فساد و رانت از دل تصمیمات نسنجیده و یکجانبه دولت بیرون می‌آید
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور که با تکیه بر نفت اداره می‌شود، تعیین چنین نرخ‌هایی می‌تواند به ایجاد انگیزه مضاعف برای به وجود آمدن انواع رانت کمک کند.
به گزارش « نود اقتصادی »، علی‌اصغر بهبود عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و اوکراین اظهار داشت: هر متغیری از جمله ارز ۴۲۰۰ و ۸۵۰۰ تومانی نیمایی تنها در صورتی می‌تواند در روند پیشبرد اقتصادی موثر باشد که نظام اقتصادی به صورت هدفمند، یکپارچه و با اهداف مدون و واقع‌بینانه پیش رود.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور که با تکیه بر نفت اداره می‌شود، تعیین چنین نرخ‌هایی می‌تواند به ایجاد انگیزه مضاعف برای به وجود آمدن انواع رانت کمک کند گفت: دولت باید از تعیین نرخ‌های دستوری دست بردارد و کار را به اهالی فن بسپارد در حالی که به دنبال لایحه بودجه سال ۹۹ شاهد این هستیم که نرخ دلار نیمایی به صورت دستوری تعیین شده است. از طرفی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که منجر به ایجاد انحصار، رانت و فساد در کشور شده نیز همچنان ادامه دارد.
بهبود افزود: این خود دولتمردان هستند که با تصمیمات نسنجیده و یکجانبه زمینه را برای تولید رانت و افزایش فساد در کشور آماده می‌کنند در صورتی که برای تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خارجی باید از اهالی این حوزه نظرخواهی کرد، آن هم در شرایطی که به دنبال تحریم‌های خارجی، شرایط فعالیت برای تجار به خصوص صادرکنندگان دشوار است.
