دولت روحانی چگونه برای جبران کسری بودجه خود درآمد دولت آینده را پیش خور کرد؟

دولت با پیشخور کردن درآمد دولت در سالهای آینده، عملا به جای رشد بدهی خود به بانک مرکزی، بدهی خود به بانکها را افزایش داده و بانکها را موظف به خرید اوراق بدهی مالی کرده و بانکها باید حداقل ۳ درصد پساندازهای مردم را به خرید اوراق اختصاص دهند.
به گزارش « نود اقتصادی »، رییسجمهور اعلام کرده که آمار بانک مرکزی نشان میدهد رشد پایه پولی در پنج ماهه اول امسال نسبت به آخر سال گذشته معادل ۲.۹ بوده و این بیانگر مسیر صحیح و درست حرکت اقتصادی کشور است.
این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت از طریق روشهایی که در سال ۹۹ در دستور کار قرار داده و از جمله اختصاص ۳ درصد سپرده بانکها به خرید اوراق مالی بدهی دولت، در واقع کسری بودجه را از طریق منابع بانکها تامین و بازخرید اوراق را به سالهای بعد منتقل میکند که این موضوع باعث رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی در سالهای بعد خواهد شد و این موضوع را نمیتوان موفقیت برای دولت ارزیابی کرد زیرا دولت عملا از محل رشد بدهیهای دولت به بانک مرکزی در سالهای بعد، راهکار تامین مالی کسری بودجه از محل سپردههای بانکی را در سال ۹۹ به کار گرفته است.
در رابطه با سخنان رییسجمهور در مورد رشد پایه پولی و کنترل نقدینگی و مسیر درست اقتصاد و اظهارات مقامات بانک مرکزی، این پرسش اساسی مطرح است که رشد پایه پولی با چه روشهایی و در چه شرایطی کمتر شده است؟ در این رابطه لازم است توجه شود که رشد پایه پولی در ماههای اخیر در شرایطی کمتر شده که رشد اقتصادی منفی است و ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته و هر سال با تورم و رشد شدید قیمت داراییها از جمله مسکن و خودرو و لوازم و مایحتاج زندگی مواجه هستند.
از سوی دیگر، دولت با پیشخور کردن درآمد دولت در سالهای آینده، عملا به جای رشد بدهی خود به بانک مرکزی، بدهی خود به بانکها را افزایش داده و بانکها را موظف به خرید اوراق بدهی مالی کرده و بانکها باید حداقل ۳ درصد پساندازهای مردم را به خرید اوراق اختصاص دهند.