افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها در سال ۹۹ پاسخگوی تورم نیست/ مجلس بعدی به موضوع کاهش قدرت خرید مردم ورود کند
گروه‌های مختلف جامعه بخصوص کارمندان و کارگران با درآمد‌های ثابت قدرت خرید خود را از دست داده اند، افزایش حقوق ۱۵ درصدی برای سال ۹۹ نمی‌تواند جوابگوی تورمی باشد.
به گزارش« نود اقتصادی »، اصغر بالسینی تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: افزایش حقوق ۱۵ درصدی برای سال ۹۹ نمی‌تواند جوابگوی تورمی باشد که در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۵ درصد عنوان شده، این افزایش حقوق به معنای کاهش ۲۰ درصدی قدرت خرید گروه‌های نامبرده است.
وی افزود: بخش بزرگ دیگری که خارج از گروه‌های کارمندی و جزء اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند به مراتب بیشتراز قشر کارمند قدرت خرید خود را از دست داده اند بنابراین مساله جبران قدرت خرید مردم مساله کلیدی است که در طی سال‌های اخیر در بحث هدفمندی یارانه‌ها با راهکار حمایت‌های نقدی از دولت خواسته شده که مجلس بعدی می‌تواند در تحقق آن نقش موثری ایفا کند.
