر) می­باشد که علیرغم سررسید بدهی و پیگیری­های انجام شده توسط سازمان مذکور تاکنون منجر به وصول نگردیده است.

شرکت ملی نفت ۵۰ میلیون دلار را صرف احداث اشتباه یک خط لوله کرد!

دیوان محاسبات کشور از اتلاف ۵۰ میلیون دلار توسط شرکت ملی نفت برای احداث اشتباه یک خط لوله خبر داد.

بر اساس بررسی‌های بعمل آمده توسط دیوان محاسبات، شرکت ملی نفت ایران با توجه به لزوم انتقال گاز سلمان به سیری و فرسودگی لوله‌های قدیمی، بدون مطالعات اولیه و نیازسنجی و امکان‌سنجی اقدام به تعریف پروژه جدیدی به‌منظور احداث خط لوله جدید به مبلغ ۳۵۵ میلیون دلار نموده است.

لیکن پس از پیشرفت ۵/۱۴ درصد و هزینه‌کرد مبلغ ۵۰ میلیون دلار برای اجرای پروژه، نسبت به رهاسازی پروژه اقدام نموده و مجدداً ترمیم خط لوله قدیمی را در دستور کار قرار داده است.

۹ درصد گاز تولیدی کشور به ارزش ۶.۶ میلیارد دلار به هدر می‌رود

با توجه به بررسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور و گزارشات دریافتی از مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، میزان هدر رفت گاز در شبکه سراسری حدود ۲۳.۶ میلیارد مترمکعب گزارش شده است که معادل ۹% مصرف گاز کشور می باشد که به دلایل عمده از جمله فرسودگی شبکه سراسری ایران و خطای بالای دستگاه های اندازه گیری (میترینگ)، اختلاف فاحشی با استاندارد بین المللی دارد.

متوسط نرخ هدررفت گاز در شبکه‌های انتقال و توزیع گاز در سطح بین المللی حدود ۳ درصد، موجه می باشد.

ارزش کسری گاز به مقدار ۲۳.۶ میلیارد متر مکعب با نرخ میانگین گاز صادراتی ۲۸ سنت بالغ بر ۶.۶ میلیارد دلار خواهد بود که معادل ۱.۵ برابر منابع حاصل از صادرات گاز سال ۱۳۹۸ می باشد. براین اساس توجه و سرمایه گذاری برای کاهش هدررفت و تصویب الزامات قانونی در این راستا ضروری می باشد.

تمرد وزارت نفت از واریز ۱۵۰۰ میلیارد تومان بابت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، وزارت نفت از اجرای حکم قانون برای افزایش قیمت سوخت پتروشیمی‌ها و واریز منابع حاصله از آن بابت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تمرد کرده است.

در گزارش دیوان محاسبات آمده است:‌مطابق بند (ک) تبصره (۱) بودجه ۱۳۹۸، وزارت نفت مکلف بوده است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از ۱.۳۲۰ ریال به ازای هر متر مکعب، به ۲۶۰۰ ریال افزایش دهد. منابع حاصله پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌‌داری کل کشور تا سقف ۱۵۰۰ میلیارد تومان، صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود.

بررسی ها حاکی است، شرکت ملی گاز ایران مفاد حکم این بند را در خصوص نرخ سوخت تحویلی به واحدهای یوتیلیتی صنایع پتروشیمی (عرضه­کنندگان برق، بخار و آب گرم) اعمال ننموده که منجر به عدم وصول مبلغ ۵۷۱ میلیارد تومان از منابع این بند شده است.

همچنین مبلغ ۷۶۵ میلیارد تومان از منابع وصولی این بند، توسط شرکت ملی گاز ایران به حساب ردیف درآمدی ذی­ربط واریز نشده است. مضافاً اینکه هیچگونه پرداختی از محل منابع این بند بابت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صورت نپذیرفته است.

سرنوشت بیش از ۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نامعلوم است

دیوان محاسبات کشور در بررسی وضعیت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت برای واردات اعلام کرد که بیش از ۳ میلیارد دلار از این تخصیص‌ها بلاتکلیف است.

در گزارش دیوان محاسبات با اشاره به این که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای شهریور ۱۳۹۹ معادل ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی، تأمین گردیده آمده است:‌ از این میزان تأمین ارز بابت واردات کالا معادل ۳,۱۴۱,۱۱۰,۸۳۳ دلار (۶.۵ % تأمین ارز)، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا انتهای آبان ماه سال ۱۳۹۹ فاقد هرگونه واردات بوده اند.

دولت ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تخصیص داد اما کالاها تا ۷۰ درصد گران شدند

دیوان محاسبات از تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در سه سال اخیر خبر داده است. اما با وجود اعمال سیاست های حمایتی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه های کالایی نسبت به اسفند سال ۱۳۹۶ رشد افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

از ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده اند، بین ۱۴ تا ۱۶۹ درصد رشد قیمت را از اسفند ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۸ داشته اند. بطوریکه این ۱۰ قلم کالای اساسی در بازه زمانی به طور میانگین ۷۰% رشد قیمت داشته اند. در حالیکه نرخ ارز وارداتی این کالاها در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است و همچنین سیاست اختصاص ارز دولتی (با نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی) از مرداد ۱۳۹۷ با تعیین ۲۵ قلم به عنوان کالاهای اساسی پیگیری گردیده بود.

۴۵ درصد نهاده‌های وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، با نرخ آزاد در بازار فروش رفت

دیوان محاسبات از انحراف گسترده توزیع نهاده‌های تولیدی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، از اسفند ماه سال ۱۳۹۸، مقرر بوده است، نهاده های دامی و کشاورزی صرفاً از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود اما به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه مذکور، تاکنون این امر محقق نشده است، لذا وارد کننده می تواند کالای خود را خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه کند.

طبق برآوردهای نمونه ای، شرکت های وارد کننده حدود ۵۵ درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می کنند و ۴۵ درصد از طریق بازار آزاد به فروش می رسانند. که در تأیید این موضوع به طور نمونه ۵۰ فقره از کوتاژهای وارداتی ثبت سفارش های دوره مورد رسیدگی (وارد شده در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)، در سامانه بازارگاه مورد رصد قرار گرفت که اطلاعات حاکی از عدم عرضه این کوتاژها یا عرضه کمتر یا بیشتر از واردات کوتاژ مورد نظر تا تاریخ تهیه گزارش می باشد. ضمن اینکه برای شرکت های تولید کننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم است که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف نموده و مابقی را از طریق بازار آزاد به فروش برساند.

بانک‌های دولتی ۳۹۶ شرکت تاسیس کرده‌اند

گزارش دیوان محاسبات از بنگاهداری بانک‌های دولتی و خلاء قانونی نظارت در این زمینه حکایت دارد.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، در طی چند سال اخیر، بسیاری از بانک‌های دولتی با استفاده از خلاء قانون نسبت به تأسیس شرکت های زیرمجموعه اقدام کرده­اند، به نحوی که در پایان سال ۱۳۹۸ در کلیه بانک‌های دولتی تعداد ۳۹۶ شرکت زیرمجموعه (تا نسل دوم) وجود دارد.

با عنایت به مفر قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده (۴) قانون محاسبات عمومی، بانک­ها با عدم پذیرش حاکمیت دولتی بر شرکت­های زیرمجموعه قائل به شمولیت رسیدگی دیوان محاسبات کشور نیستند. لذا پیشنهاد می‌شود؛ حکم قانونی برای نظارت دیوان محاسبات کشور بر این شرکت ها تصویب گردد.

دولت دو سوم بودجه ۹۸ را اجرا نکرد

گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۸ بیانگر تخلف دولت در عدم اجرای کامل حدود دو سوم تبصره‌های بودجه است.

بر اساس نتایج کلی عملکرد احکام بودجه سال ۹۸ دولت از مجموع ۲۷۴ جزء، بند و تبصره، فقط تعداد ۹۴ حکم (معادل ۳۴.۳%) را بطور کامل اجرا کرده و مابقی احکام را به صورت ناقص اجرا کرده یا اصلا اجرا نکرده است.

تعداد ۱۱۴ حکم (معادل ۴۱.۶%) به صورت ناقص توسط دولت اجرا شده و تعداد ۶۶ حکم (معادل ۲۴.۱ %) نیز اصلا اجرا نشده است. از تعداد ۱۶۲ حکم تکلیفی بودجه ۹۸ هم تعداد ۴۶ حکم (معادل ۲۸.۴ %) بطور کامل اجرا شده، تعداد ۸۹ حکم (معادل ۵۴.۹ %) بصورت ناقص اجرا شده و تعداد ۲۷ حکم (معادل ۱۶.۷ %) فاقد عملکرد است.

از تعداد ۷۶ حکم تجویزی بودجه ۹۸ نیز، تعداد ۲۶ حکم (معادل ۳۴.۲ %) بطور کامل اجرا شده، تعداد ۱۶ حکم (معادل ۲۱.۱ %) بصورت ناقص اجرا شده و تعداد ۳۴ حکم (معادل۴۴.۷ %) نیز فاقد عملکرد بوده است

فرار مالیاتی بیش از نصف جامعه پزشکی

گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد بیش از نیمی از جامعه پزشکی کشور از تکلیف قانونی برای استفاده از پایانه فروشگاهی با هدف مشخص شدن میزان درآمد آنها و اخذ مالیات خودداری کرده‌آند.

بر اساس بند (ی) تبصره (۶) بودجه ۹۸، کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف بوده­اند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌‌های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

نتایج بررسی ها بیانگر آن است که از تعداد ۱۱۰.۰۰۰ نفر صاحبان حِرف و مشاغل احصایی مذکور، صرفاً تعداد ۴۵.۵۰۰ نفر در سامانه مالیاتی ثبت نام نموده‌اند. شایان ذکر است ثبت نام مذکور به منزله استفاده از پایانه های فروشگاهی نیست.

ضعف دولت در پیگیری بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی

گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد دولت در پایان سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی داشته اما در سال ۱۳۹۸ با وجود حکم قانونی، فقط ۱۸.۶ هزار میلیارد تومان از آن را وصول کرده و بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات مالیاتی همچنان بلاتکلیف مانده است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، مطابق بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۹۷ اقدام و حداقل (%۳۰) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی­ربط در این قانون واریز کند.

نتایج بررسی ها بیانگر آن است از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۷، حدود ۱۰ درصد این مطالبات، معادل ۱۸ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان وصول و به حساب­ خزانه­داری کل کشور واریز شده شده است.

مجتبی موسوی