آقای روحانی! بیش از ۷۶ درصد از اقتصاد ایران مستقیما دست شماست؛ مابقی هم غیرمستقیم! نیروهای مسلح از کجا خارج شوند؟!/ زیر ۳ درصد از اقتصاد ایران دست نیروهای مسلح است+ جدول
رئیس‌جمهور روز گذشته درحالی از نقش نیروهای مسلح در اقتصاد سخن گفته و اذعان کرده بود "نیروهای مسلح، اقتصاد را رها کنند" که بررسی‌ها و پژوهش‌های رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۶ بیش از ۷۶ % از اقتصاد ایران در دست دولت و تنها ۲۴ % آن سهم بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی است. برخی پژوهش ها نیز از سهم زیر ۳ درصدی نیروهای مسلح در اقتصاد سخن میگویند.
به گزارش « نود اقتصادی » رئیس‌جمهور روز گذشته درحالی از نقش نیروهای مسلح در اقتصاد سخن گفته و اذعان کرده بود "نیروهای مسلح، اقتصاد را رها کنند" که بررسی‌ها و پژوهش‌های رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۶ بیش از ۷۶ % از اقتصاد ایران در دست دولت و تنها ۲۴ % آن سهم بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی است. برخی پژوهش ها نیز از سهم زیر ۳ درصدی نیروهای مسلح در اقتصاد سخن میگویند.
به گزارش خبرنگار « نود اقتصادی »، برای ارزیابی نقش دولت در اقتصاد می‌توان از فرمول سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی، سهم منابع عمومی دولت و سهم منابع اختصاصی دستگاه‌های دولتی از بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی استفاده کرد تا میزان مالکیت دولت بر اقتصاد تعیین شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۷ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به‌طور میانگین حجم تولید ناخالص داخلی ایران را نزدیک به ۴۳۲ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند که با احتساب نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، حجم تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۶ چیزی حدود ۱,۸۱۴,۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
همچنین براساس اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۹۶ حدود ۹۸۲ هزار میلیارد تومان، بودجه عمومی دولت حدود ۳۴۷ هزار میلیارد تومان و بودجه اختصاصی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان است که درمجموع بودجه این سه بخش به هزار و ۳۸۱ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ می‌رسد. بر این اساس با احتساب تولید ناخالص داخلی هزار و ۸۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی کشور در سال ۹۶، دولت ۷۶ درصد از تولید ناخالص داخلی یا به عبارت بهتر، ۷۶ درصد از اقتصاد ایران را در دست داشته است.
به گزارش « نود اقتصادی »، همچنین بسیاری از شرکت‌های خصولتی نیز در مدیریت دولت هستند که فقط شستا (شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی) نزدیک به ۱۰ درصد از ارزش بورس ایران را شامل می‌شوند. علاوه بر شستا، دولت با سازمان‌های عریض و طویلی همچون ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) عملا بخش‌های غیردولتی را در چنگال خود دارد.
همچنین هشت بانک دولتی درمجموع ۱۶۱ شرکت بزرگ را در مالکیت خود دارند که بر بخش‌های سودده اقتصاد ایران همچون بخش صنعتی، پتروشیمی‌ها، کارخانه‌های سیمان،بخش کشاورزی، صنعت، خدمات، فعالیت‌های واسطه‌گری مالی، ساخت‌وساز و مستغلات، کارگزاری، لیزینگ و واردات و صادرات حاکم شده‌اند.
لذا علی‌رغم فرافکنی دولت، بخش خصوصی، بخش عمومی و بخش تعاونی تنها ۲۴ % از اقتصاد ایران را در دست دارند که مدیریت بخش‌های زیادی از این ۲۴ % نیز عملا در دست دولت و بانک‌های دولتی است.
محمد باصفا
