مخالفت مرکز پژوهش‌ها با بررسی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی براساس اصل ۸۵

به گزارش « نود اقتصادی »،‌ مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مشارکت عمومی - خصوصی»» ضمن تاکید بر ضرورت تصویب قانونی جامع و شفاف برای استفاده از روش مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه کشور، با بررسی این لایحه طبق اصل 85 قانون اساسی مخالفت کرد.

بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه توجه به موضوع مشارکت عمومی-خصوصی و اجرای انواع روش‌های آن، از مؤثرترین راهکارهایی است که در اغلب کشورهای جهان جهت رفع مشکل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بهبود کارایی روش انجام طرح‌های عمرانی به‌کار گرفته شده، آمده است: «اگرچه ادبیات «مشارکت عمومی و خصوصی» در سال‌های اخیر در کشور به طور گسترده در حوزه طرح‌های عمرانی مورد استفاده قرار گرفته است، اما قانونگذار از سالیان گذشته به این موضوع در دو حوزه خدمات عمومی و طرحهای عمرانی توجه داشته است و در عرصه عمل دستگاههای اجرایی مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده، انواع روشهای مشارکت عمومی - خصوصی نظیر برونسپاری، خرید خدمت، اجاره، مشارکت مدنی، واگذاری و... را اجرایی کرده‌اند... تجربه سالها قانونگذاری در زمینه مشارکت عمومی - خصوصی و اجرای آن در طول سالهای گذشته توسط دستگاههای اجرایی در تمامی بخشهای کشور الزامات، چالشها و موانع توسعه این روشها را آشکار ساخت که رفع آن نیازمند تدوین یک قانون جامع، شفاف، ساده و یکپارچه مشتمل بر پیش‌بینی تمام ارکان مشارکت با بخش غیردولتی، فرایند توسعه پروژه، تأییدیه‌های لازم در طول دوره پروژه، فرایند ارجاع کار، حمایت‌های دولتی، فرایند تدارک پروژه، فرایند پیاده‌سازی پروژه، پیش‌بینی انواع مشوق‌های واگذاری طرح‌ها و برقراری راهکارهایی جهت اقتصادی کردن طرح‌ها، ایجاد پایگاه جامع اطلاعات طرح‌های عمرانی، تمرکززدایی و تفویض اختیار به مسئولین استانی و دستگاهی جهت مشارکت با بخش خصوصی در طرح‌ها، تدوین شیوه‌های شفاف شناسایی طرح‌های قابل واگذاری دارای قابلیت بهره‌برداری انتفاعی است».