اتکای بر گشایش های احتمالی در سیاست خارجی و اتخاذ سیاستهای سرکوب قیمتی دو نگرانی بخش خصوصی درباره بودجه ۱۴۰۰ است

حسین سلاح ورزی بیان کرد: یکی از نگرانیهای بخش خصوصی در مورد بودجه ۱۴۰۰، اتکای غیرمنطقی بر گشایشهای احتمالی در تحریمها و جایگزین شدن سیاستهای سرکوب قیمتی از طریق مداخله در بازار ارز، به جای درمان واقعی تورم است.
به گزارش « نود اقتصادی »، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: پیش گرفتن چنین سیاستی میتواند صادرات نحیف و شکننده کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد و ناکارایی در تخصیص منابع را تشدید کند. مهار واقعی تورم نیازمند کنترل ناترازی بودجه عمومی است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در این حوزه نیز باید توجه داشت که حجم بسیار بالای ناترازی بودجه عمومی را نمیتوان با تغییرات مالی جزئی در ساختار بودجه و صدور دستورالعملهایی مثل کاستن از سفرهای خارجی و هدایای تبلیغاتی و وصله پینههایی از این دست ترمیم کرد.
سلاح ورزی گفت: اصلاح این ناترازی هم در بخش هزینه و هم در بخش درآمد نیازمند تغییرات ساختاری و فرآیندی جدی است. کاستن از هزینههای دولت باید مبتنی بر بازنگری عمیق فرآیندهای تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی باشد.