زیر سوال رفتن شان مجلس با تصویب لایحه بودجه با درآمدهای صوری
بر اساس تجربه تاریخی گذشته دولت به سراغ ساده ترین و در عین حال زیانبارترین روش تامین کسری بودجه خواهد رفت که همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود
به گزارش « نود اقتصادی »، محمد هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: نتیجه عملی این نگاه اقتصاد سیاسی به بودجه‌ریزی عدم توجه به گسترش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بیشتر بر مودیان و فعالان اقتصادی شناخته شده، عدم تلاش برای جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و نیز عدم اهتمام نسبت به گسترش پایه‌های مالیاتی جدید خواهد بود. از سویی دیگر با بیش برآورد منابع دولت اقدام مناسبی برای مدیریت هزینه‌های خود با تمرکز روی مراکز عمده هزینه‌ای و اصلاحات فرایند انجام امور در این حوزه‌ها از خود نشان نخواهد داد. یکی دیگر از مهمترین پیامدهای در نظر گرفتن درآمدهای صوری و غیرواقع بینانه نفتی و غیر نفتی در لایحه بودجه زیرسوال رفتن شان تقنینی و نظارتی مجلس است زیرا آنچه در عمل و پس از قریب به دو سه ماه وقت‌گذاری مجلس به تصویب میرسد چیزی جز ارقام و جداول روی کاغذ نیست و انچه در عمل اجرا میشود، اجرای سلیقه‌ای دولت از طریق مکانیسم تخصیص و یا نسخه تعدیل شده بودجه با تغییرات شورای عالی هماهنگی اقتصادی خواهد بود. علاوه بر این، برآورد غیرواقعی از منابع بودجه و پنهان کردن کسری بودجه علاوه تحدید نقش و صلاحیتهای مجلس در تصویب بودجه و منحرف کردن دولت و مجلس از پیگیری روشهای اصیل و درست رفع کسری بودجه، دستگاههای اجرایی را با یک سردرگمی جدی در خصوص میزان تخصیص منابع در طول سال مواجه خواهد ساخت.
سبحانیان با تاکید بر اینکه نتیجه برخورد نه چندان جدی با اصلاحات ساختاری بودجه در لایحه بودجه 99 چیزی جز کسری قابل توجه بودجه که درلابه لای ارقام، جداول و تبصرههای بودجه پنهان شده نیست، اظهار داشت: بیش برآورد ناشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و خالص صادرات، برداشت و استقراض از صندوق توسعه ملی، و بالاخره پیش بینی رقم غیرواقعی برای مولدسازی دارایی‌های دولت، جملگی کسری بودجه پنهانی بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان برای بودجه سال آینده رقم خواهد زد.
وی تاکید کرد: نکته بسیار مهم دیگر آنست که بر اساس تجربه تاریخی گذشته دولت به سراغ ساده ترین و در عین حال زیانبارترین روش تامین کسری بودجه خواهد رفت که همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. روشی که اگرچه ممکن است در ظاهر آثار اقتصادسیاسی کمتری داشته باشد ولی در عمل فشار بیشتری بر طبقه متوسط و ضعیف اقتصادی خواهد گذاشت و نارضایتی آنها را در پی خواهد داشت.
