خروج از رکود اقتصادی در بخش غیرنفتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بخش غیر نفتی از رکود اقتصادی خارج شدیم.
به گزارش « نود اقتصادی »، فرهاد دژپسند با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد به واسطه تحریمهای تحمیلی سال ۱۳۹۱, رشد اقتصادی کشور حدود منفی ۷ درصد بود در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با آغاز به کار دولت یازدهم، روند رشد منفی اقتصاد کند شد و به منفی سه و دو دهم درصد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳, مثبت شد و این روند به صورت سینوسی تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت که به مثبت ۱۲ و نیم درصد رسید که یکی از علل آن این بود که پس از توافق برجام، امکان صدور نفت فراهم شد.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد غیر نفتی سال ۱۳۹۵، مثبت شش و نیم و بر اساس آمار بانک مرکزی، مثبت چهار و نیم درصد بود.
آقای دژپسند گفت: فرایند مالیات بر نقل و انتقال املاک را تسریع کردیم و همه پروانههای کسب و کار موضوع قانون نظام صنفی از طریق دفتر پیشخوان دولت انجام میشود و واگذاری زمین برای شروع کسب و کار تسهیل شده است.
وی با بیان اینکه این اقدامات اثر خوبی در بهبود رتبه فضای کسب و کار کشورمان خواهد داشت، اضافه کرد: پنجره واحد را برای صدور کسب و کار پیگیری میکنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اقتصاد کشورمان، بانک پایه است، افزود: در اقتصاد باید راههای جدید تامین مالی ایجاد و تقویت شود به همین علت تلاش کردیم سیاست هایمان را به تقویت بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشورمان متمرکز کنیم که ثبات مدیریت در بورس از جمله آن است.
وی ادامه داد: باید بتوانیم در بورس مامنی برای مراجعه نقدینگیهای سرگردان برای سرمایه گذاری، درست کنیم تا از کوچ نقدینگی سرگردان به سمت بازار سکه و ارز و بازار کالا به صورت مصنوعی جلوگیری شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بورس در یک سال گذشته حدود ۱۴۰ تا ۱۴۸ درصد رشد داشت در حالی که نرخ ارز نسبت به پارسال تقریباً ثابت بوده است.
آقای دژپسند با اشاره به اینکه مدیریت بورس در این شرایط به خوبی انجام شده است، گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، وجود حباب در بورس مورد تایید نیست.
وی افزود: مردم برای سرمایه گذاری در بورس از مشاورههای متخصصان و امین استفاده کنند.
آقای دژپسند با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی جزو اولویت هاست، افزود: برنامه عملیاتی در این زمینه طراحی و برای رئیس جمهور ارسال کردیم.
وی گفت: بخش قابل توجهی از اموال مازاد بانکها یعنی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان ناشی از ضبط وثیقههای بانکی بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: حدود دو هزار میلیارد تومان تقاضا برای خرید این اموال وجود دارد که از این رقم هزار میلیارد تومان در حال نهایی شدن است.
آقای دژپسند درباره ساماندهی شعب بانکی هم گفت: بانکداری سنتی باید به بانکداری دیجیتال تبدیل شود و این موضوع اکنون جزو شاخصهای ما در ارزیابی بانک هاست.
وی افزود: زمانی که بانکداری دیجیتال شکل بگیرد نیاز به شعب کاهش و خدمات با هزینه تمام شده کمتر، افزایش مییابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام و ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان املاک بانکهای دولتی فروخته شد.
او درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران هم گفت: این طرح نیازمند کار جدیتر است و کار باید در فرآیند کارشناسی انجام شود.
آقای دژپسند درباره سامانه جامع مالیات افزود: این سامانه تقریباً عملیاتی شده و امسال اظهارنامهها کاملا به صورت الکترونیکی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در زمینه مالیات موفق شدیم لایحه اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم را در وزارت امور اقتصادی و دارایی نهایی و برای دولت ارسال کنیم.
وی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و ساماندهی معافیتهای مالیاتی از جمله مواردی است که در این لایحه دیده شد.
آقای دژپسند گفت: نقشه راه مالیاتی هوشمند نیز تهیه شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه معافیت مالیاتی هنرمندان، محدود شده است، افزود: سقف مالیاتی برای آنها در نظر گرفته ایم. درآمد ۱۰۰ میلیون تومان در سال برای هنرمندان معاف از مالیات است و مازاد بر آن مشمول مالیات میشود.
وی با بیان اینکه مالیات بر عایدی مسکن شامل دو بخش مالیات بر مسکن و مالیات بر استفاده از مسکن در جدول طبقاتی است، ادامه داد: واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از پنج میلیارد تومان در تور این نوع مالیات قرار نمیگیرد.
آقای دژپسند گفت: بحث خصوصی سازی نباید به صورت همه یا هیچ باشد بنابراین هم در روشهای واگذاری و هم در قیمت گذاری، تجدید نظر کردیم.
وی افزود: یکی از روشها این است که سهام را خرد کنیم و به عموم مردم بفروشیم.
آقای دژپسند اضافه کرد: سهم دولت در ۶ پالایشگاه و همچنین در بیمه البرز را عرضه کردیم، اما خریدار، نبوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که اقتصاد کشورمان در سال آینده چه سمت و سویی خواهد داشت؟ گفت: حتی نهادهای تخصصی بین المللی چشم انداز مثبتی را برای اقتصاد ایران در سال آینده پیش بینی میکنند.
وی ادامه داد: برخی از نهادهای داخلی برآوردی که از تورم سال آینده دارند معتقدند که این تورم به زیر ۲۰ درصد میرسد و رشد اقتصادی مثبت خواهد بود.
منبع: صدا و سیما
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بخش غیر نفتی از رکود اقتصادی خارج شدیم.